رمادية الوثيقة الدستوريةوقصور احكامها!!بارود رجب صندل / المحامي

يحتدم النقاش حول الوثيقة الدستورية لا سيما بعد التسريبات الصحفية التي تشير الي قرب التوافق علي حل المجلس السيادي والوزراء،،،يتسال البعض عن مدي دستورية حل المجلسين،،بالرجوع الي نصوص الوثيقة نجد ان المادة(14)تحدثت عن فقدان عضوية مجلس السيادة،،بالاستقالة او المرض او الادانة في جريمة تتعلق بالشرف او الامانة او الذمة المالية او الوفاة،،،وبالتالي لا توجد جهة حتي المجلس التشريعي تملك سلطة اقالة مجلس السيادة،،،الطريقة الوحيدة المتاحة الان هي استقالة الاعضاء،او علي الاقل استقالة ثلثي الاعضاء،،
اما فقدان عضوية مجلس الوزراء فقد نصت المادة(18)من الوثيقة بالاتي،،،استقالة رئيس الوزراء وقبولها من مجلس السيادة،،،قبول استقالة رئيس الوزراء يعني حل المجلس،،اما في حالة وجود المجلس التشريعي فانه يستطيع سحب الثقة من الحكومة ورئيس الوزراء،،هل من طريق اخر لاقالة رئيس الوزراء او حل الحكومة، ،، من اختصاصات مجلس السيادة حسب نصوص المادة(12)من الوثيقة،،،تعيين رئيس مجلس الوزراء الذي تختاره قوي الحرية والتغيير،،،وقانونا ان من يملك سلطة التعيين يملك سلطةالوقف او العزل،،،حسب نصوص قانون تفسير القوانيين والنصوص العامةلسنة1974المادة(15)ونصها كالآتي:اذا كانت سلطة التعيين مخولة بمقتضي او بموجب اي قانون يكون للسلطة التي تملك حق التعيين الحق ايضا في وقف اوعزل اي شخص عينته استعمالا لسلطتها مالم ينص علي خلاف ذلك)هذا ولم يرد في الوثيقة الدستورية اي نص يمنع مجلس السيادة من عزل رئيس الوزراء،،،وبالتالي يستطيع مجلس السيادة كمجلس باغلبية ثلثي الاعضاء ان تعذر التوافق ان يعزل او يقيل رئيس الوزراء وتبعا لذلك حل مجلس الوزراء،،،فالسؤال الذي يطرح نفسه هل يملك المكون العسكري اغلبية الثلثين اي ثمانية اعضاء في المجلس بحسبان انه الجهة التي تريد حل الحكومة؟عدد اعضاء مجلس السيادة الان(13)خمسة عسكرين وخمسة مدنيين،،،وثلاثة من ممثلي حركات الكفاح المسلح(غير معروف ان كانوا عسكريين او مدنيين او منزلة بين المنزلتين)فهؤلاء الثلاث هم مربط الفرس،،،وحسب الظاهر فانهم يقفون مع قوي الحرية و التغيير،، المجلس المركزي والتي موقفها مع بقاء الحكومة ورئيس الوزراء،،،
وهكذا ادخلتنا الوثيقة في جحر ضب خرب،،،،فكيف الخروج من هذا المازق؟يكمن الحل في العودة الي صاحب الحق الاصيل الشعب وهو صاحب السيادة وفوق الدستور،،،وهو يمارس سلطته اما بصورة مباشرة عن طريق الاستفتاء،،،،او بصورة غير مباشرة عبر ممثله في البرلمان،،،والواقع الحالي يتعذر تحقق الصورتين،،،ويمكن الاستعادة عنهما بالتشاور الواسع مع القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومكونات المجتمع، الديني والجهوي،،،والقوات النظامية،،،وقوي الحرية و التغيير بجناحيها،،هذه الجهات تمثل الي حد ما جماع الشعب،،،،وتستطيع اعادة النظر في الوثيقة الغاءا او تعديلا،،،ومن ثم تستكمل هياكل السلطة الانتقالية،،
تغييب المحكمة الدستورية ساهم في هذا الفراغ الدستوري،،فهي الجهة المختصة في تفسير النصوص الدستورية،،والفصل في المنازعات الدستورية فيما بين مستويات الحكم والاجهزة ،، وبتغييبها تنعدم المرجعية،،،،فلا مناص من العودة الي منصة التاسيس،،،تصفير العداد،،هذا او منطق القوة،،
بارود صندل رجب/المحامي