هذا او الدمار!!بارود رجب صندل المحامي

بنهاية يوم غد ينفض سامر الناس ويعودون زرافات ووحدانا الي بيوتهم بعد ان غبروا ارجلهم وبح صوتهم في سبيل ايصال مطالبهم الي اذان المسئولين،،وربما يفضل البعض الاعتصام في موقع ما لبعض الوقت،،،اما اعتصام القصر الجمهوري فقد يطول لارتباطه بتحقيق المطالب ولطالما ان زخمه في ازدياد،،
والسؤال الملح ثم ماذا بعد؟
سعادة رئيس الوزراء ترك لوحده بلا ظهير ولا معين يواجه به الطامة القاصمة،،،،تجربة الرجل في الحكم لا تسعفه بطبيعة الحال في البحث عن مخرج معقول،،،،هل يتمسك بحكومته والتي اجمعت الناس علي فشلها،،وان المطالبين بحلها يفوقون عددا الذين يتمسكون بها،،،،وفوق هذا ان شكل الحكومة يخالف نصوص الوثيقة الدستورية،،،هي حكومة حزبية بامتياز ومحاصصة،،،بينما تنص الوثيقة علي ان تتكون الحكومة من شخصيات وطنية تتمتع بالكفاءة والاستقلالية،،،وقد اكد رئيس الوزراء في خطابه الاخير علي ضرورة انفاذ الوثيقة الدستورية نصا وروحا،،،،هذا اختبار لمصداقية رئيس الوزراء بل ما بقي له من مصداقية،،تعرضت مصداقيته لزحزحة اكثر من مرة،،،،سبق له ان حدد ميعاد شهرا لتشكيل المجلس التشريعي،،،ومضي الشهر ثم شهر اخر ولم ير المجلس الانتقالي النور،،،خرج علينا رئيس الوزراء بمبرر غريب الوجه واللسان،،،قال ان غياب الارادة السياسية حالت دون تشكيل المجلس التشريعي،،،،اما تغيير الولاة فظل يردد بقرب التغيير ولا جديد،،،،هذا حاله وسوف يستمر هكذا ان ترك له الامر لوحده،،حتي مبادرته الاخيرة تشكيل خلية ازمة لم ياخذها بقوة،،،بدليل ان قوي التغيير والحرية المجلس المركزي جنحت الي الالتفاف عليها وافراغها من محتواها وتعطيلها،،،ولم نسمع ردا من الرجل لا شفاهة ولا بطريقة عملية كان يدعوا الي اجتماع عاجل للخلية في ذات يوم طرحها،،،هي خلية ازمة مطلوب منها بسط حلول عملية وعاجلة،،اما التلكؤ فيعني ان مصيرها ليس باحسن من مصير مبادرة رئيس الوزراء او خارطة الطريق،،،،مشكلة الرجل ان انفعاله بالاحداث ومواكبته لها ليس بحجم الخطورة التي تمثلها الاحداث،،،حتي طريقة ادارته لمجلس الوزراء تفتقر الي الحسم والحزم،،،،غالب الوزراء يتصرفون في وزاراتهم ويديرونها كشركة خاصة،،،لا نظام ولا قوانين ولا لوائح،،ضيعة خاصة للحزب الذي ينتمي اليه الوزير او لشلة الوزير واقاربه واصهاره،،،مثال واحد يغنينا لاثبات افتقار الرجل الي صفات القيادة، لجنة ازالة التمكين،،،هذه اللجنة الإدارية هي مؤسسة عامة تجري عليها القوانين واللوائح التي تجري علي الخدمة العامة ولكنها تضرب بغير هدي ولا قانون،،، حولت مقراتها الرسمية الي دور للاحزاب،،تمارس فيها العمل السياسي المباشر،،اجتماعات،،،احتفالات،،،مؤتمرات صحفية لقاءات جماهرية وهذا النشاط يحتاج الي الانفاق،يحدث كل هذا علي مراي ومسمع كل المسئولين ولا احد يحرك ساكنا،،،كان علي روؤسهم الطير،رئيس الجهاز التنفيذي عاجز عن كبح جماح هذه اللجنة،،،باعادتها الي حظيرة القوانين واللوائح،،،رجل هذا حاله فهو اعجز عن مواجهة المعضلات التي تهدد كيان البلاد،،،فلا مناص ولا بد من ذهابه الي حال سبيله،،،لا حجة تدعوا الي التمسك به،،
نحتاج الي رئيس وزراء بمواصفات عالية لقيادة العمل التنفيذي في البلاد،،،ويعهد اليه تشكيل مجلس وزراء من خبراء مستقلين وهم كثر في البلاد،،،اما الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني فلها دور عظيم في استكمال هياكل السلطة الانتقالية،،،اولها المجلس التشريعي الانتقالي،،،ومجلس القضاء العالي ومجلس النيابة العامة والمفوضيات،،،واعداد مشاريع القوانين،،،وبما ان الاحزاب تجنح الي التشاكس لو تركت لها تنظيم نفسها بنفسها،تعهد بالاشراف علي اجتماعاتها،،،واسس عملها وهياكلها لرئاسة مجلس السيادة،،،رئيس مجلس السيادة هو المشرف والراعي لعمل الاحزاب فيما يعهد اليها من مهام،،،لامجال لعزل احد الا المؤتمر الوطني،،
مسالة اخري في غاية الاهمية وهي دور القوات النظامية خلال الفترة الانتقالية،،،يصعب اخراجها من معادلة الحكم خلال الفترة الانتقالية،،،وبالمقابل يصعب تجاهل المطالبة بمدنية الدولة،، تميزت الفترة السابقة بسطوة العسكر علي مفاصل الحكم ليس بسبب غموض في الوثيقة الدستورية ولكن بسبب ضعف المكون المدني،،،الحكومة زائدا الحاضنة السياسية،،تماهت الحاضنة السياسية مع العسكر طمعا فيما عند العسكر من بريق السلطة،،،،
وقد الان الاوان لاستعدال الصور المقلوبة،،،،يجب ان تؤول قيادة المجلس السيادي لشخصية مدنية،،وان يقتصر وجود العسكر في المجلس كاعضاء علي رئيس المجلس الحالي القائد العام للقوات المسلحة،،،ونائبه الحالي،،وان يتفق علي ان تتولي قيادة الجيش اصلاحه و احكام الترتيبات الامنية ودمج القوات في جيش واحد وبعقيدة قتالية واحدة،،،تحت رقابة الجهاز التشريعي،،،
واضح ان الحراك بعد التظاهرات والاعتصامات ينتظره مهام جسام،،فهل يستطيع الفاعلون في الساحة القيام بما يليهم من مهام بعيدا عن الهرطقة السياسية،،،ان ما نشهده من الصراعات ومن خطاب الكراهية وعدم قبول الاخر حتي حليف الامس فضلا عن المعارض لا يبشر بان هنالك تحولا ديمقراطيا سلسا في الطريق،،،،ان ممارسات الاحزاب وتكالبهم علي المغانم هي التي تستدعي تدخل العسكر،،،،
فلتتسع صدور الاحزاب الحاكمة لقبول الاخرين علي قدم المساواة،،في المشاركة وتحمل المسئولية وسداد الثغور التي برزت نتيجة الكنكشة،،والا علي نفسها جنت براقش،
بارود صندل رجب/المحامي