لماذا السلطة الاقليمية لدارفور؟ بارود صندل – المحامي

جاء اتفاق سلام جوبا بوضع جديد لدارفور،،ايجاد مستوي حكم جديد يجمع ولايات دارفور الخمس تحت سلطة اقليمية واحدة وبالتالي اصبحت مستويات الحكم في السودان اربع مستويات الحكومة الاتحادية، الحكم الاقليمي لدارفور،الولايات،الحكم المحلي،،،،والي حين اقرار النظام النهائي لمستويات الحكم في البلاد يظل الوضع في دارفور كما ورد في اتفاق سلام جوبا،،،اصبح من نافلة القول الحديث عن جدوي الحكم الاقليمي فالواقع الماثل يشير الي ضرورة وجود سلطة اعلي من سلطة الولايات للقيام ببعض المهام والاختصاصات التي تعجز اي ولاية للقيام بها بمفردها،، وهنالك تجربة اتفاق سلام الدوحة الذي نص علي قيام سلطة دارفور الاقليمية،،،وقد فشلت تلك السلطة في القيام بواجباتها والسبب في ذلك يعود الي ان السلطة المركزية في الخرطوم والتي عمدت الي نزع السلطات الحقيقية وتركت السلطة الاقليمية بلا سلطات،، تعود التجربة من جديد من بوابة اتفاق سلام جوبا بشكل جديد وبسلطات واضحة ومهام محددة،،هذه السلطة هي الممثلة لاهل دارفور في مواجهة المركز الذي يسيطر عليه العقلية المركزية المهيمنة ولا تقوي الولايات منفردة القيام بذلك،،،ليست السلطة الاقليمية مجرد حلقة وصل بين ولايات دارفور والحكومة الاتحادية في الخرطوم بل هي تشترك معها في انفاذ اتفاق السلام وفي تنميةدارفور،،،وان هذه السلطة مسئولة من اللاجئين والنازحين واعادة توطينهم بشكل جديد وهذه السلطة لا تستطيع القيام بها الولايات منفردة،، بحسبان ان النازحين في الداخل خاصة في المعسكرات الكبيرة تضم سائر اهل ولايات دارفور فمن غير المعقول ان تتطلع اي ولاية بمعالجة امر مواطنيها،،بالاضافة الي ان المشاريع التنموية الضخمة التي تعبر اكثر من ولاية في دارفور مثل الطرق العابرة والمطارات والمياه والسدود والكهرباء الخ ليس في مقدور الولايات القيام بها،،، وفوق هذا مسالة الامن وهي اس المشاكل ولها الاولوية القصوي فمالم يستتب الامن في دارفور فان اي حديث عن التنمية وعودة اللاجئين وتوطين النازحين وهلموجرا مجرد لغو الحديث،، وحسنا فعل اتفاق سلام جوبا ان اولي المسالة ما تستحقها من العناية،،القوات المشتركة التي تضم سائر القوات النظامية الرسمية من جيش وامن وشرطة وحتي الدعم السريع بجانب قوات الحركات الموقعة علي الاتفاق والبالغة عددها حوالي اثنا عشرة الف هذه القوة المعنية بحماية المدنيين،،،والمعنية بجمع السلاح وتامين قري العودة الخ،،،تاخر تشكيل هذه القوة كثيرا وقد جرت مياه كثيرة بل دماء كثيرة منذ اقرار اتفاق سلام جوبا،،فبدلا من الاحساس بالامن بات المواطن في دارفور يعيش هاجس فقدان الامن،،فمن بعد التلكؤ والالتفاف من عناصر لا تريد انجاح الاتفاق بدات بوادر تشكيل هذه القوة،،،المعضلة الحقيقية التي سوف تقلل من فاعلية هذه القوة تكمن في تبعيتها،،،،ما علاقة هذه القوة بسلطة الاقليم؟ لان قوة حفظ الامن في دارفور تخضع لقانون القوات المسلحة وتعمل وفق سياقات العمل الثابتة بالقوات المسلحة،،وبالتالي فان هذه القوات تحت امرة القيادة العامة وتتحرك باوامرها المباشرة،،،لا اعرف علي وجه اليقين ان كان قانون الحكم الاقليمي والذي اجيز من مجلس الوزراء قد عالج هذه المسالة ام لا،،ولكن المخرج في راي يكمن في اعمال المادة العاشرة من قانون القوات المسلحة لسنة 2007والتي تجيز للقائد العام تفويض كل او بعض سلطاته ومهامه الي اي فرد او مجموعة من الافراد الخاضعين لاحكام قانون القوات المسلحة وفقا للشروط والضوابط التي يقررها،،،،اعمال هذا النص يعطي حاكم الاقليم اليد الطولي في امرة وتحريك هذه القوات حسب الحاجة،بغير هذا يظل الحاكم يستجدي القيادة العامة كلما احتاج الي سرعة تدخل القوات لا سيما في ظل الهشاشة الامنية التي تشهدها دارفور ،،،مسالة اخري لا تقل اهمية من الامن هي العدالة الانتقالية بكل جوانبها والياتها وان تحقيقها من مهام السلطة الانتقالية بالمشاركة مع السلطة الاتحادية،،،
مع ان اجراءات تدشين استلام الحاكم لمهامه، تجري علي قدم وساق يدرك الجميع ان التحديات الماثلةخطيرة وخطيرة جدا لا سيما ان هنالك اصوات خافته ترفض الحاكم لاسباب في غالبها غير موضوعية وهي نتاج للصراع المسلح المتطاول في دارفور وعلي الحاكم محاصرتها حتي لا تعلو وتعيق عمل السلطة الجديدة وتتم المحاصرة بسرعة استكمال هياكل السلطة الجديدة بحيث يري جميع اهل دارفور من خلال كل مكوناتهم القبلية والجهوية والحزبية والنسوية والشباب الخ انفسهم فيها، هذه السلطة سوف توحد اهل دارفور وتحقق قدر كبير من الرضا،،،وتنفس الاحتقان والقلق وخطاب الكراهية،،،ومن المسائل المهمة ايضا،،،وضع الولاة في السلطة الاقليمية وعلاقتهم بالحاكم؟يجب علي قانون الحكم الاقليمي وضع نصوص واضحة بالنسبة للعلاقة بين الحاكم والولاة تجنبا لاي تقاطعات وتنازعات في السلطات والصلاحيات،،،تحتفظ الولايات بكل صلاحياتها الواردة في قانون تنظيم الحكم المحلي،،والافضل ان يكون الولاة اعضاء في مجلس وزراء السلطة الاقليميةوان يكون نائب الحاكم بالتناوب بينهم كل سته شهور مثلا،،،
رسالتنا لاهل دارفور ولاهل المصلحة ان نغتنم هذه الفرصة لنتجاوز المرارات و الاحن والمظالم بالالتفاف والانعطاف حول السلطة الاقليمية بالمشاركة الفاعلة في انفاذ مهامها وبالنصح والتقويم والاصلاح ابتغاء مجتمع دارفور معافي تماما، علينا باسكات الاصوات الداعية للفتنة واثارة النعرات وان ندفع التدخلات الخبيثة والتي غالبها تاتي بافعال من اهل المركز وسدنته،،،ما زالت سياسة فرق تسد تعشعش في العقول المريضة والله غالب علي امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون،،،وصيتنا للحاكم وهو يجلس علي كرسي الحكم ان يتذكر من مضوا من قبل(وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم فتبين لكم كيف فعلنا بهم)نخشي ان تسلك السلطة الاقليمية مسلك الحكومة الانتقالية في الخرطوم وتعجز عن تشكيل هياكل السلطة الجديدة تاركة فراغا ياتي منه ريح الفشل،،،اولي خطوات النجاح تكمن في تشكيل حكومات الولايات وحكومة الاقليم ومفوضيات السلام ولجانه،،،اما المجالس التشريعية وعلي اهميتها يمكن ان تتاخر قليلا،
نبارك لاهل دارفور سلطتهم الاقليمية ونبارك للقائد مني توليه هذه المسئولية هي قدره ولا مناص من تحملها بحق،، اعانه الله عليها،،،والسلام سمح
بارود صندل رجب/محامي من اهل المصلحة