السودان يؤكد على  تبادل المعلومات ضمن إتفاق قانوني  لملء وتشغيل سد النهضة 2021

أصدر السودان بياناً رحب فيه بالخطوة التي ذهبت إليه دولة اثيوبيا بدعوتها للسودان بتسمية مندوبه تمهيداً لتبادل الخبرات حول ملء سد النهضة في يوليو وقال في البيان إن عملية تبادل المعلومات هي إحدى العمليات التي تم التوافق عليها ضمن (90 % ) من القضايا التي وصلت فيها الدول الثلاث لتوافق في مسودة الإتفاقية منذ يونيو الماضي.\

هذا وتود (ماسة نيوز نص البيان)

بيان صحفي

تلقي السودان بعد ظهر الخميس الثامن من ابريل الجاري رسالة من  أثيوبيا، تدعوَ فيها السودان لتسمية مندوب لتبادل المعلومات حول الملء الثاني لسد النهضة في يوليو القادم.

نرحب بهذه الخطوة من حيث المبدأ ويؤكد السودان علي موقفه الثابت بأن تكون عملية تبادل المعلومات ضمن إتفاق قانوني وملزم للملء والتشغيل لأن تبادل المعلومات هي إحدى العمليات التي تم التوافق عليها ضمن حوالي 90 % من القضايا التي وصلت فيها الدول الثلاث لتوافق في مسودة الإتفاقية منذ يونيو الماضي.

يري السودان إن تبادل المعلومات إجراء ضروري لكن العرض الأثيوبي لتبادل المعلومات بالطريقة التي أشارت اليها الرسالة ينطوى على إنتقائية مريبة في التعامل مع ما تم الإتفاق عليه، وميل غير مقبول لإتخاذ الخطوات التي تلائمها فحسب، دون الإعتداد بمطالب السودان ومخاوفه وتجنب السعى الجاد للتوصل لإتفاق شامل وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة.

كما أن عرض تبادل المعلومات بإجراء آحادي الجانب من أثيوبيا، في الوقت الذي يناسبها فقط، يجعل تبادل المعلومات مجرد منحة من أثيوبيا، توفرها أو تحجبها متى شاءت، الأمر الذي يمكن أن يعرض مصالحنا الوطنية لمخاطر جسيمة. إضافة إلى أن تسمية مندوبين لتبادل المعلومات دون التوقيع على إتفاق، يعني عمليا تخفيض سقف التفاوض من اتفاق شامل إلى تبادل بيانات فقط، الأمر الذي يصعب على السودان القبول به.

أخطرتنا أثيوبيا عبر رسالة وزير المياه بانها ستختبر البوابات السفلى للسد باطلاق حوالي مليار متر مكعب من المياه بعد اقل من 48 ساعة من تسلمنا للأخطار مساء الخميس 8/ ابريل 2021 وهي فترة قصيرة لإتخاذ الإجراءات الفنية الوقائية، مما يؤكد من جديد أهمية التوصل لإتفاق ملزم قبل ملء السد. كما أن هذه الإجراءات تعني أن جزءاً من عملية الملء ستحدث خلال شهرى مايو ويونيو خلافاً للجداول المتبادلة التي تؤكد بدء الملء في يوليو القادم مما يشكل ضغطاً على منظومة توليد الكهرباء السودانية.

تتضاءل أهمية تبادل المعلومات إلى حد كبير جداً إن لم تتم وفق إتفاق قانوني ملزم للملء والتشغيل حسب إتفاق المبادئ الموقع عام 2015  والذي يمكن التوصل إليه وتوقيعه خلال أالأسابيع القليلة القادمة خاصة وأن رؤساء الدول الثلاث في إجتماع القمة الأفريقية يوم 26 يونيو 2020 وبعد التأكد من إتفاق الدول حول 90% من بنود مسودة الإتفاقية – وفق خطاب الإتحاد الاأفريقي بنفس التاريخ – طالبوا وفودهم المتفاوضة التوصل لإتفاق كامل خلال إسبوع واحد فقط.

يؤكد السودان أن توقيع إتفاق قانوني،ملزم هو هدف واقعي يمكن تحقيقه، بمساعدة ودعم منظمات إقليمية ودول ذات ثقل تشارك في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث السودان ومصر وإثيوبيا للتوصل لاتفاق فيما تبقي من الـ 10% من القضايا المختلف حولها في حالة توافر الإرادة السياسية.

يمكن التوصل لهذ الإتفاق الذي يضمن للسودان إستمرارية تبادل البيانات تحت إطار قانوني لا تحكمه أهواء الدول، أو التغيرات الساسية الداخلية للدول أو التغيرات الإقليمية، مما يمّكن السودان من التخطيط لإدارة موارده المائية وضمان سلامة سدودة وسلامة 20 مليون سوداني يعيشون حول النيل في السودان ومشاريعه الزراعية الحيوية لاقتصاده الوطني.

ومما يجدر ذكره أنه قد سبق لأثيوبيا أن ربطت تبادل المعلومات بضرورة توقيع إتفاق بين الدول في رسالة مكتوبة للسودان في السابع من ديسمبر الماضي عندما أستفسر السودان عن التغير المفاجئ لنسبة الطمي في المياه عند محطة الديم على الخدود السودانية الاثيوبية فى نهاية نوفمبر الماضى.

يجدد السودان التأكيد على أن وجود المنظمات الدولية والدول ذات الثقل التي شاركت كمراقبين في المفاوضات وقيامهم بدور الوسطاء أو المسهلين، كما دعا السودان في مبادرته الأخيرة، يمكن أن يساعد كثيرا في تقريب وجهات النظر، وبناء الثقة بين الدول الثلاث ويوفر ضماناً دولياً لتنفيذ الإتفاق مما يبدد مخاوف كل الاطراف ويساعد علي ضمان الأمن الإقليمي والدولي.