هيئة الدفاع عن المتهمين تدفع بمذكرة طعن ضد قرار تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة متهمي انقلاب 1989م

دفعت هيئة الدفاع عن متهمي حزب المؤتمر الشعبي، بمذكرة طعن لدى المحكمة العليا، ضد قرار رئيس القضاء نعمات عبد الله، الخاص بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة المتهمين في انقلاب 30 يونيو 1989م

قال ممثل هيئة الدفاع عن متهمي الشعبي بارود صندل لـ(ماسة نيوز ) إن أمر رئيس القضاء بشأن تأسيس محكمة خاصة استند لقانون الإجراءات الجنائية والسلطة القضائية وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية وفقا للنص الذي يمنح السلطة لرئيس القضاء بتشكيل محكمة خاصة مخالف للوثيقة الدستورية وفي هذا الصدد دفعت هيئة الدفاع عن المتهومين بحزب المؤتمر الشعبي، بمذكرة طعن لدى المحكمة العليا، ضد قرار رئيس القضاء نعمات عبد الله، الخاص بتشكيل هذه المحكمة الخاصة لمحاكمة المتهمين في انقلاب 30 يونيو 1989م

وأشار بارود إلى رئيس القضاء تحدثت عن المحاكم العادية الطبيعية، وأضاف “ليس هنالك دواع لتشكيل محكمة خاصة جنائية وأن أحكام الوثيقة الدستورية تعلو على أي قانون آخر او أي نص لأي قانون آخر”
وقال صندل إن النص الموجود في قانون السلطة القضائية والذي يمنح السلطة لرئيس القضاء بتشكيل محاكم اشترط أن يبين رئيس القضاء في أمر تشكيل المحكمة إجراءاتها وان يتم تشكيلها من قاض فرد وليس من ثلاثة قضاة .
وشدد على أن الأمر الصادر من رئيس القضاء باطل وبالتالي المحكمة لا تستطيع العمل الا في حال تعديل الأمر او إحالة الاختصاص إلى المحكمة العادية.
وأكد صندل أن المحكمة قبلت عريضة الطعن وشكلت دائرة للنظر في البلاغ، وأضاف ليس لدينا علم بأن المحكمة ستطلب  الأوراق ام لا