الاصلاح الاقتصادي مدخل للاعفاء عن الديون/بارود صندل رجب/المحامي

اطلت علينا بشريات من بين ركام الاحباطات،،اعفاء حقيقي لبعض الديون، فقد بشرنا وزير المالية بان نادي باريس اقدم علي اعفاء ديون السودان لدي النادي بما يعادل اربعة عشر مليارا من الدولارات،مع اعادة جدولة المتبقي من الديون وقدرها تسعة مليار مع فترة سماح طويلة ستة عشرة عاما،،،وفي مؤتمره الصحفي اوضح وزير المالية التقدم الذي احرز في الاصلاح الاقتصادي مما اقنع المجتمع الدولي ان السودان اوفي ببعض الاشتراطات المطلوبة في فترة وجيزةوبالتالي اصبح مؤهلا للتعامل مع المجتمع الدولي ومستحقا للاعفاء من الديون،، وشرح الوزير بطريقة مبسطة ماذا يعني هذا الاعفاء،،وفي ذات الوقت شدد علي ضرورة الاستمرار في الاصلاحات،،الادارية والمالية والتشريعية،،كررها اكثر من مرة،،،وابان الوزير ان خطوة نادي باريس فتحت المجال للسودان للتفاوض مع بقية الدائنين علي ذات الاسس،،،وان هنالك دينا قدره ثلاثين بليون دولار لمجموعة دول خارج نادي باريس وان الطريق اصبح ممهدا للاعفاء ايضا،ومن خلال حديث الوزير نجد ان جملة الديون حوالي ثلاثة وخمسين بليون دولار وان ما اعفي منه حقا حوالي اربعة عشر بليون دولار،،وهذا الحديث يتقاطع مع الحديث الذي ادلي به السيد رئيس الوزراء بتار يخ التاسع والعشرين من يونيو المنصرم ومفاده ان السودان وصل الي مرحلة القرار للاعفاء من الديون وان الاعفاء يشمل خمسين بليون دولار،،،وفهم غالب الناس ان المسالة قد قضيت وتم الاعفاء الفعلي،،ولكن الحقيقة وكما وضح من حديث الوزير ان الامر ليس علي ذلك المنوال،،،وان المشوار طويل ويتطلب زادا وجدية واصلاحات عميقة قبل الوصول الي الاعفاء الكامل،،،واثبتت التجارب ان دولا استمرت في التفاوض سنينا طويلة بعد تاهلها للاعفاء،،وان هذه المرحلة تحتاج لجهد كبير ومتواصل للاصلاح الاقتصادي،،،اصلاح اداري ومالي وتشريعي،،،واوضح الوزير وجود معوقات حقيقية تتمثل في اصلاح النظام المصرفي والضريبي الخ،،،
ونحن نشفق علي الوزير وجهده في مقدرته علي حلحلة المشاكل التي تواجه الاقتصاد،،،كون ان هنالك عقبات تقف في طريقه،،عدم استكمال هياكل الحكم،، غياب المجلس التشريعي والذي استعصي علي التشكيل منذ اكثر من سنتين،،اخر وعد قاطع من السيد رئيس الوزراء وهو يطرح مبادرته، هو ان المجلس سوف يتشكل قبل يوم الثاني والعشرين من يوليو الجاري،،ويستحيل ان يولد المجلس في هذا التاريخ،،،كما وان قانون مكافحة الفساد واسترداد الاموال الذي اجيز اخيرا بعد طول انتظار دخل مرة اخري من البيات الشتوي،،اجيز القانون منذ ابريل الماضي،،،ولا شئي بعد ذلك،،لم تتشكل المفوضية وبالتالي يظل القانون مجرد حبر علي الورق،،مع ان مكافحة الفساد من اهم اشتراطات المؤسسات المالية الدولية،،،التغييب المتعمد للمحكمة الدستورية،،عدم قيام حكومات الولايات،،،فقط الولاة والذين يمارسون كل السلطات بدون مراقبة ولا محاسبة،،،تشير تقارير المراجع العام ان الفساد في ازدياد بصورة مقلقة،،،ولعل المؤتمر الصحفي للجنة ازالة التمكين اوضح بصورة لا لبس فيها كيف يدار المال المسترد،،،فوضي عارمة،،ولا احد يحاسب ورئيس الوزراء فبدلا من محاسبة اللجنة عبر تحقيق شفاف يبين حجم المال المسترد ومن يديره واين هو المال يقدم علي مباركة ومساندة عملها بل خرمجتها،،،،ضاع المال المسترد بين اللجنة والتي تقول انها سلمت كله لوزارة المالية ثم تعود لتقول ان المال في الحفظ والصوب وسوف يسلم اما لوزارة المالية او للشركة القابضة التي انشاءها رئيس الوزراء لادارة المال المسترد ثم تعود ثاثلة لتقول انها صرفت المال في اوجه الصرف الحكومية،،،وبين الوزارة التي ظلت تنفي استلامها لاي اموال من لجنة الازالة،،، ثلاثة وزراء تعاقبوا علي الوزارة اكدوا علي ذات النفي سرا وجهرا،،ومع ذلك لا حياة لمن تنادي،،الا يستحق هذا التخبط النظر والتحقيق عن اي شفافية تتحدث الحكومة،،،اما الاستثمار فحدث ولا حرج،،،خلال اكثر من سنتين بعد الثورة كم هي الاموال التي دخلت للاستثمار؟ وما الاصلاحات التي قامت بها الحكومة لجلب الاستثمارات،،،اصلاح تشريعات،،،تهيئة البيئة،،اعداد المشروعات،وهلموجرا،،،،اي مستثمر احمق يدخل البلاد للاستثمار في بيئة طاردة طاردة،،،لا بنية تحتية لا كهرباء لا امن لا قوانين استثمار واضحة وجاذبة،،،،لا استقرار لسعر العملة المحلية،،،كل هذه المشاكل وغيرها ستظل عقبة في طريق الاصلاح ونخشي ان الحكومة وبتركيبتها الحالية لا تستطيع حلحلتهاوالعبور بالبلاد الي بر الامان،،،مستغلة المناخ الدولي المنفتح علي السودان والمتعاطف معه الي ابعد حد،،،،
كثيرة هي الثغرات التي تحتاج الي احكام السداد ما زال الفساد يمرح ويضرب مواقع جديدة وهو مطمئن من ان يطاله القانون الصارم،،،،برنامج ثمرات يلفه كثير من الاتهامات،،،الاموال التي دخلت البلاد قلت او كثرت لا يعرف اين ذهبت!!طريق الاصلاح محفوف بالمخاطر يصعب علي وزير المالية مهما اوتي من عزيمة وقوة ان يمضي فيه لوحده،،وفي ذات الوقت ان التراجع عن الاصلاح يعني العودة الي مربع الحصار وتخلي المحتمع الدولي عن دعمنا،،،،ولات حين مناص،،