القائد مني اركو حاكما عاما لدارفور!! المحامي : بارود صندل

ش
اخيرا صدر قرار بتعيين مني اركو مناوي حاكما لولايات دارفور ذلك انفاذ لبند تعيين حاكم لدارفور بعد اقرار مبدا نظام الاقليم في دارفور.
،،،ووفقا للاتفاقية كان من المفترض انعقاد مؤتمر لنظام الحكم في السودان في فترة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ توقيع الاتفاق،،وبطبيعة الحال مرت الشهور الست دون انعقاد المؤتمر،،،وبما ان الاتفاق جوز تفعيل حكومة اقليم دارفور في حال تعذر انعقاد المؤتمر وبالتالي اثرت الحكومة اعلان تعيين السيد مني حاكما،،وهذا اجراء صحيح من الناحية القانونية لان المؤتمر غير معني بتعين الحاكم بل يهدف الي مراجعة التقسيم الاداري للاقاليم ومستويات الحكم وهياكل وصلاحيات واختصاصات الحكم،،،
نبارك للقائد مني هذا المنصب الرفيع وبغض النظر عن راينا السالب في اعادة نظام الاقاليم بدلا من الولايات القائمة،،،فان واقع دارفور يشير الي ضرورة وجود سلطة مركزية تجمع ولايات دارفور الخمس تحت مظلة واحدة للقيام ببعض المهام التي تعجز اي ولاية من القيام بها لوحدها،،مثل قضية النازحين واللاجئين،،والبنية التحتية مثل الطرق العابرة بين الولايات والكهرباء والمياه ،،،ومن الناحية السياسية ايضا يحتاج اهل دارفور الي مظلة توحد رؤاهم في حلحلة القضايا الشائكة،،،وفي مواجهة السلطة المركزية في الخرطوم لانتزاع الحقوق،،،هذه وغيرها هي المبررات التي دفعت حركات الكفاح المسلح الي اقرار بند الحكم الاقليمي،،،وتبعا لذلك ان دارفور تاخذ وضعها كاقليم بغض نظر عن مقررات المؤتمر،،وفي تقديري قد لا يخرج المؤتمر باقرار نظام الحكم الاقليمي في البلاد وذلك افضل،،علي ان يستمر الوضع في دارفور اقليما الي نهاية الفترة الانتقالية،،،ثم العودة تلقائيا الي نظام الولايات اسوة ببقية الولايات،،،هذا في حالة عدم اقرار نظام الاقاليم،!!في كل الحالات ليس سهلا ادارة دارفور في المرحلة المقبلة،،بعض ولايات دارفور سوف تسعي لعرقلة حكم الإقليم هذا ان لم تبد معارضة واضحة وقد ظهرت بوادر تشير الي حساسية الموضوع وقد تحدث استاذنا محمد عبدالله الدومة والي غرب دارفور محذرا من اتخاذ الفاشر عاصمة للاقليم،،،وهو لا يعني بطبيعة الحال موقع عاصمة الاقليم بل الي سلطة الاقليم،،،من حيث السلطات والاختصاصات،،،ليس هذا رايا شخصيا بل يعبر عن راي السواد الاعظم من سكان غرب دارفور،،،وسيجد هذا الكلام اذانا صاغية في ولايات اخري،،،هذه التقاطعات في الامكان تجاوزها باصدار قانون للحكم الاقليمي لدارفور يفصل سلطات الاقليم والولاية وسلطات حاكم الاقليم والولاة والعلاقات الراسية والافقية بين الاقليم والولايات،يجب عدم سلب اي سلطة كانت ممنوحة للولاية،،،في دستور 2005البائد هنالك سلطات مشتركة بين الولاية والحكومة الاتحادية وفي غالبها سلطات لا تستطيع الولاية القيام بها بمفردها،،مثل الطرق العابرة لاكثر من ولاية،،والمياه العابرة،،،ومشاريع الطاقة،،بالاضافة الي معالجة مشكلة اللجوء النزوح،،وبالتالي لا سبب للتنازع لا نريد للاقليم ان تكون لها سلطات واسعة مثل سلطات جنوب السودان بعد نيفاشاولا سلطات ضيقة بل منعدمة مثل السلطة الانتقالية لدارفور بعد اتفاق الدوحة،،، هذا من ناحية ومن ناحية اخري يجب ان تكون سلطة الاقليم مستوعبا لكل مكونات اهل دارفور ان يري الجميع انفسهم في هذه السلطة،،،نحسب ان شخصية الحاكم ستلعب دورا مفصليا في لملمة اطراف دارفور فهل يستطيع مني القيام بهذا الدور؟لديه كل الميزات اللازمة فهو خبير مجرب لتنوع دارفور ومدرك لمظالم دارفور التاريخية، فلا عذر لديه ان اخفق في جمع اهل دارفور،،،
ومن موقع المراقب وقد اتيحت لنا الفرصة للوقوف علي اساليب السلطة المركزية في الخرطوم في تمييع القضاياوالالتفاف حولها،،انظر الي اتفاق جوبا ماذا تحقق خلال سبعة اشهر من التوقيع؟اين تمثيل اطراف عملية السلام في اللجان القومية؟اين مشاركة الموقعين علي الاتفاق في لجنة ازالة التمكين؟هذه المشاركات لا تحتاج الي كل هذا التاخير،،،
ماذا عن المفوضيات،،،مفوضية السلام التي كانت من المفترض ان تري النور فور التوقيع علي الاتفاق وكذلك مفوضية العدالة الانتقالية،،،بعد سبعة اشهر اجيز القانونان،،،وسنحتاج الي شهور حتي تكتمل هياكل هاتين المفوضتين،،ماذا عن مؤتمر المانحين لدعم اتفاق السلام؟من وراء تعطيل كل ذلك والزمن يمضي ولا بواكي للنازحين واللاجئين،،وهلموا جرا،،،نقول لاخواننا ان المجاملات وحسن النوايا مع مكونات الحكومة الانتقالية لا تحل المشاكل بل تعقدها،،وان اللغة البائسة التي نسمعها من مثل اننا لا نملك عصا موسي،،،الوقت مبكر لتقييم الاتفاق،،،اصبروا علينا اعطونا الفرصة،،،تمر البلاد بازمات حادة،،،تورد الياس وتحبط الهمم،،،لا نطالبكم بالإنجازات الخارقة في وقت وجيز ولكن نطالبكم ان تسيروا علي الصراط المستقيم تخطيطا وانفاذا لاتفاق السلام،، فقط جهد المقل،،،،هذه الخربشات في بريد القائد مني اركو مناوي،كفانا فشلا فلنضع لبنة النجاح مع بعض،،،ولنا عودة،،
بارود صندل رجب/المحامي