ورشة حول حماية المدنيين بنيالا

نيالا: الفاضل إبراهيم
نفذت منظمة دارفور لتمهيد
السلام والتنمية بالتعاون مع مفوضية نزع السلاح والتسريح واعادة الدمج بولاية جنوب دارفور ورشة تدريبية حول قبول المدنيين لدور قوات الحماية المدنية بمشاركة (100) من القوات المسلحة والشرطة والدعم السريع وحركات الكفاح المسلحة والقيادات الوسيطة من الإدارات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، واكد رئيس منظمة دارفور لتمهيد السلام والتنمية صالح الجزولي لدى مخاطبته فاتحة اعمال الورشة إن الهدف من الورشة تزويد المشاركين بمتطلبات السلام والتعايش السلمي وقبول الآخر، مشيراً الى ان اتفاقية سلام جوبا تحتاج الى تتضافر جهود الجميع لا سيما المجتمعات المحلية التي عانت النزوح واللجؤ بسبب الحرب وما خلفته من دمار وخراب وازهاق للانفس، موضحاً ان الورشة ستناقش امكانية اقامة مشاريع تنموية لإعمار ما دمرته الحرب، فيما طالب مفوض مفوضية نزع السلاح و التسريح وإعادة الدمج محي الدين ادريس بضرورة الإسراع في تنفيذ بند الترتيبات الخاصة بالسلام وكسر الجمود الذي لازم العملية السلمية منذ توقيع الاتفاقية، مبدياً قلقه من تجدد الصراعات القبلية من وقت لآخر ما دفع المفوضية للتحرك من احل اعادة الثقة بين مكونات المجتمع واضاف(الوضع غير جيد بدارفور وهذا يتطلب الإسراع في وضع الترتيبات اللازمة لحماية النازحين وتامينهم)
من جانبه اعتبر ممثل والي جنوب دارفور كرم الدين ادم كرم الدين ان الورشة تمثل البداية الحقيقية للتمهيد لعملية السلام بدارفور، وذكر ان الآلية الوطنية لحماية المدنيين التي يبلغ عددها ١٢٠٠٠ الف عنصر منها ٤٠٠٠ بولاية جنوب دارفور ينتظرها عمل كبير لإنجاز مهمتها واحداث اختراق ملموس على الارض فيما يتعلق بالعملية السلمية، في وقت ناشد فيه الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم بأهمية التعجيل في اكمال بند الترتيبات الامنية وأضاف (نريد ممارسة حقيقية للسلام والتعايش ) واكد كرم الدين ان الحدود المفتوحة وصعوبة السيطرة عليها تمثل اكبر مهدد للأمن والسلام لا سيما وان العديد من دول الجوار تشهد صراعات وانتشار للمجموعات مسلحة من شأنها زعزعة الاستقرار بالمنطقة، وشدد على ضرورة فرض هيبة الدولة وجمع السلاح وأضاف (اذا لم يتم جمع السلاح فستظل المشكلة قائمة)، ورأى ان سيادة حكم القانون تمثل الحلقة الأضعف في ميزان العدالة وقطع قائلاً(لن تستكمل استحقاق السلام الا بتطبيق آليات تنفيذ القانون)
وناقشت الورشة التي استمرت ليوم واحد عدة اوراق عمل منها ورقة حماية المدنيين ونزع السلاح والتسريح وسيادة حكم القانون والعنف القائم على النوع، فيما طالب المشاركون باهمية اقامة الورش واللقاءت على المستويات القاعدية لضمان تطبيقها على الأرض .