نهاية نظرية التناغم والتوافق الحمدوكية!!بارود صندل رجب/المحامي

ظل السيد عبدالله حمدوك ومنذ توليه رئاسة الوزراء يردد نغمة التناغم والتوافق بين العسكرين والمدنيين في ادارة البلاد ، بل ذهب ابعد من ذلك الي القول والعمل بان هذا التحالف نموذج فريد يقدمه السودان للعالم للاقتداء به،،ولكن فجاة وبدون اي مقدمات خرج علينا رئيس الوزراء علي ذات طريقة عمر البشير الذي كلما تفاقمت الامور في البلاد يخرج علينا بخطابات هي مزيج من الوعود الكاذبة والامال التي لا تتحقق ومحاولات بتحميل الاخطاء للاخرين،،هذا المسلك يخالف النهج المؤسسي لادارة الدولة،هذا الذي خرج به رئيس الوزراء وسماها بالمبادرة مجرد عصف ذهني بل خواطر خاصة به،لم تكن نتاج دراسات عكفت عليها جملة من المختصين ليقدموها له كبرنامج عملي،،يقود تنفيذه الي حلحلة المشاكل واخراج البلاد الي بر الامان،،،ما اتي به رئيس الوزراء لا جديد فيه، يعرفه الداني والقاصي بل العالم و الاحمق علي حد سواء،،،ورغما عن ذلك فقد هدم سعادته بمبادرته تلك النظرية نظرية التناغم والتوافق بين مكونات السلطة الانتقالية خاصة بين المكون العسكري والمدني،،تحدث رئيس الوزراء عن انقسامات،،،مدني مدني،مدني عسكري،،عسكري عسكري،،،وانها تفاقمت في الاونة الاخيرة واصبحت تعبر عن الازمة السياسية العميقة التي تعاني منها البلاد حاليا وان خلافات الشركاء تهدد البلاد واصبحت خطرا جديا علي وجود السودان فضلا عن خطرها علي الفترة الانتقالية،،،وبهذه القطعيات والتي لا تحتاج الي تفسير سوي انها نهاية لما ظل يردده الرجل وينوي تصديره للخارج،التناغم والتوافق بين العسكريين والمدنيين اصبحت بضاعة مزجاة،هكذا بضربة لاذب،،نادي رئيس الوزراء بتوحيد الجيش وتوحيد مراكز القرار وتنفيذ اتفاق السلام وتفكيك دولة الحزب والاتفاق علي الية موحدة للسياسة الخارجية،،،وزاد همهمة عن الجهاز التنفيذي ودوره في جهاز المخابرات،،وختم مبادرته بضرورة تشكيل المجلس التشريعي خلال شهر من بروز مبادرته او اقل من ذلك، ونحن بين مصدق ومكذب لما قاله،،،جاءت مذكرة تفسيرية من احد اقرب مستشاريه،،امجد فريد الطيب،،الذي تولي وضع النقاط علي الحروف بان ما اتي به رئيس الوزراء هو انقلاب مدني بديلا للانقلاب العسكري وهذا الانقلاب المدني يمثل الاتجاه لاصلاح المسار نحو تحول مدني حقيقي،،،واوضح المستشار بجلاء ان الانقسام الاكبر ينحصر في الانقسام الحاد بين الجيش والدعم السريع،،ولا يأتي حل هذه المعضلة الا خضوع الجيش للقيادة السياسية المدنية وان يصبح الجيش جزء من جهاز الدولة وليس فوقها،،،واعترف المستشار بان اعادة هيكلة الاجهزة الامنية والعسكرية هو احد اكبر النواقص التي شابت الوثيقة الدستورية،،نقف عند هذا الحد في الاقتباس من مقال المستشار ونحمد للمستشار اقراره ببعض نواقص الوثيقة الدستورية،،،وواضح من سياق المبادرة ان المستهدف هو القوات المسلحة،،،،ولكن الوثيقة الذي اقسم رئيس الوزراء علي احترامها وتطبيقها ذهبت الي النص في المادة(36)ان القوات المسلحة وقوات الدعم السريع مؤسسة عسكرية وطنية حامية لوحدة الوطن ولسيادته،،تتبع للقائد العام للقوات المسلحة وخاضعة للسلطة السيادية،،،واضافت المادة،،،ينظم قانون القوات المسلحة وقانون قوات الدعم السريع،،علاقة المؤسسة العسكرية بالسلطة التنفيذية،،،هذا النص محكم بحيث لا يترك مجالا للخلاف اصلا،الا في حالة عجز السلطة التنفيذية في تنظيم علاقتها مع المؤسسة العسكرية وفق قوانينها،،،،اما الكلام عن جهاز المخابرات فقد نصت الوثيقة في المادة (37)بالآتي:جهاز المخابرات العامة جهاز نظامي يحتص بالامن الوطني،،الخ،،، ويحدد القانون واجباته ومهامه ويخضع للسلطتين السيادية والتنفيذية وفق القانون،، اذن اين تكمن المشكلة هل منع الجهاز التنفيذي الذي يراسه حمدوك من التدخل في شان المخابرات،،،صحيح ان حمدوك لم يشارك في اقرار الوثيقة ولكنه قبلها علي حالتها تلك،،مع ان الوثيقة لا تصلح اساسا سليما لحكم الفترة الانتقالية،،،هي ليست وثيقة دستورية بالمعني الفني الدستوري،،،هي مجرد برنامج سياسي لتحالف بين قوي التغيير والحرية وبين المجلس العسكري تم بموجبه تقاسم السلطةبين الطرفين،،،،ومنذ بداية تطبيقها ظهرت العيوب،ولكن لاحياة لمن تنادي،،ما كان لرئيس الوزراء من حيلة ولا قدرة في مراجعتها،،،،فضلا عن انه لم يحسن بل لم يرغب في ممارسة اختصاصاته وسلطاته،،،،دعك من الجيش ،،والدعم السريع والمخابرات العامة،،،ماذا عن تعيين رئيس واعضاء المفوضيات الاتية:مفوضية الاصلاح القانوني،،مكافحة الفساد واسترداد الاموال العامة،،،حقوق الانسان اصلاح الخدمة المدنية،،الاراضي،،،العدالة الانتقالية المراة والمساواة النوعية،،،هذه المفوضيات وغيرها سلطة اصيلة لمجلس الوزراء،،فمن اقعده عن تشكيلها،،اما المفوضيات،،السلام والحدود وصناعة الدستور والانتخابات فهو شريك مع مجلس السيادة في انفاذها،،،لم يتحرك رئيس الوزراء في اعماله قيد انملة،،ويتدخل في اعمال الاخرين ليخربها،،تذكرون المصفوفات،، مصفوفة انفاذ اجراءات الاتفاق لسنة 2019،،مصفوفة زمنية لتنفيذ الاستحقاقات،طرح برنامج الحكومة،،تكوين المفوضيات والمجلس التشريعي كان ذلك في العام الماضي،،،لم يتحقق من تلك الصفوفات الا القليل القليل،،،وهذه المبادرة تشبه تلك المصفوفات الي درجة انها مترادفة،،،تكرار هذه المنظومات عند كل مازق ومعضلة ونسيانها واغفالها عند انفراج المعضلات يورث تراكم المشكلات وذهاب مصداقية الحكومة،، لا اظن احدا الا الحمقي ما زال يردد شكرا حمدوك،،،وهل في جعبة حمدوك بقية من مناورات او فرص للنجاح،،وهل في مقدوره ان يطالب بفتح الوثيقة الدستورية للحوار الواسع الذي لا يقصي الا النظام البائد لاحلال دستور انتقالي مؤقت بديلا للوثيقة المهترئة هذه،،وهل يستطيع دفع الجيش بالعودة الي الثكنات والخروج والابتعاد عن المشهد السياسي،،،وهل يستطيع العمل علي تحقيق وفاق وطني وتراضي يدفع الي اعادة هيكلة مكونات السلطة الانتقالية؟،،هذا هو الطريق السالك،،،والا فلا مناص من الاستقالة التي تحفظ قدر يسير مما تبقي من ماء وجه الرجل،،وقد المح الي ذلك حين الزم نفسه بتشكيل المجلس التشريعي خلال شهر او اقل من ذلك،،،فان عجز فلا بد من الاستقالة،،،وسوف يعجز عن التشكيل في الموعد المضروب،،،
لا نشك في حسن نية الرجل ولكنه ضل الطريق منذ اول يوم فهو في تيه منذ سنتين فمن يدله علي الطريق!!!