الخرطوم وموسكو بعد الثورة أهمية إستراتيجية أم ضروة مرحلية

التعاون العسكري السوداني الروسي الذي اخذ تطورا وطريقاً مهماً في الصناعات الدفاعية وخاصة أن السودان وتحصل ‏على عدة رخص لإنتاج الأسلحة الروسية الخفيفة والثقيلة.

بالفعل بدأ في إنتاج ما يسمى المدرعة شريف وهي في الأصل روسية ثم (‏الزبير تو) ومدرعات أبو فاطمة والعديد من الأسلحة الخفيفة إلي جانب الصواريخ، كما شاهدنا في معرض قاعة الصداقة. وأندهش حمدوك

وبذلك يكون التصنيع الدفاعي وتطويره يعتمد اعتمادا كليا على الدولة الروسية. كما دخل الروس مجال التعدين كذلك.

• الخرطوم وموسكو

لا شك أن العلاقات السودانية الروسية وما تشده من تطور شهد تعاوناً بين الروسي والسودان خاصة بعد انفصال دولة جنوب السودان الجنوب في العام2011م، حيث  تطور تطوراً ملحوظأً فنجد ساندت روسيا ـ السودان في هيئة الأمم المتحدة ورفضت جميع القرارات التي صدرت في حقه ‏من ما أداء إلى التطور في العلاقات.

وشهدت السنوات الخمس السابقة علاقات لصيقة في الصناعات الدفاعية والتعدين والزراعة  إضافة إلي تدريب والدارسين الحربيين …ألخ.

 إن التعاون اللوجستي الروسي موجود في عدد من المجالات كالخبراء العسكريين الروس في السودان ، كما يوجد الجنود الروس أو ما يسمى بقاعدة اللوجستية علي الحدود السودانية مع أفريقيا الوسطى

• القاعدة الروسية

 تأتي أهمية القاعدة الروسية للجانبين وتأثير تجميدها على العلاقات بين البلدين ‏فبالنسبة إلى روسيا فإن الحضور العسكري في السودان له أهمية إستراتيجية منقطعة النظير يفتح لها الطريق نحو الهند وإيران ولا يمكن السفن الروسية المرور إلى المحيط الهندي إلا عبر قناة السويس أو بعد الإلتفاف حول أفريقيا (Beam) بما يحمل ذلك في طياته تكاليف جسيمه.

أما الحديث عن مركز السفن الحربية الروسية على ساحل البحر الأحمر فأنها ستفتح لموسكو معبراً سريعا مباشرأً إلى المحيط الهندي وهذا ما يخدم العلاقات الهندية والإيرانية المشتركة علماً بأنه الإتحاد السوفيتي كان يمتلك قاعدة في اليمن لنفس الغرض. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل ترى أن قرار السودان بتجميد إتفاقية إنشاء المركز اللوجستي الروسي في بورتسودان صائب ؟. وهل التجميد جاء نتيجة ضغوط أميركية ؟.

فالإجابة إن السودان بالطبع دولة ذات سيادة وتحترم الاتفاقات الدولية، أما بخصوص تجميد إنشاء المركز اللوجستي الروسي اعتبر بأن كلمة تجميد في حد ذاتها غير صحيح فمن حق السودان إعادة النظر في هذه الإتفاقية بحيث أنها قد أبرمت في فترتين، ما قبل وما بعد ثورة ديسمبر المجيدة.

وبالرغم من هذا سوف يظل التعاون الروس السوداني مستمراً وهو أعمق من مشكلة القاعدة ويوجد مركز لوزارة الدفاع الروسية وممثل في الخرطوم، ولذلك يجب أن يعاد النظر في جميع الاتفاقيات السودانية الروسية ‏بحيث يراعى السودان المصالحة الوطنية قبل كل شيء وخاصة في ما يخص التدخل الأجنبي سواء من روسيا او أمريكا.

وبخصوص التجميد جاء نتيجة ضغوط أميركية! نقول إن من الطبيعي أن تكون هناك ضغوط أمريكية وأوروبية خاصة من دولة إسرائيل التي بدأت علاقات جديدة مع السودان.

وتعتبر القاعدة الروسية اللوجستية في الباب الخلفي لدولة إسرائيل ‏وحسب تأزم العلاقات  في الفترة السابقة بين روسيا وإسرائيل يضع القاعدة اللوجستية في البحر الأحمر موضوع الصديق المزعج رغم أنه توجد في أفريقيا أكثر من أحد عشر قاعدة عسكرية ‏سواء كانت فرنسية او أمريكية او الدول أوروبية أخرى.

فالتجميد الذي أعلن عنه أرجو أن يصحح بأن يكون إعادة النظر في العقود المبرمة ‏ما قبل 6 أبريل 2019م.

• رسالة للمجلس العسكري أو السيادي

‏كان لابد للمجلس العسكري الجلوس وإعادة النظر في جميع الاتفاقيات العسكرية وهي مهام وزير الدفاع ولكنه للأسف قليل الخبرة، كما أن الإهمال الذي طغي على مؤسسات الدولة سواء كانت تشريعية أو عسكرية أو تنفيذية هو السبب المباشر لانشغال المجلس العسكري أو السيادي بالأمور الداخلية وعدم الخبرة في العلاقات الدولية الذي أدي إلى التسيب  في إدارة الدولة.