حقائق الوضع في البلاد!!بارود صندل المحامي

لا نحتاج الي درس عصر ولا الي عصف ذهني لمعرفة الاوضاع في البلاد وما الت اليها الامور بعد الثورة المجيدة، جميعنا نعاني من التدهور المريع في كل ناحية،،،،و يزيد الامر سوءا يوما بعد يوم،،،بالامس استمعنا الي خطاب رئيس الوزراء ولا جديد فيه الا تخويفنا بعسر قادم انجرار البلاد الي الاقتتال الداخلي لا ندري ما الهدف من هذه الرسالة، ربما مقدمة لوضع البلاد تحت الوصايا الدولية،،،واليوم استمعنا الي حديث وزير المالية والذي خوفنا بعسر اخر وهو ان الحكومة مقبلة علي رفع الدعم كليا من السلع الاساسية اعتبارا من مطلع العام القادم هذان العسران سوف يعصران الشعب عصرا،،،الفرق بين حديث رئيس الوزراء ووزير ماليته ان الاخير كان واضحا وبسط الحقائق المجردة بدون رتوش ووضع الشعب امام حقائق وان الخيارات المتاحة والتي ربما تخرج البلاد من عنق الزجاجة هي تحمل العسر الشديد الي حين،،سنة او سنتان او ثلاث وبعدها ياتي اليسر،،لم يوعد الوزير ببركات المجتمع الدولي والتي ظلت الحكومة تبشرنا بها وهي سراب في سراب،،،واظن مثل هذا الخطاب الواضح البين هو ما يحتاجه الناس من الحكومة الانتقالية،،،ولكن سوف ينفد صبر الناس اذا ظلت الحكومة تكرر و تلوك الكلام المرسل بدون عمل ملموس،،،بحسبان ان زيادة اسعار الوقود تكررت للمرة الرابعة ولم يشهد الناس ان الموارد التي توفرت من رفع الدعم اضافت اي قيمة اقتصادية،،سواء في تحديث البنية التحتية او تحسين الخدمات او تطوير الزراعة وتحديثها لم نشهد شيئا من ذلك ولا يعرف اين ذهبت الاموال التي توفرت من رفع الدعم،،،وعطفا علي هذا ما هي الضمانات التي تقنع الشعب بان الزيادات الاخيرة سوف تؤتي ثمارها خيرا ورخاء علي البلاد والعباد،،،
لم يلمس الناس جدية حقيقية من مكونات الحكومة تجعلهم يصبرون علي المسغبة،،،مل الناس من الخطابات العاطفية المرسلة بدليل ان التعليقات علي خطاب رئيس الوزراء اظهرت عدم ثقة الناس اي قطاع واسع من الشعب في مصداقيته،،،حتي محاولة رئيس الوزراء نفي ما يشاع عن ضعفه في ادارة البلاد انقلبت الي ضده تماما،،ماذا يكون الحال لو ان خطابه تضمن قرار حاسما يضع حدا للغموض التي تكتنف الاموال المستردة بواسطة لجنة ازالة التمكين هذه الاموال ليست بسيطة ملايين الدولارات علي قول بعض قيادات لجنة الازالة والبعض الاخر يرفع الرقم الي بضع بلايين من الدولارت،،لا سيما ان هذه الاموال اغلب الظن انها ذهبت الي غير وجهتها ويثبت ذلك النزاع بين وزارة المالية القيمة علي المال العام وفق الوثيقة الدستورية،،،والتزام الحكومة والتي اعلنت انها لم تستلم نقيرا من هذه الاموال الطائلة،،،بينما تدعي لجنة الازالة وفي الحقيقة ليست اللجنة حسب تكوينها المعلن كما اوضحنا من قبل بل من الناشطين السياسين الذين اختطفوا اللجنة وسلبوا مهنيتها،،انها سلمت الاموال للمالية مبرزة مستندات لا تشبه المستندات المالية التي اعتادت عليها المؤسسات المالية،،وبالرغم من كل هذه الضبابية واللغط،،لم يقدم رئيس الوزراء علي اي خطوة تطمئن الناس ان هذه الاموال لم تبدد او تسرق او توجه لغير وجهتها الصحيحة،،،مثلا يعلن في خطابه تشكيل لجنة من الجهات المختصة،،،المالية ديوان المراجع العام،بنك السودان،،الخ لمراجعة الاموال المستردة وحصرها وطريقة ادارتها،،،علي ان تقدم اللجنة تقريرها خلال اسبوعين،،،هذه هي الطريقة السليمة لاماطة اللثام علي الخرمجة التي صاحبت عمل لجنة الازالة،،،،حتي وزير المالية فقد تراجع كثيرا من تصريحاته السابقة وتحديه للجنة الازالة،،،افادنا الان ان القول بتسليم المبالغ للمالية حديث غير دقيق والفرق واضح بين القول بان المالية لم تستلم دولارا وبين القول الجديد،،،بل اوضح بجلاء بان هنالك لجنة مختصة او شركة قابضة هي التي تستلم هذه الاموال وان المالية علي صلة بهذه الجهات وهذا القول يلقي بظلال من الشك حول قيمومة المالية علي المال العام،،،اذا كان المقصود بالجهة المختصة هي اللجنة التي من المفترض ان تشكل بموجب قانون ازالة التمكين،،،فتلك اللجنة يراسها وزير المالية بنفسه!!!
اما الشركة القابضة والتي شكلت علي عجل لاخراج المال المسترد من ولاية وزارة المالية،،،فقد ظننا ان المحاولة احبطت بموقف من وزير المالية ولكن يبدوا ان الامر مختلف،،،ادارة الحكومة لهذا الملف بهذا الشكل المتضعضع تكفي دليلا كافيا علي عدم قدرتها او رغبتها في ادارة رشيدة للمال وبالتالي فهي اضعف بكثير في ادارة الاصلاحات التي وعدت بها الشعب،،،
هذا من ناحية ومن ناحية اخري انشغلت الحكومة بكل هياكلها وبحاضنتها السياسية بقضايا ليست جوهرية ولا تمثل اولوية للفترة الانتقالية،،،بل تصنف انها من القضايا الخلافية التي تثير الانشقاق في المجتمع وتولد الاحتقان وتبعد الوفاق مثل العلمانية انشغلت السلطة والتيارات السياسية الداعمة لها وعملت بكل قوتها واستخدمت اليات السلطةفي اقرارها كمنهج لحكم البلاد،،،هذا الاندفاع المذهبي اثارت مخاوف تيارات اخري فتحول الخلاف الي سجال اقعد البلاد عن التغيير،،،القضيةالاخري هي التطبيع مع الكيان الصهيوني فمهما قيل عن فوائد هذا التطبيع فان اقدام السلطة عليه وبالطريقة التي تمت اضحت محل خلاف جزري انقسم المجتمع حوله انقساما بينا،،، ازاء هذه المعضلات الشائكة ضاقت مساحة الحكومة في الالتفات الي القضايا التي تاخذ بتلاليب البلاد وتكاد تخنقها،الاصلاح الاقتصادي معاش الناس،،،اما قضايا السلام فاهتمام السلطة فيها يسير يسير،،،لم يجد اتفاق سلام جوبا حظا يذكر في التنفيذ فهو يترنح ويكاد يسقط بعد حوالي عشر شهور من التوقيع عليه ،،اضف الي هذا انصراف مكونات الحكومة عن القضايا التي تهدد كيان البلاد ووجودها وسيادتها مثل التعدي الاثيوبي علي اراضي الفشقة فمحاولات القوات المسلحة علي استرداد هذه الاراضي وبسط سيطرة الدولة عليها لم تجد حظها المستحق من الدعم والسند والعضد من بعض مكونات السلطة،،،،وقضيةسد النهضة وهي قضية مصيرية هي الاخري لا بواكي لها من مكونات السلطة الانتقالية،،،المشغولة بسيداو وباعادة التعامل بالربا وبانشاء قوات امنية موازية للقوات النظامية وبتعديل قانون الاحوال الشخصية للمسلمين وبشيطنة الاسلامين علي الجملة واقصائهم من المشهد تماما،،وبادخال قوات اممية للبلاد،وكثير من سفاف الامور التي تحير اولي الالباب،،،،كل هذه المعطيات تشير الي ان هذه الحكومة وبشكلها الحالي غير قادرة وغير راغبة في احداث اي تغيير حقيقي نحو حلحلة المشاكل التي تواجهها البلاد،،نحتاج الي تفكير خارج صندوق هذه الحكومة،،،فهل من مجيب!!!
بارود صندل رجب/المحامي