الحلقة الثالثة: الي بريد السادة / قوي اعلان الحرية والتغيير

من هنا خطط لسرقة الثورة بواسطة أحزاب الحرية والتغيير

ظل ميدان الإعتصام وبعد أن نصبت الخيام السياسية سوقاً للتسوق السياسي من بعض الأحزاب الصفرية التي لا تملك قواعد شعبية علي أرض الواقع.

ثم توسعت دائرت الإستقطابات في وسط شباب الثورة الذي مثلوا لوحة جماهرية زآهية.

وهنا أتي التملص التدريجي والردة والتخلي عن مواقف الثورة المعلنة في ثلاث من أهم القضايا وأكثرها حساسية والتي يشكل التخلي عنها ردة تامة عن الثورة وإنحيازاً لمعسكر الثورة المضادة والقضايا، هي قضايا الإصلاح الأمني والعسكري والعدالة وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو. يعتمد الرصد بشكل أساسي على الوثائق والبيانات الكتابية التي أصدرتها قوي الحرية والتغيير حول هذه القضايا والتي يتم تطبيقها وما نادت به الثورة بخصوصها لن تقوم للحكم المدني قائمة وسيكون هذا النكوص دافعاً وعاملاً محفزاً لقوى الردة وتحاشي الإنقلابات مرة أخري. كما أن التسويات التي تقود الي الإفلات من العقاب مفتوحة في وجه صناع الجحيم لشعب السودان.

الوثائق التي يستند عليها المقال في رصده هي :ـ

1. اعلان الحرية والتغيير / يناير 2019.
2. الوثيقة الدستورية / أغسطس 2019.
3. رؤية قوى الحرية والتغيير لإنهاء الانقلاب والتأسيس الجديد للمسار المدني الديمقراطي يونيو 2022.
4. رؤية قوي الحرية والتغيير المسماة مبادئ وأسس العملية السياسية المفضية لإنهاء حكم الشمولية.

• الجزء الأول قضية العدالة.

الجزء الأول للمقال مخصص لرصد التنازلات التي قدمتها قوي الحرية والتغيير بخصوص قضية العدالة والتي تشكل أكثر القضايا تعقيدآ وحساسية .

أولاً : إعلان قوي الحرية والتغيير والمصادر في الأول من يناير 2019 لا إشارة فيه مطلقاً لبند العدالة الإنتقالية بل نادي مباشرة بتقديم الجناة لمحاكمات عادلة َوإصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية  وإستقلال القضاء.

(وقف كآفة الإنتهاكات ضد الحقوق فى الحياة فوراً، وإلغاء كآفة القوانين المقيدة للحريات وتقديم الجناة في حق الشعب السوداني لمحاكمة عادلة وفقاً للمواثيق والقوانين الوطنية والدولية).

2- الوثيقة الدستورية.

نصت على المحاسبة علي كل الجرائم المرتكبة منذ يونيو 1989 والعمل على الإصلاح القانوني.

• إلغاء القوانين المقيدة للحريات.
• محاسبة منتسبي النظام السابق علي كل الجرائم التي ارتكبت ضد الشعب السوداني منذ يونيو 1989.
• الاصلاح القانوني والعمل على إعادة بناء المنظومة العدلية والقانونية والحفاظ على استقلالية القضاء.
• السعي لتسوية أوضاع المفصولين تعسفياً من المدنيين والعسكريين).

3- وثيقة رؤية قوى الحرية والتغيير لإنهاء الخروقات التي أسهبت في الحديث عن العدالة  الإنتقالية التي وصفتها بأنها تكشف الجرائم وتنصف الضحايا وتضمن عدم تكرار الجرائم مرة أخرى، عبر مفوضية مختصة تنشأ بموجب قانون يؤكد على عدم الإفلات من العقاب موضحة أن نوع الجرائم التي إرتكبها النظام لا تسقط بالتقادم َ ويجب الكشف عن مرتكبيها ومحاسبتهم.

(قدم الشعب السوداني فلذات أكباده فداء لمقاومة الشمولية ووضع البلاد على طريق الحرية والسلام والعدالة. هذه التضحيات تراكمت طوال سنوات الإنقاذ الثلاثين في المدن والريف وفي الكفاح المدني والمسلح وفي أحداث دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وشرق السودان وكجباروأمري وبورتسودان والعيلفون والجامعات السودانية وضحايا بيوت الأشباح و28 رمضان وإنتفاضة سبتمبر 2013  أعمال العدالة وسريانها على الجميع لذا فإننا نعمل على الآتي:– تتطلب بلادنا عملية شاملة للعدالة الإنتقالية التي تكشف الجرائم وتنصف الضحايا وتبرئ الجراح وتضمن عدم تكرار الجرائم مرة أخرى، وذلك من خلال خطة مدروسة للعدالة الإنتقالية عبر مفوضية مختصة تنشأ بموجب قانون يؤكد على عدم الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا، ويشمل التدابير القضائية العادية والقضاء التكميلي وأشكال العدالة العرفية مع الإستفادة من تجارب الدول الأخرى.

– المصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

– تسليم مطلوبي النظام البائد للمحكمة الجنائية الدولية، وإستخدام أشكال العدالة الأخرى لغيرهم من المنتهكين الذين إرتكبوا أو أشتركوا في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

– الفراغ من التحقيق في مجزرة فض الإعتصام أمام القيادة العامة والولايات الأخرى وإبتدار تحقيق منفصل في القضايا والجرائم الأخرى قبل وبعد جريمة فض الإعتصام لا سيما الجرائم المرتكبة في حق شباب الثورة.

4 – ورقة رؤية قوي الحرية والتغيير عن مبادئ وأسس العملية السياسية .

هنا تم الحديث أيضاً عن عملية العدالة الإنتقالية وتشكيل لجنة للتحقيق في مجزرة فض الإعتصام ، ولأول مرة يتم الحديث عن وجوب مشاركة واسعة لذوي الضحايا وهي خطوة المراد منها التمهيد لرفع سلطة التسوية الإنتقالية يديها عن أمر شهداء الثورة  وترك الأمر لأسر الشهداء والذين سيتعرضون لكتير من المساومات والإبتزاز  لتقديم العفو عن الحق الخاص في القصاص (عملية شاملة للعدالة والعدالة الإنتقالية تكشف الجرائم وتحاسب المنتهكين وتنصف الضحايا وتبرئ الجراح بما يضمن عدم الإفلات من العقاب وعدم تكرار الجرائم مرة أخرى، وتسلم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وإصلاح الأجهرة العدلية بما يشمل وزارة العدل والنيابة العامة والقضاء بصورة تحقق إستقلالها ونزاهتها ومهنيتها على أن تشكل لجنة وطنية بصلاحيات النائب العام للتحقيق في كل الجرائم المرتكبة قبل وبعد. وتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم 3 يونيو بدعم دولي فني ومالي. على أن يتم كل ذلك بمشاركة واسعة لذوي الضحايا).

5 – نحو عملية سياسية ذات مصداقية وشفافية واسعة.

هنا تختصر قحت رحلة التنازلات والتخلي عن قضية العدالة وتلقى عب القضية عن كاهلها وتسحب نفسها وحكومة السلطة الإنتقالية من المشهد تماماً وتترك الأمر لمساومات تتم لصالح الحصول على العفو لمرتكبي كل جرائم القتل والإبادة تقودها ورش العدالة الإنتقالية المزمع إقامتها لأسر الشهداء وكآفة الذين تضرروا من إنتهاكات حقوق الإنسان منذ عام ١٩٨٩ وحتى الآن (العدالة والعدالة الإنتقالية: وهي قضية تحتاج لمشاركة أصحاب المصلحة وأسر الشهداء على أن تشمل كاآفة الذين تضرروا من إنتهاكات حقوق الإنسان منذ عام ١٩٨٩ وحتى الآن).

هكذا خانت قحت وتنازلت بشكل تام ونهائي عن كل قضايا العدالة والقصاص للشهداء الذين أوصلوهم الي المقام الذي يقف فيه قادتها  وتركت أسر الشهداء نهبا للمساومات والإبتزاز وبلا سند ولا غطاء ولا دعم رسمي من السلطة، الإنتقالية المدنية المراد تكوينها والتي تدعي أن مهمتها ستكون تحقيق أهداف الثورة.

أعتقد أان الجميع الآن يستحضر ذلك الفيديو لخالد سلك وهو يقسم في منصة الإعتصام أمام القيادة بعد مجزرة 8 رمضان ” أي نقطة دم سألت من سوداني حنخلصها عشرة مرات. ثم أردف حديثة بانهم يحتاجون الي حكومة إنتقالية طويلة الأمد لأن لم تكن لهم قواعد تأتي بهم الي سدة الحكم وهو يلوح بأن أمر تمكينهم  يتم  من بعد وصولهم الي السلطة.

كل الوثائق التي أوردتها تؤكد عدم إصرار قحت علي العدالة ومحاسبة قتلت الشهداء لأنهم كانو علي علم بما يخطط له، ثم ظهر جلياً أزاحت الخيام السياسية وأولي الخيام التي غادرت ميدان الإعتصام هي خيمة حزب الأمة القومي الذي تبعته بعض الأحزاب المؤتلفة معه وحدث ما حدث في كولمبيا وما جاورها. وهنا تم بيع الثوار وطئ ملف فض الإعتصام الي أن أطيح بحكومة حمدوك.

نواصل،،،