ماذا بعد رفع الدعم عن الوقود والسلع الاساسية!!بارود صندل المحامي

هذه ليست اول مرة تقدم الحكومة علي زيادة اسعار الوقود،،هذا هو الاسم الصحيح بدلا من اسم الدلع التي اعتادت الحكومات علي تسميتها،،،رفع الدعم،،،وفي تقديرنا ان الحكومة ملزمة بهذه الزيادات التي املاها صندوق النقد الدولي، فروشتة هذا الصندوق معلومة،،واي حديث عن ان هذه السياسات نابعة من دراسات موضوعية لاخراج البلاد من الاختلالات المتراكمة للاقتصاد السوداني مجرد استهلاك سياسي،،،وسيظهر عوار ذلك قريبا،،والا فما اثر الزيادة السابقة للوقود وللدقيق الخ،،،،هل ساهمت في الاصلاح الاقتصادي وهل لمس الناس اي تغيير،،يقول وزيرا المالية والنفط ان هذه الزيادات توفر ما بين مليار الي ثلاثة مليار دولار،،الفرق واضح بين الرقمين،فايهما الاقرب الي الصواب تقدير وزير المالية في حدود مليار ووزير النفط في حدود ثلاثة مليار،،،وهذا التباين يستشف منه غياب الدراسة الواسعة قبل اتخاذ القرار،وهذا المبلغ اي كان الرقم ليس بالمبلغ اليسير،،،وبالتالي توجيهه للقطاعات الاقتصادية مثل الزراعة والتعدين والثروة الحيوانية سوف يحدث نقلة كبيرة في دعم الصادرات في فترة وجيزة وينعكس اثر ذلك علي حياة الناس،،،فيكون الزيادات نعمة ويلمسها الناس واقعا،،،او توجيه المبلغ للقطاعات الخدمية مثل مياه الشرب والتي اصبحت الحصول عليها في عاصمة البلاد عسير جدا رغم الانهار التي تجري من تحتها ومن فوقها،،والكهرباء عصب الحياة والتنمية اصبحت علي الندور فلو ان المبالغ التي توفرها هذه الزيادات توضع موضعها الصحيح لصبر المواطن واحتسب ما يعانيه من ثقل الحياة علي امل انفراج قريب،،ولكن دلت تجاربنا وقد لدغنا اكثر من مرة من وعود الحكومة التي تذهب مع ادراج الرياح و تبخر المبالغ في لا شئ،، في ظل غياب الحكم الرشيد،،،هنالك زيادات اخري قادمة تثقل كاهل المواطن،،وحتي لا يخرج الامر عن السيطرة،،تقع علي الحكومة اتخاذ سياسات تقشفية يلمسها المواطن العادي ايقاف الصرف البذخي،،،السيارات،،،صيانة منازل المسئولين السفريات المتعددة التي لا فائدة منها،،بجانب اتخاذها اجراءات صارمة في محاربة الفساد وتبديد المال العام،،،ليس مقبولا ان يقول وزير المالية وعلي الملا ان وزارة المالية لم تستلم دولارا واحدا من الاموال المستردة بواسطة لجنة ازالة التمكين واسترداد الاموال العامة في الوقت الذي يصرح فيه قادة لجنة الازالة ان الاموال المستردة والتي تبلغ مئات الملايين من الدولارات في الحفظ والصون وانها مستعدة لتسليمها فورا للمالية،،،فماالذي يحول من تسلم المالية لهذه الاموال،،،المسالة كلها تفلق المرارة وترفع ضغط المواطن،،ان لم تبدي الحكومة الجدية اللازمة في مواجهة الامور بشفافية فان دوام الحال ينذر بخطر ماحق،،،نخشي ان تنزلق البلاد نحو الفوضي الخلاقة كما يسمونها بدفع من الايادي الخبيثة التي لا تريد ان تمضي البلاد نحو الاستقرار والتحول الديمقراطي،،وإزاء تضعضع مكونات الحكومة وعجزها عن صد التدخلات الخبيثة فان البلاد علي حافة الهاوية!!اللهم انا لا نسالك رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه،
بارود صندل رجب/المحامي