لجنة إختصاصي المختبرات الطبية بجنوب دارفور: الزيادات التي تمت ظالمة وغير عادلة وواجهنا تهديد ووعيد*.

نيالا: الفاضل إبراهيم
اكدت لجنة اختصاصي المختبرات الطبية بالتأمين الصحي بولاية جنوب دارفور استمرار إضرابهم عن العمل على خلفية المطالبة بزيادة مرتباتهم اسوة ببقية الاطباء، ورهنت اللجنة رفع الإضراب بتحقيق كافة المطالب التي تمثل زيادة الراتب المحور الاساسي فيها، واعتبر اختصاصي ثاني مختبرات تجاني إبراهيم أحمد في مؤتمر صحفي بنيالا (الخميس) ان التمييز بين الكوادر الطبية في المؤسسة الواحدة التي اخذتها ادارة التامين الصحي هو السبب الاساسي في الاضراب، مشيراً الى ان اللجنة عقدت خمس إجتماعات مع إدارة التأمين الصحي دون التوصل لاي إتفاق او حل في الوقت الذي تم فيه زيادة مرتبات جميع الاطباء العموميين الى (50) ألف جنيه، وتابع( يبدو ان المدير التنفيذي يرى ان بقية الكوادر الطبية الاخرى غير مهمة وبالتالي لا يستحقون الزيادة ) وزاد( إدارة التأمين الصحي اتبعت اسلوب التهميش للكوادر الاخرى) وذكر التجاني ان الكوادر الطبية ظلوا يبذلون جهداً فوق طاقتهم وقدموا خدمات صحية بمهنية عالية الامر الذي وجد الرضى من قبل المرضى بل من خارج الولاية، منوهاً الى ان
المركز الاول الذي أحرزته الولاية في مجال الخدمات الطبية العام ٢٠٢٠م كان بجهد الجميع، فيما اتهم نجم الدين محمد احمد إدارة التأمين الصحي بالسعي لخلق مبررات غير منطقية بدلاً البحث عن الحل، مقدماً إعتذارهم لانسان الولاية بشأن الإضراب الذي قال انهم لجأوا إليه مضطرين.
من جانبه وصف اختصاصي ثاني مختبرات الصادق احمد تكنة الطريقة التي تمت بها الزيادة بالظالمة والتي لا تمط للعدالة بصلة رغم ما يتعرض له الاختصاصي من مخاطر كبيرة اثناء أداء واجبه، فيما لفت محمد عبدالرحمن عبدالله الى ان اللجنة جلست مع الادارة خمس جلسات لم يتحقق منها سوى بعض المطالب منها تغيير المسمى الى اختصاصي ثاني مختبرات بدلاً عن تقني معمل وتوفير أدوات السلامة، منوهاً الى ان الإدارة عجزت عن حل المشكلة الأساسية المتمثلة في زيادة الراتب الامر الذي جعل اللجنة تقرر الإضراب الشامل، في وقت شن فيه هجوماً لاذعاً على اللجنة الإتحادية ووصف اسلوبها في الحوار بالاستفزازي وتابع ( اللجنة الإتحادية تعاملت معنا باسلوب استفزازي وحاولت ارهابنا وتهديدنا الامر الذي جعلنا نصر على الإضراب) وزاد ( الإدارة نفسها قامت بتهديد بعض الزملاء بالفصل حال استمرارهم في الإضراب.
وشمل الإضراب عدد (46) مركزاً داخل رئاسة الولاية والمحليات ومعسكرات النازحين.