مبادرة المؤتمر الشعبي حول مقترح مشروع الحكم للفترة الانتقالية

بسم الله الرحمن الرحيم
المؤتمر الشعبي
مقترح مشروع الحكم للفترة الانتقالية
• مقدمة :
يمر السودان بمرحلة مفصلية فى تاريخه , إما أن يظل موحداً محافظاً على هوية شعبه وقيمه وإما أن ينقسم الى كيانات جهوية وقبلية كما يخطط له أصحاب الأجندات الصهيواستعمارية من القوى الأجنبية المرتبطة مع بعض قوى الداخل المنفصمة عن هوية الشعب السوداني ورهنت مصالحها الذاتية لتوجيهات أجهزة استخبارات بعض الدول الطامعة فى موارد السودان الوفيرة ولا سبيل للهيمنة عليها إلا بتقسيم البلاد وطمس هوية شعبها .
مر السودان بفترتين إنتقاليتين عقب ثورتى اكتوبر (1964) وابريل 1985 م إنتهت بانتخابات حرة وكان من الممكن أن تترسخ الديموقراطية لولا جنوح القوى السياسية الى الأقصاء ( حل الحزب الشيوعي بعد ثورة اكتوبر 1964 وإقصاء الجبهة الاسلامية القومية عقب إنتفاضة ابريل 1985 ) مما أدى إالى تدبير اليسار لإنقلاب مايو 1969 م والاسلاميين إنقلاب يونيو 1989 م .
يمر السودان حالياً بفترة إنتقالية ثالثة عقب قيام اللجنة الأمنية لحكومة البشير بعزله استجابه لمظاهرات شعبية فى ديسمبر2018 م تكوًّن عقبها مجلس عسكري إنتقالي فى 11 ابريل 2019 م دعى القوى السياسية لتقديم مقترحاتها لإدارة الفترة الانتقالية واستجاب المؤتمر الشعبي بتقديم رؤية متكاملة لادارة الفترة الانتقالية فى 22 ابريل 2019 م ( مشروع الدستور الانتقالي وأسماء المرشحين لشغل المناصب ممن ليس لهم إنتماء سياسي صارخ يمثلون أرجاء البلاد كافة وقطاعات المجتمع المختلفة ) إسهاماً فى بلورة مستقبل البلاد وإستقرارها السياسي . إلا أن المجلس العسكري الانتقالي وبضغوط من الخارج وتهديد بعض قوى اليسار فى الداخل خاصة بعد حادثة فض إعتصام الشباب من أمام القيادة العامة قد ركن الى تحالف مع قوى اليسار وبعض الأحزاب التقليدية ( الأمة ) فى شراكة أقصت الثوار وأدت الى محاصصة فى مجلس للسيادة بشراكة عسكرية مدنية ومجلس للوزراء بقيادة مدنية أنتجت حكومة هزيلة ما لبثت أن تم تبديلها بحكومة حمدوك الحالية والتى ظهرت فيها المشاكسات التى أقعدتها عن العمل وتمزقت حاضنتها السياسية أيدى سبأ مما دفع رئيس الوزراء التقدم بخطاب لترميمها أسماه ( الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إالى الأمام ) فى محاولة لتوحيد حاضنته السياسية دون جدوى مقصياً القوى السياسية الأخرى .
إن الحكومة الحالية لاتستطيع مجابهة التحديات الماثلة من تفلتات أمنية وإنتشار السلاح فى ظل أصطفاف قبلي وإحتقان سياسي وفشل إقتصادي وافقار لقطاعات عريضة من الشعب السوداني وانهيار الخدمات ومصادرة الحريات العامة أحد أهم شعارات الثورة وتسييس العدالة وتغييب مؤسسات الرقابة الشعبية ( المجلس التشريعي ) والرقابة القضائية ( المحكمة الدستورية ) وإعتقال العديد من النشطاء
والسياسيين دون تقديمهم لمحاكمة . كل هذا ينذر بفوضى تصب فى صالح الطامعين فى موارد الوطن ومقدراته وطمس هويته وتبديل قيمه .
إننا فى المؤتمر الشعبي نجدد عهدنا للعمل نحو دين لا ينحسر ووطن لا يتمزق . وفى سبيل أمن وكرامة المواطن السوداني نتقدم بمبادرة للتوافق الوطني لأهل السودان كافة لحل سياسي تتداعى اليه القوى السياسية والمجتمعية دون عزل أو إقصاء إلا من أبى , يشمل الأحزاب السياسية وزعماء الادارة الأهلية وقادة الطرق الصوفية والشباب والمرأة والأكاديميين وأهل الثقافة المؤثرين فى مؤتمر جامع يدعو اليه رئيس مجلس السيادة يضع الأساس لرؤية قومية لإدارة ما تبقى من الفترة الأنتقالية لمدة عام ينتهىي بانتخابات عامة لإختيار مجلس نيابي مهمته الأساسية وضع وإجازة دستور للبلاد يعتمده الشعب في إستفتاء عام ليكون هادياً لتحول ديموقراطي مستدام .
يكون هذا المؤتمر على نسق مؤتمر الحقيقة والمصالحة فى جنوب أفريقيا ورواندا بهدف إزالة الأحن وإبراء الجروح عن طريق العدالة الانتقالية الترميمية تصالحاً مع الذات وتوافقاً إستراتيجياً للقوى السياسية حول قضايا البناء الوطني وإنهاء ثقافة حمل السلاح لتحقيق المطالب أو الوصول للسلطة وإعلاء ثقافة الحوار وقبول الأخر الشريك فى دولة المواطنة المتساوية وإصلاح الأحزاب لتكون داعمة للديموقراطية وإستنهاض الشعب لبناء دولة يقودها المجتمع فى الأقتصاد والثقافة والسياسة وتحقيق العدالة الانتقالية التى تعني إنهاء عقلية ونظام الاستبداد وعدم الرجوع إليه مرة أخرى وذلك ببناء مؤسسات المجتمع الديموقراطي القوية.

أسس وهياكل مشروع الحكم الانتقالي :-
الدستور :
لتأسيس حكم نيابي متعاقب الدورات يحقق الحرية والسلام والحكم المدني الديموقراطي قوامه بسط الحريات وتعدد الاتجاهات السياسية وتحسين حياة المواطنين إقتصاداً وثقافاً وتقديم الخدمات الضرورية من صحة وتعليم وفرص عمل للشباب إنما يمهد لذلك المثال الأكمل بفترة إنتقالية تحكم البلاد خلالها حكومة قومية تنشأ مؤسساتها بتوافق القوى السياسية يحكمها دستور متراض عليه .
خيارات دستور الفترة الانتقالية :
1. تعديل دستور 2005 م
2. إنشاء وثيقة دستورية لإدارة ما تبقى من فترة الانتقال لمدة عام واحد .
3. تعديل وثيقة 2019 لتتوافق مع مقترحنا الآتى لهياكل ومهام الفترة الانتقالية تحقق الاجماع وتبعد الإقصاء .

هياكل الحكم الانتقالي :-
1. مجلس سيادة مدني باجماع القوى السياسية وشباب الثورة وقوى المجتمع المتداعين إالى مؤتمر التوافق الوطني .
2. مجلس الوزراء الانتقالي ( السلطة التنفيذية ) .
3. المجلس التشريعي الانتقالي ( التشريع والرقابة ) .
4. حكومات الولايات .
5. المفوضيات
1) المجلس الأعلى للسلام
2) مفوضية محاربة الفساد
3) مفوضية حقوق الإنسان
4) مفوضية الاصلاح القانوني والقضائي
5) مفوضية الخدمة المدنية
6) مفوضية الانتخابات
7) مفوضية العدالة وجبر الضرر
مجلس السيادة :
يتكون من سبعة (7) أعضاء مستقلين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ويمثل رئاسة الجمهورية ويكون من بينهم تمثيل للنساء والحركات المسلحة الموقعة على إتفاق السلام ويختارون من بينهم رئيساً بالتوافق .
مجلس الوزراء :
يتشكل المجلس قومياً بتوافق الجميع على عضويته إجماعاً أو بالرأى الغالب ويشتمل على تمثيل رمزي وأقليمي من شخصيات مستقلة ذات خبرة وكفاءة واهتمام بقضايا حكم الوطن لايتجاوز عدد أعضائه عشرون عضواً منهم خمسة (5) نساء على الأقل .
المجلس التشريعي الانتقالي :
لايتجاوز عدد أعضائه مائة وخمسون (150) وربعهم من النساء كحد أدنى يمثل فيه شباب الثورة والمهنيون وأعلام البلد ويعمل طوعاً . ويشمل قوى السودان السياسية والاجتماعية .
حكومات الولايات :
1. مجلس تشريعي ولائي بالتوافق لكل ولاية من 30 عضواً
2. مجلس وزراء من خمسة (5) أعضاء برئاسة الوالي الذى يختاره المجلس التشريعي للولاية .
3. يمكن لعدد من الولايات التوافق فيما بينها لتكوين جسم تنسيقي فى الشئون الأمنية والأقتصادية وحل المشاكل القبلية باسم كيان أو إقليم كما يرون ولهم تحديد شكل العلاقة بينهم .
عند التوافق على قيام المؤسسات يتم :
1. حل مجلس السيادة الحالى ومجلس الوزراء ويكون الشق العسكري فى مجلس السيادة نواة لمجلس الأمن والدفاع الذي يهتم بترتيب أوضاع القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وإدماج كل الفصائل حاملة السلاح فى قوة دفاع عسكرية موحدة لحماية حدود الوطن وأمن مواطنيه .
2. حل لجنة إزالة التمكين وإلغاء قانونها على أن تتولى مفوضية محاربة الفساد العمل لاسترداد المال العام ومراجعة كل القرارات التى أصدرتها لجنة إزالة التمكين وتعمل وفقاً لقانون النائب العام وسلطة القضاء .
3. فيما يتعلق بجرائم القتل التى حدثت أثناء ثورة الشباب كل من يثبت إدانته بارتكاب جريمة قتل يقدم للقضاء ويكون حكم القضاء نافذاً والحق لأولياء الدم بانفاذ القصاص أو العفو .
4. فى الجرائم التى لايتم الوصول فيها للجاني تتولى مفوضية العدالة وجبر الضرر الأمر باعمال مبدأ العدالة الانتقالية وجبر الضرر لأولياء الدم .

المؤتمر الشعبي
الخرطوم
يوليو 2021