مسؤول ملف الأسرى في حركة العدل والمساواة الدكتور إدريس محمود لقمة لـ”الجريدة”:

 

+ أسرى العدل والمساواة تم ترحيلهم ليلاً لجهات غير معلومة!

+ تواصلنا مع الأسرى عبر الهاتف بعد مرور عام ونصف!

+ الدعم السريع قال بأنه سلم أسرى قوز دنقو للأمن !

+ النظام البائد ما يزال متجذراً في الأجهزة الأمنية !

أكثر من 543 من أسرى حركة العدل والمساواة اختفوا تماماً ولم يعرف لهم أثر، وذلك بعد أن تم أسرهم في عملية الذراع الطويل ومعارك قوز دنقو والنخارة، وكذلك بعد أن ظهروا على وسائل الاعلام وكشفت عنهم قيادات النظام البائد. حركة العدل والمساواة قررت التصعيد للكشف عن مصيرهم، وبدأت في اتخاذ عدد من الخطوات، الدكتور إدريس لقمة، مسؤول ملف الأسرى والسجناء في حركة العدل والمساواة كشف لـ” الجريدة” تطورات هذا الملف المهم، فإلى تفاصيل الحوار:

حوار: حافظ كبير

+ قررتم التصعيد في ملف الأسرى المخفيين، ما هي ملابسات اعتقال أكثر من 500 أسير من جنود وضباط حركة العدل والمساواة ؟

– أولاً الشكر لصحيفة “الجريدة” ولقرائها. قضية الأسرى واحدة من إفرازات النضال الطويل ضد النظام البائد، وحركة العدل والمساواة السودانية في سنوات النضال هذه، وقع خلالها كثير من مقاتليها في الأسر، كما أسرت الحركة من جانبها المئات من القوات المسلحة والمليشيات التابعة لها، ونحن الآن بصدد الحديث عن مجموعتين من الأسرى، هناك أسرى وقعوا في الأسر خلال عملية الذراع الطويل في 10 مايو 2008م في أم درمان، في المعركة المعروفة لدى السودانيين، وكان فيها عدد كبير من الأسرى، بعضهم تمت محاكمته بالإعدام، وظلوا في السجن لسنوات وصلت لعشر سنوات، وتم إطلاق سراحهم، أما البعض الآخر من الأسرى، وأكثرهم تم اعتقاله في يوم 10 مايو، وفي 12 مايو، تم تجميعهم في معتقلات أجهزة الأمن في بحري بموقف شندي، هؤلاء الأسرى تم ترحيلهم في حدود الساعة الثانية عشر ونصف ليلاً، إلى جهة غير معلومة، بعض من إخوتهم كانوا موجودين معهم، والسبب الذي جعلهم يفصلون هذه المجموعات عن إخوتهم، هو أن أغلبهم كانوا يرتدون الزي العسكري، وأغلبهم كانوا شباب متخصصين في المدفعية، علمنا في الفترة الأولى أنهم أخذوا إلى شمال الجيلي، ثم بعد ذلك انقطعت أخبارهم.

+ كم عددهم ؟

– حوالي 543 أسيراً، المجموعة التي تم تحويلها من السجن حوالي 149 شخصاً، وتم أخذ مجموعات أخرى من جهات ثانية، لم يكونوا في موقف شندي، والأسرى الذين تم قبضهم آنذاك، بعضاً منهم تم عرضه في التلفزيون القومي، وعلى سبيل المثال، بشارة وعبدالله، وتم عرضهم كمجموعات، وقالوا أننا أسرنا هؤلاء، قيادات حركة العدل والمساواة، ثم بعد عام ونصف، في شهر سبتمبر 2009، كنا على اتصال مع بعض منهم، ثم انقطع الاتصال، والمجموعة هذه كان عددها 185 أسيراً، من مجموعة الذراع الطويل، ولم يظهروا بعد ذلك، ولم يسمح لهم بمقابلة أسرهم، وبقدر ما حاولنا في ذلك الوقت وتعاملنا مع المنظمات الدولية حتى يتواصلوا معهم، لم يستطيعوا. أما مجموعة الأسرى الثانية، وهم الأسرى من عملية قوز دنقو والنخارة، تم أسر حوالي 537 أسيراً، تم تقسيمهم إلى مجموعتين، مجموعة قيادات، حوالي 380 أسيراً، وضعوا في اتجاه، وحوالي 150 في اتجاه آخر، وبعد ذلك أضافوا لمجموعة الـ 150 عدد آخر، وبلغ عددهم 202 أسير، وحولوهم إلى الخرطوم مباشرة، كانوا معلومين وأغلبهم من الجنود، أخذوهم إلى معتقلات موقف شندي وكوبر وبيوت أشباح، والسجن الحربي، وبعد ضغوطات المنظمات الدولية تم تحويلهم من السجن الحربي إلى سجن الهدى، ومن سجن الهدى تم اطلاق سراحهم في عملية تبادل الأسرى، أما المجموعة الثانية والتي بها حوالي 380 أسيراً، هؤلاء لم يظهروا نهائياً، عدد كبير منهم من الضباط، والناطق الرسمي للقوات المسلحة الصوارمي خالد سعد، في نفس يوم أسرهم، أعلن بأنهم قبضوا على قيادات حركة العدل والمساواة، وذكرهم بالأسماء، منهم الواثق الحمدابي، وغيره، ثم بعد ذلك عرض التلفزيون القومي مجموعة لنفس الأسرى، وكانت الأغلال على أرجلهم وأياديهم، وهؤلاء لم يُعرف لهم مكان. مجموعة منهم تم ترحيلها إلى الخرطوم، أما المجموعة الأخرى فيعلمونها هم، نحن تباحثنا مع الجهات التي كانت في المعارك، قالوا أن هناك أسرى تم تسليمهم لجهاز الأمن، وكانت الاستخبارات العسكرية أيضاً موجودة.

+ المعارك دائماً يكون فيها قتلى وجرحى ومفقودين، كيف تأكدتم أنهم أسرى لدى القوات الحكومية؟

– أيّ عملية عسكرية لابد أن فيها مجموعة تستشهد ومجموعات تقع تحت الأسر. في عملية قوز دنقو، استشهد حوالي 33 شهيداً في أرض المعركة، وتم دفنهم ومقابرهم معلومة، وهناك إثنان من الشباب كانوا جرحى، أحدهم توفى في الطريق، هؤلاء معلومون لدينا، أما البقية لم يكونوا معلومين، يمكن أن يكون منهم جرحى لكن لم يستشهدوا في أرض المعركة.

+ هل تعترف الحكومة بالذين يقعون في يدها بأنهم أسرى حرب، وكيف تتعامل معهم، وما دور المنظمات الدولية؟

– في ذلك الوقت، النظام لا يعترف بشيء اسمه أسير، والأسرى الذين قبضوهم من المعارك في أوقات مختلفة، كانوا يتعاملون معهم باعتبارهم قطاع طرق، وبعضهم حكم عليه بالاعدام ، وعدم اعترافهم بالأسرى كان سببه خوفهم من المجتمع الدولي، إذا قالوا أن هؤلاء أسرى، فالأسرى لديهم قانون دولي ومعاهدات لابد للدولة أن تعملهم وفقها، كانوا يقولون أنهم قبضوا مجموعات خارجة على القانون ومجموعات نهب مسلح، وتتم محاكمتهم وقتلهم، هذا ما كان يحدث عادة، المنظمات الدولية حاولت عشرات المرات، منها الصليب الأحمر وغيره، حاولوا أن يجدوا مكان الأسرى حسب القوانين الدولية، حتى يتواصلوا مع ذويهم، لكن الحكومة رفضت، وبعد عام ونصف من أحداث قوز دنقو، تواصل البعض مع ذويهم، وخلال الـ 18 شهر لم يكونوا يعلمون بأماكن تواجدهم، وتم تعذيبهم وبعضهم مات، ولذلك المنظمات الدولية في الدول الديكتاتورية والدول المارقة، ليس لها وجود، وهي ليس لها آلية لتدخل السجون وتبحث.

+ لكن كما ذكرت، فإن الحركة لديها تواصل مع بعض من الأسرى، كيف كنتم تتواصلون معهم؟

– بعد عام ونصف، وفي نهاية سبتمبر 2009، تمكنّا من الاتصال بثلاثة أسرى من أسرى عملية الذراع الطويل، آدم محمد علي تيمان، والنور تيراب هنجو، ومحمد إسماعيل أبكر، استطعنا التواصل معهم عبر عملية طويلة، عن طريق معارف وغيرهم، وعبر واحد من العسكريين، استطعنا التواصل عبر الهاتف، وقالوا لنا نحن موجودين شمال القيادة العامة، وحاولنا لاحقاً للتواصل معهم، لكن انقطع الاتصال، ولم نستطع التواصل مع ذلك العسكري، ونرجح أنه تم قتله، هذه الأشياء واردة.

+ ماذا قالوا، حدثنا عن محتوى المكالمة التي جرت بينكم ؟
– كان وضعهم صعب، وتحدثنا في زمن ضيق، قالوا نحن موجودين ومقبوض علينا، وقالوا لنا تواصلوا مع العسكري صاحب هذا الهاتف، والعسكري أخذ منهم الهاتف.

+ هل ذكروا عدد أم تفاصيل أخرى ؟

– في ذلك المكان قالوا نحن هنا ثلاثة، فلان وفلان وفلان، وكانوا في مكان أشبه بالغرفة، وحاولنا أن نتصل بعد ذلك بالهاتف عشرات ومئات المرات، ولم نتمكن نهائياً. أما أسرى قوز دنقو بعد القبض عليهم، في اليوم الأول والثاني والثالث بعد العمليات، بعض الأسرى لم يقعوا في الأسر أثناء المعارك مباشرة، بعد انتهاء العملية تفرق الناس، وهناك مجموعات خرجت بسيارات وتعطلت بهم، وتم القبض عليهم، وكانت قوات الحكومة تتصل بنا يريدون تعويضات مالية لإطلاق سراحهم، واتضح لنا لاحقاً أنهم ضباط الأجهزة الأمنية، يتصلون ويقولون أرسلوا قروش ونطلق سراح الأسرى، كانوا يمارسون الابتزاز، يمكن أن نعود للتسجيلات والاتصالات ونعرف من هم هؤلاء الضباط الذين يتصلون، وإذا تطور الأمر، سنصل إليهم، أضف لذلك، أن مجموعات العسكريين الذين قبضوا على الأسرى معروفين لدينا، المتحركات لديها قيادة، القائد العام ومسؤولي الاستخبارات وكذا، ” أنت استلمت أسرى من المعركة، وهم تحت مسؤوليتك، وبعد ذلك سلمتهم لمن؟ والشخص الذي استلمهم، رفعهم وسلمهم لمن ؟ إلى أن نصل لآخر خيط في الحلقة.

+ من هم أبرز هؤلاء الأسرى؟ في الذراع الطويل و قوز دنقو ؟

– في عملية الذراع الطويل، القيادات الميدانية التي تم أسرها، على رأسهم عبده شرف الدين، قائد ميداني، وموسى داؤود، وهم من القيادات البارزة، وبشارة وعبدالله فضل، لا نريد أن نفرق بينهم وهؤلاء نماذج، وكثير منهم قادة وضباط.

+ هل بينهم قادة سياسيون؟

– لا، ليس بينهم قيادات سياسية، أغلبهم قادة عسكريون، ونحن في حركة العدل والمساواة دائماً لا نميز بين القيادة السياسية وبين القيادة الميدانية، لأنهم جميعاً ضباط، وحتى القيادة السياسية في الميدان ينزعون الثوب السياسي ويكونوا قادة ميدانيين.

+ ماذا عن أسرى قوز دنقو ؟

– أما في قوز دنقو، لدينا ممثل الرئيس، نائب الرئيس وأمين إقليم كردفان، محمد عيسى البليل، وهو قائد العملية، وهناك نصر الدين أحمد، الملقب بنصر الدين شؤون، قائد من القيادات والأمين الإداري، وجمال اسماعيل فضل، “جمال مندو”، وهو القائد الحربي، وحسين هاشم فضل “حسين جاينيس” رئيس الاستخبارات، وكذلك حمدين، قائد متحرك، وصديق ياور، وكمال وغيرهم، وعشرات من خيرة الضباط، وكلهم وقعوا في الأسر في قوز دنقو.

+ هناك حديث عن أسير يدعى الواثق، من هو الواثق الحمدابي وما قصته؟
– دكتور الواثق الحمدابي هو قائد ركن السلاح الطبي، ونائب لرئيس الحركة وممثل للإقليم الشمالي، هو دكتور طبيب، وفي نفس الوقت نائب لرئيس الحركة، وأحد الضباط الذين قادوا عملية قوز دنقو، الصوارمي خالد سعد أعلن في يوم 26 و27 و28 من الأحداث، وكان يقول بأننا قبضنا على الواثق، وتواصلت أسرة الواثق معه، بعد أن قال الصوارمي أنهم قبضوا عليه، وأهله بحكم علاقاتهم، وصلوا للصورامي في منزله، وسألوه عن مكانه، وقال لهم هو عندنا و سنطلق سراحه بعد أيام، إلى أن اختفى ولم يظهر مثل إخوانه.

+ لاحقاً جرى تواصل بينكم وقوات الدعم السريع على مستوى القيادة، والتي كانت طرفاً في معركة قوز دنقو، هل هناك تعاون في المعلومات بخصوص الأسرى من قوز دنقو ؟

– الدعم السريع شارك في قوز دنقو، وكذلك القوات المسلحة، والاستخبارات، القوة التي شاركت كبيرة، الدعم السريع كان في الميدان، لكن قيادة العمليات، سواء الطائرات وغيرها، كانت من مجموعة جهاز الأمن والاستخبارات العسكرية، والدعم السريع موجود على الأرض مقاتلين، وبعد ذلك نحن تواصلنا مع الدعم السريع، وغيرهم، وقالوا أن هؤلاء تم أسرهم وتم تسليمهم إلى جهاز الأمن والاستخبارات العسكرية.

+ الدعم السريع قال ذلك؟

– نعم، هذا القول من الدعم السريع، أنهم قبضوا على هذه المجموعات، وتم تسليمهم للاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن، وحتى الآن نحن لم نتبين، باعتبار أن هذا قول من جانب واحد، حتى نبدأ في التحقيق ويثبت ذلك.

+ هل سألتم الاستخبارات ؟

– في إعلان جوبا، في شهر 10 من العام 2019م، تم تكوين لجان لبناء الثقة، واحدة منها لجنة اطلاق الأسرى والسجناء، هذه اللجنة تكونت في الجبهة الثورية، كان يرأسها دكتور عُشر، ومن ثم كنت أنا رئيسها، وكانت هناك لجنة مقابلة لها في الجانب الحكومي، ترأسها مدعي جرائم دارفور، محمد طيفور، وفيها ممثلين عن الاستخبارات العسكرية والدعم السريع والنائب العام والسجون والشرطة، وعملنا من أجل البحث عن الأسرى، وعندما سألناهم عن الأسرى قالوا نحن نعرف أن هناك مسجونين، لكن لا نعرف أن هناك أسرى، قالوا: ” ماعندنا أسرى” وطالبونا بأن نكتب لهم كتابة عن الأسرى، وكتبنا لهم، في شهر 11 من العام 2019 وسلمناهم قوائم، رجعوا لنا في شهر 12 من نفس العام، وقالوا ليس لدينا أسرى، لا في المعتقلات ولا في السجون، وإذا أردتم التأكد مروا على السجون، وكنا ندرك جيداً بأن هؤلاء لم يكونوا في السجون، قسمنا القضية إلى جانبين، الأسرى الذين حوكموا وبعضهم محكوم بالاعدام وموجودين بالسجون، سارعنا باطلاق سراحهم، أما مجموعة الأسرى المخفيين، لم يكن الجانب الحكومي يريد التعاون معنا نهائياً، كانوا يقولون لا نعرف أي شيء وليس لدينا صلاحيات، اضطررنا أن نجمد هذا الملف حتى توقيع اتفاق السلام، وتوضع آليات عبرها نضغظ ونعرف أين الأسرى، وبعد التوصل للاتفاق في جوبا، في البند 26.8 من اتفاق الترتيبات الأمنية أقر تكوين لجنة عليا مناصفة بين الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح، تبحث عن الأسرى المفقودين، في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، على أن يتم تكوين اللجنة بعد ثلاثين يوما فقط من توقيع اتفاق السلام، ولأسباب تأخر وصول قادة الحركات، وانتهز الجانب الحكومي هذه الفرصة وتمادى، والآن كلما ننادي باللجنة يتهربون، وهذا يدل على أن هناك شيءٌ ما، ونحن نؤكد بأنه لا يوجد شيء اسمه التقادم أو العامل الزمني، يستطيع أن يسقط قضية الأسرى، الأسرى المفقودين لابد أن يُعرف مصيرهم، ونحن لا نتحدث عن أسرانا فقط، كل المفقودين حتى في فض الاعتصام وغيرهم، لابد من معرفة الجهة التي أخفت هؤلاء، وقلنا بالواضح للجنة السابقة، أن هناك ثلاثة حالات فقط لأحوال الأسرى ليس أكثر، “أنت قبضت على شخص وأظهرته في الاعلام، وقلت أن هذا الشخص تم أسره، أمامك ثلاثة خيارات، إما أن تكون أطلقت سراحه، ولابد أن هناك بينة واضحة، أطلقت سراحه عبر قرار رئاسي في يوم كذا وكذا في المكان المحدد، وهذه شواهد، أو يفترض أن يكون موجود عندك، في معتقلاتك السرية حتى الآن، وإذا تعذر، هذا يعني أنك قمت بتصفية هذا الشخص، وإذا تمت تصفيته نحن لن نسكت، لابد من معرفة من قام بالعميلة؟ ومن ارتكب هذا الجرم، وأين الجثث، وأين دفنت؟ ولابد من الوقوف على الجثث وإجراء تحليلات الـ DNA، ونحن الآن بمساعدة منظمات نجمع معلومات لكل أسر الأسرى، وسنأخذ عينات منهم وسنقارنها بأي نتائج، وسنترك للقضاء كلمته، لكن الآن لابد من معرفة مكانهم أولاً.

+ هذا العدد الكبير، أكثر من 500 أسير يصعب إخفاءه، ألم تتوصل الحركة بطريقتها لأي خبر حول مصيرهم؟

– نحن ظللنا في اتصال وبحث عن الأسرى، وهناك معتقلات سرية كثيرة جداً في هذه البلد، ونطالب الأجهزة الأمنية أن تخرج بصورة علنية وتفتح كل هذه المعتقلات، كنا نعرف أن كثير من الأسرى مروا على هذه المعتقلات الخاصة، هذه المعتقلات السرية يجب أن يخرج جهاز الأمن ويعلن عنها، وعلى المجلس السيادي أن يصدر قرار واضح بفتح كل المعتقلات السرية، وتمليك الشعب السوداني الحقائق بشأنها، ومن ثم ستنكشف كثير من الحقائق الغائبة عن الشعب.

+ برأيك لماذا لم تتعاون الحكومة واللجنة في ملف الأسرى المفقودين؟

– نحن نعرف أن كثير من الأجهزة الأمنية هي امتداد للنظام القديم، ولا نستطيع القول بأن النظام القديم انتهى تماماً، ما يزال متجذراً في الأجهزة الأمنية، والقيادات العسكرية هي نفس القيادات القديمة، والنظام الأمني لم يتغير، تغيرت الأسماء، وبعض الرموز تم تبديلهم وإبعاد البعض، لكن الهيكل الأمني الذي قبض على الأسرى، هو ذاته الهيكل الأمني الموجود حالياً.

+ هل لديكم بينات وشواهد، مثل الصور والفيديوهات التي عرضت في التلفزيون القومي؟

– عندنا صور الأسرى، صورهم وهم مقبوضين، وصورهم وهم في الجنازير والأغلال.

+ حركة العدل والمساواة أيضاً قبضت على أسرى في معاركها من الجانب الحكومي، كيف تعاملت الحركة مع موضوع الأسرى ؟

– الحركة وقعت مع المنظمات الدولية على قوانين للتعامل مع الأسرى، ونحن منذ 2004 وقع في ايدينا مئات الأسرى، وفي معركة واحدة أحيانا نقبض على 300 أسير، ونحن متحركين، وأحياناً يكونون في السجون في المناطق المحررة، وكنا ندعو بعض المجموعات ونسلمهم، أحياناً لإدارتهم وأسرهم في كردفان ودارفور، خاصة الجنود، لم نكن نحتفظ بهم مطلقاً، بعض الضباط نطلق سراحهم إذا وجدناه في حالة مرضية، ومن الضباط الموجودين معنا، يمكن أن تسألوا العميد إيهاب وعارف وصلاح وغيرهم، من ضباط القوات المسلحة، بعضهم بقي معنا سبع إلى ثماني سنوات، وبعض تسع وعشر سنوات، يأكلون أحسن مما يأكل جنودنا، لأننا نؤمن بأن هذا الصراع سيصل إلى حل في يوم ما، وهؤلاء أطلقنا سراحهم، ويمكن سؤالهم عن ذلك، وعندما غادروا سجلوا مقابلات ولقاءات وتكلموا عن العدل والمساواة، وشهاداتهم عن تعامل الحركة معهم منشورة على الشبكة. لدينا ضابط قتل جندي أسير، تمت محاكمته واعدامه في الميدان، نحن لم نقتل أي أسير، والحركة لم تؤذ أحد منهم.

+ لكن بعض من الأسرى توفى وهو بطرفكم ؟

– هناك أسير واحد توفى نتيجة قصف القوات الحكومية لنا، ونحن نتحرك من مكان لمكان، والطائرات قصفت السيارة التي كان فيها الأسير، مات هو وجنود من حركتنا واحترقت السيارة، هذه الحالة الوحيدة، والأسير الثاني الذي قُتل، حاكمنا قاتله بالإعدام الميداني، لكن لم نصفي أي أسير، وعلى استعدادا لفتح التحقيق إذا كان هناك من يظن بأن لديه أسير قتل بطرفنا.

+ البعض يتهم الحركة بأنها باعت قضية الأسرى المخفيين، وعلى المستوى القيادي تعمل الحركة بتناغم جيد مع قادة المؤسسات العسكرية؟

– من هم الأسرى؟ هم أشقاءنا ورفاقنا، أنا الذي أتحدث إليك، لديّ شقيقي بينهم، مبارك محمود لقمة، ولدي أبناء أعمامي وأبناء أخوالي وأبناء عماتي، وأزواج أخواتي، تفتكر إني يمكن أن أبيعهم، هذه مزايدات قد يقولها البعض، ونقول له أظهروا البينة، حتى نعرف إذا كان هناك أحد باع، نحن أيضاً أهل للأسرى، ولم يغمض لنا جفن منذ وقوعهم في الأسر، منذ تكوين اللجنة في مساء يوم 10 مايو، مساء يوم عملية الذراع الطويل، نراقب حياتهم على مدى سنوات وسنظل، ولن يغمض لنا جفن حتى نعرف مصيرهم، وهم رفاقنا وأسرهم أسرنا، تعايشنا معهم في ظروف الحرب والنضال، ولا يتصور أحد أننا سنتخلى عنهم أو نبيعهم.

+ ما هي خطواتكم المقبلة تجاه قضية الأسرى ؟

– الآن أمام مجلس السيادة خطوة واحدة، أن يكون اللجنة، وإذا تم تكوينها، يمكن أن نصل لمكانهم ولمن ارتكب الجرم، وهناك أسر ونساء وأطفال ينتظرون سنوات، ونحمل المسؤولية لمجلس السيادة، وليس لأي جهة أخرى. سنستمر في التصعيد حتى نعرف الجهة التي ترفض تشكيل اللجنة، ونحن تركنا الآن النضال والقتال بالحرب، لكن بنفس القدر، مستمرين في القتال المدني بكل الوسائل السلمية إلى حين تحقيق الأهداف التي من أجلها قمنا، ومنها قضية الأسرى، لأنها مكملة لعميلة السلام وتحقيق العدالة في المجتمع السوداني.