العدالة الغائبة وليست العرجاء!!!بارود صندل المحامي

يتحدث الناس خاصة الثوار عن بطء اجراءات تحقيق العدالة ولسان حالهم يصف العدالة بانها عرجاء،،،ولكن الواقع يشير الي غياب العدالة وخروجها تماما عن ساحتها،،، ولو ان الامور سارت علي هذا المنوال المتسارع لاصبح مبلغ مطلبنا البحث عن العدالة العرجاء والعض عليها بالنواجز،،،،ويعزي غياب العدالة الي وجود ايادي خبيثة تعمل جاهدة علي تدمير البلاد لتصبح خاوية علي عروشها واثرا بعد عين،،ولعل هذه الايادي تتخذ من بعض النافذين مطية لتحقيق مراميها،،،،وتاتي علي راس ملة النافذين اللجنة المسماة بلجنة ازالة التمكين واسترداد الاموال العامة هذه اللجنة اصبحت نقمة بدلا من ان تصبح نعمة،،،تحولت الي معول لهدم العدالة والدوس علي سيادة حكم القانون هي علي الضد من سلامة الاجراءات القانونية،،،هذه القيم الراسخة اصبحت شئ من الماضي التليد كانها من مخلفات النظام البائد،،تحدثنا عن عدم دستورية قانون الازالة تكرارا ومرارا،،بعد ان عجزنا عن الغائه بواسطة المحكمة الدستورية المغيبة ايضا،،،فسلمنا بالتعامل معه،،،،عبر الوسائل القانونية المرسومة في نصوصه،،،،لجا المتضررون من قراراتها الي لجنة الاستئنافات المكونة بموجب هذا القانون،،وذلك خلال القيد الزمني المحدد،،،والعجب ان لجنة الاستئنافات اختفت بل ذابت كفص الملح في الماء،،،فقد المتضررون درجة من درجات التظلم وهذا انتهاك لحقوق دستورية كفلتها الوثيقة الدستورية،،،لم يياس المتضررون فعادوا ادراجهم لذات اللجنة مطالبين بمراجعة قراراتها بموجب نص يجوز ذلك،،،،استلمت اللجنة الطلبات ووضعتها في بئر اعمق من بئر لجنة الاستئنافات،،،،لم تفصل اللجنة في طلبات المراجعة المودعة لديها،،،وانا شخصيا تقدمت بطلبين للمراجعة ضد قرارين بفصل موظفين،،،،وقد مضي عليهما زمانا طويلا ولا حياة لمن تنادي،،،،لم ينضب معين صبرنا ولم يياس بعد المتضررون رغم صدمتهم من بؤس الاجراءات،،قلنا اذهبوا الي عرين العدالة،،،الدائرة القضائية المعنية بالنظر في قرارات اللجنة،،،قبلت الدائرة الطعون بعد استيثاقها من عدم قيام لجنة الاستئنافات بمهامها،،ومن ثم خاطبت لجنة الازالة لترد علي الطعون المقدمة،،كما درجت الاجراءات عادة ولكن اللجنة استنكفت عن الرد لعلو كعبها او استهتارا بالقضاء،،،اسبوعان ثم اسبوعان واللجنة في غيها تتجاهل اوامر القضاء، لا رقيب ولا حسيب،،،وستصدر الدائرة القضائية قراراتها،،،امسكوا الخشب،،،
تملك لجنة ازالة التمكين سلطات ما انزل الله بها من سلطان،،،تصادر فورا لا تنتظر انتهائية القرارات،،،والاعجب انها تنفذ كيفما شاءت،،،،هنالك طرق لانفاذ القرارات قضائية كانت ام ادارية،،،ولكن اللجنة اختطت نهجا جديدا غير مسبوق عالميا لانفاذ قراراتها،،،ترسل جندها وعسعسها للقبض او الاخلاء،،الخ،،لا تلتزم بالاجراءات الروتينية من تسليم وتسلم وقوائم،،،،خبط عشواء وهمجية،،،طرد للاسر علي قارعة الطريق والاستيلاء علي المنازل،،،لا مثيل لاجراءاتها الا ما يفعله الكيان الصهيوني في مواجهة الشعب الفلسطيني،،،والطيور علي اشكالها تقع،،،،هب ان المنازل التي صادرتها اللجنة او استردتها كما تزعم سجلت باسم الحكومة فان اخلاءها تحكمه قانون اخلاء المباني العامة،،،،عبر اجراءات ادارية لا تشبه غارات اللجنة الهمجية،،اننا نشهد فصلا جديدا من انهيار للعدالة وذهاب ريح البلاد علي مراي ومسمع من مكونات الحكومة الانتقالية،،،ما لكم كيف تحكمون؟ هذه المكونات وبعجزها في جعل مجري العدالة صافيا ونقيا فقدت اهلية حكم البلاد،،،فلتذهب الي مزبلة التاريخ تشيعها اللعنات،،،،
بارود صندل رجب/المحامي