والي جنوب كردفان مسلوب الإرادة !

إن كلمة والي تعني في الجوهر والمضمون الحاكم صاحب القرار الأول والأخير في تسيير روتين العمل الميداني في الولاية وأنه بمثابة الأمر والناهي فيها وتعول عليه إدارة جميع الأمور في مؤسسات الدولة المختلفة الموجودة فى الولاية بل إذا صح التعبير أنه راس الرمح والأسد القانص لمجموعته وحامى حمى العرين بحكم المسؤولية الملقى علي عاتقه رئيساً للجنه الأمن فى الولاية.

إلا أنه مسلوب الإرادة في إدارتها لأن الصلاحيات المكفلة له في الدستور معطلة ومقلصة تمام كأن الولاية محكومة بقانون الطوارئ والسلطة فيها بيد شعبه الإستخبارات العسكرية ففى ظل تلك التداعيات أصبح مواطن الولاية منهوب ومبتزة ممتلكاته بفرض السلطة والنفوذ بحجة الإجراءت الأمنية.

والدليل على صحة ما نوهته اليه أعلاه بالحيثيات وقرائن الأحوال نضع تعامل شعبة الإستخبارات مع التجار الذين يذهبون إلى أسواق السلام في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة لا ترتقى الى مستوى الإجراءت المعمول بها في سائر ولايات البلاد باسناد ما يتعلق بمصادرة البضاعة أو دفع التسويات الى الجهة المناط بها كادائرة إختصاص تعمل في هذا الإطار كالقضاة ووكلاء النيابة والشرطة ليتولوا الإدعاء في مثل تلك القضايا لأن لديها كوادر بشرية مأهلا للقيام بها وذلك من أجل توفير أكبر قدر ممكن من فرص العدالة إلا الشيء الواضح في تلك المصادرات أنه إجراء غريب ومريب بل مثير الى السخرية والضحك وأمراً لم يقره الشرع ولا حتى يكفله الدستور في أي مكان وزمان فينتهي إجراء المصادرة بعد استلام البضاعة أو الموتر من صاحبه في نقطة التفتيش بواسطة أفراد أو مجموعة وتودع البضاعة أو الموتر في داخل المخفر بالشعبة ولا يسمحو للتاجر بمقابلة الضباط لينصف في مثل هذا التصرف المهين إنه بمثابة تملك جنائي بالترصد لتهين الفرصة المواتية للإستيلاء على البضاعة ومثل هذا الإجراء يعتبر جريمة في نظر القانون الجنائي.

فلكي لا يكون الكلام الذي ذكرته مجرد كذب وإشاعة نضع موضوع مواتر سلطان قبيلة المورو حسن موسى وبضاعة التجار عبدالرحمن الزبير وإبراهيم حامد التي تقدر قيمتها باكثر  من 600 الف جنيه مثال للعرض والتحليل الموضوعي كا قرينه احوال تثبت في كون هذا الوالى مسلوب الإرادة وصلاحياته في إدارة تلك الولاية مقلصة .

السلطان حسن موسى رجل إدارة أهلية قوي ومتمكن أستطاع أن يقنع أهله وعشيرته الى اهمية التعايش السلمي ببرامج السلام من الداخل ونجح في ذلك وأصبح بمثابة القوى الأمين الضامن لحسن السير والسلوك بالنسبة لأفراد قبيلته من التصرفات السالبة التي تخل بالأمن والنظام العام في تلك الأسواق لأنه رجل مهاب الجانب وقوى الشكيمة ومسموع الكلمة لدى رعيته إلا شعبه الإستخبارات المرابطة فى الولاية لم تعطيه حق قدرته من التقدير الائق.

السلطان عندو 3 مواتر احضرها الى حاضرة الولاية مدينة كادقلي للتصليح ولما تم تجهيزها رفعها في عربة تجارية لليوصلها الى ام دورين وفي نقطة تفتيش خور العفن قبضت الشعبه على العربات بحجة أنها مهربة للبضاعة أخيرا افرجو عنها وحجزو على مواتر السلطان بالرغم من أنها كانت محمولة في عربة إلا أنهم حجزوها بحجه الإجراءت الأمنية لأن المواتر ممنوعة.

كإجراء أتخذه السلطان أشتكى إلى والي الولاية لمرجعيته في إدارتها معنونه على الدكتور حامد إبراهيم البشير وشرح له الكيفية التي تمت بموجبها الإستيلاء على المواتر في خور العفن قام الوالي بكتابة خطاب لى قائد شعبه الإستخبارات ممهور بتوقيعه لكي يسلم المواتر الى السطان إلا لم تسلم له بعد بحجة أنها مفقودة.

أما بخصوص مصادرة بضاعة التجار المذكورين أعلاه بدعوة أنها ممنوعة ومهربة إلي مناطق الحركة الشعبية قطاع الشمال هذا الأدعاء لا تسنده حجة ومنطق ليه؟

اولا أن تلك الأسواق مصرحة للذهاب اليها من جانب سلطات الولاية وأنها لدى علم وفهوى شعبة الاستخبارات وذلك من اجل تنفيذ خطة برامج التعايش السلمي ما بين المواطنين الموجدين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحركة الشعبية قطاع الشمال مع رصفائهم الموجودين في كنف الحكومة.

ثانياً أن البضاعة التي تمت مصادرتها في الكم والنوع أنها دون مستوى تهريب الممنوعات لأن محتوياتها بسيطة كلساتك المواتر واسبيراتها وعلب الشحم وجوالين زيوت الغيار لوابورات الطحين وقليل من الوقود كالجازولين وهلمجر من (اللغاويس والتفاتيف) مجموعة في كراتين والشىء اللافت للنظر مثل تلك البضاعة موجودة بكثرة في الأسواق بكميات كبيرة جداً وقود بالبراميل ولكن بطريقة (الغمدة لبدت) محمية من جانب السلطات والا كيف ذهبت اليها فمن هذا المنظور يعتبر التحفظ  على بضاعة التجار بالمخفر والسوق ملئ بمثل تلك البضاعة أنه ظلومة.

كإجراء مبدئي من جانب التجار طلبوا مقابلة ضابط الإستخبارات إلا محاولتهم بائت بالفشل ذهبوا الى امين عام الحكومة كذلك لم يتم تسليمهم البضاعة اخير لجأوا إلى وكيل  النيابة وسلمهم خطاب مشفوع بختم وتوقيع النيابة الا لم يسلموهم البضاعة لأنها غير موجودة في المخزن  وأسند أمرها إلى وكيل العريف الذي استلمها منهم وأمرت النيابة بفتح بلاغ ضده ولم يتمكنوا منه حتي اللحظة.

وبهذا على الوالي أن يفرض سلطته حيال حل مثل تلك القضايا ليعرف الحاصل بالضبط من الدافع وراء تلك التصرفات فمن تلك الزاوية يأمر قائد الفرقة باحضار المواتر والبضاعة على جناح السرعة ليتم تسليمها إلى الشرطة وتتوالى الاستخبارات الأدعاء في قضية التهريب أو اي مخالفة اخرى تراها مناسبة لكى يقدموا بموجبها التجار والسلطان  للمحاكمة بدعوة التهريب ودي اذا كان فعلا المواتر والبضاعة موجودة أما إذا فقدت فيتخذ الوالى إجراء سريع لمعرفة الكيفية التي تمت بها اختفاء تلك الأشياء الدوافع والأسباب ولا يكتفى بهذا القدر بل يجب جبر ضرر أصحابها باسترجاء المواتر والبضائع فورا بدون قيد أو شرط.

ولكن الوالى لم يقوم بهذا الإجراء حتي اللحظة وأنحاز بالمهابات والمجاملة الى شعبة الاستخبارات بعدم كشف الحال لازالت المحال ولم تأخذه الرأفة بالتجار اللذين صادروا بضاعتهم مقارنة بالاحوال المعيشية الصعبة الممثلة في غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة فأصبح الوالى من هذا المنظور مسلوب الإرادة لغياب قوة الامارة في تلك الولاية ولنا عودة.