الإمارات تنفي التوصل لتسوية مع أوبك بلاس

قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، الأربعاء، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد مع أوبك+ بشأن تمديد اتفاق إمدادات النفط، وذلك بعد تأكيد مصدر من المنظمة لوكالة رويترز التوصل إلى اتفاق.

وقال المزروعي، في بيان، إن “المداولات والمشاورات بين الأطراف المعنية جارية”.

وكانت رويتزر عن مصدر في “أوبك بلاس”، في وقت سابق الأربعاء، قوله إن السعودية والإمارات توصلتا إلى حل وسط بشأن اتفاق لإمدادات النفط بمنح الإمارات نسبة أعلى في حصص الإنتاج.

وقال المصدر، الذي لم تكشف وكالة الأنباء عن هويته، إن خط الأساس الإماراتي سيكون 3.65 مليون برميل يوميا بعد انتهاء الاتفاقية الحالية في أبريل 2022. وعقب هذه المعلومات، تراجعت أسعار النفط.

وكان تحرك الرياض لمحاولة إبعاد اقتصادها عن النفط أدى إلى خلاف داخل منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وتحديدا مع جارتها الإمارات، مما جمد خطط المنظمة وحلفائها “أوبك بلاس” بزيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من أغسطس وحتى ديسمبر، قبل أن تشير رويترز إلى التوصل لاتفاق اليوم.

وتراجعت أسعار النفط الأربعاء بعد أن أفادت رويترز بأن السعودية والإمارات توصلتا إلى حل وسط بشأن صفقة إمداد عالمية ستسمح للإمارات بزيادة إنتاجها.

ونزل خام برنت 57 سنتا أو 0.75 بالمئة إلى 75.92 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:20 بتوقيت غرينتش بعد أن انخفض بأكثر من دولار في وقت سابق. وانخفض غرب تكساس الوسيط بمقدار 58 سنتا، أو 0.77 في المئة عند 74.67 دولارا للبرميل.

وترجع صحيفة “وول ستريت جورنال” الخلاف إلى إن الإمارات ترى أن الطلب على النفط سوف ينخفض بشكل أسرع مما يعتقده السعوديون، حيث تتطلع أبوظبي لبيع أكبر قدر ممكن من الخام لتمويل نمو قطاعات أخرى مثل السياحة والتكنولوجيا.

ومؤخرا، قال محللون لصحيفة “فايننشال تايمز” إن هذا هو أول خلاف بين الإمارات والسعودية داخل أوبك منذ 40 عاما، في حين أشارت الصحيفة إلى أن الخلاف جزء من منافسة اقتصادية بين البلدين تجسدت بأشكال أخرى في الماضي، مثل قرار السعودية بحرمان الشركات متعددة الجنسيات من الحصول على العقود الحكومية المربحة إذا لم تنقل مقرها الرئيسي إلى الرياض، وهو ما يعد “هجوما ضمنيا” على دبي، العاصمة التجارية للإمارات، طبقا للصحيفة البريطانية.

منافسة إقليمية
وبموجب رؤية السعودية 2030، كان من المتوقع أن تتضاعف الإيرادات غير النفطية للرياض أربع مرات تقريبا بحلول عام 2020، لكن التضاعف الذي تحقق بالكاد جاء في الغالب من الضرائب الجديدة التي فرضتها الدولة.

وفرضت الحكومة ضريبة القيمة المضافة بقيمة 5 في المئة على السلع والخدمات العام 2018، فيما ضاعفتها ثلاث مرات بعد جائحة فيروس كورونا التي أدت لتراجع الاقتصاد السعودي كما هو الحال في بقية دول العالم.

وفي حين نمت الصناعات غير النفطية بنسبة 2.9 في المئة خلال الربع الأول من العام الماضي، لا يزال قطاع النفط في المملكة يساهم بنسبة تصل إلى 80 بالمئة من إيرادات ميزانية البلاد، وفقا للبنك الدولي.

وقال البنك الدولي إن 88 بالمئة من الدخل الأجنبي للسعودية يأتي من صادرات النفط، فيما زادت حصة مبيعات النفط في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 24 بالمئة عام 2019 من 19 في المئة خلال 2016 عندما انهارت أسعار النفط العالمية.

تشير الصحيفة الأميركية إلى أن زيادة الضرائب وخفض الإعانات الحكومية ساهم بتقليص دخل الفرد وتقويض الجهود المبذولة لخلق وظائف كافية لتوظيف ملايين الشباب السعودي.

وارتفع معدل البطالة الرسمية إلى أكثر من 15 في المئة العام الماضي وظل عند حوالي 12 في المئة، مع ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.

في المقابل، أتاح اعتماد السعودية الكبير على النفط الخام كمصدر رئيسي للاقتصاد في المملكة لدولة الإمارات، التي يُنظر إليها بشكل متزايد على أنها منافس إقليمي، بنقل اقتصادها بعيدا عن النفط بشكل أسرع من جارتها الأكبر.

وبدأت الإمارات فعليا بتشغيل أول محطة للطاقة النووية خلال شهر أبريل. كما تمتلك مشروع للطاقة الشمسية في دبي حاليا بقدرة تشغيلية تصل لـ 413 ميغاوات، فضلا عن مشروع توربينات رياح يهدف مستقبلا لتوليد قدرة تشغيلية قصوى تبلغ 30 ميغاوات في إحدى الجزر قبالة أبوظبي.

الحرة – دبي