بالواضح فتح الرحمن النحاس هذا المأزق الوطني والسياسي.. مهزلة محاكمة الإنقلابات!

الخبير د. صلاح البندر يصف الجيوش (بجهاز المناعة) الذي يحمي سيادة وأمن وإستقرار الدول والشعوب، وجيش السودان ليس (إستثناء)، وله في هذا الدور الوطني (نصيب الأسد)، يلجأ إليه الشعب وتهرول ناحيته الأحزاب في فوران الثورات وطفح مهددات الأمن والسيادة، (ليحسم) المواقف لصالح الوطن وخيارات الشعب، فيصبح في كل موقف (الرقم الأهم) في معادلة التحول من حال إلي حال، وكل الإنقلابات العسكرية لم تخرج من مفهوم (ضرورات وأغراض) السيادة الوطنية والأمن والإستقرار، وإلا لما كان الراحل عبد الله خليل القيادي في حزب الأمة، دعا الجيش لإستلام السلطة في نوفمبر 1958، ولما كان الحزب الشيوعي دبر إنقلاب مايو 1969، ولما كان الإسلاميون فعلوها في 1989، فالإنقلابات الثلاثة أطاحت بالديمقراطيات عندما (اهترأت) وأصابتها (أمراض) الفوضي والصراعات الحزبية وغياب التنمية..!!
*كل الأحزاب تعاملت مع الحكومات العسكرية سواء بالمشاركة الفعلية أو بالتوافق والتعامل في الأنشطة المختلفة، وكان أحد قيادات مايو رد علي منتقدي النظام بقوله (مايو كانت سيجارة كل واحد أخد منها نفس)..لكن يبدو أن مايجري الآن من (مهزلة وعبث) في مايسمى بمحاكمة مدبري إنقلاب يونيو 1989، يؤسس (لظلم أعمي) وعقاب (حقود) لمؤسسة الجيش، بل (لإقصاء أرعن) لدوره الوطني علي مر التأريخ، فإن كان التحرك لحماية السيادة والأمن والإستقرار يقود (لقفص الإتهام) والمحاكمة، فعليه فإن مهمته كقوة مسلحة في (صد) أي عدوان خارجي، ربما تكون أيضاً في أي وقت من الأوقات سبباً لدخوله قفص الإتهام…ثم لماذا (الإنتقائية) وإقتصار المحاسبة علي إنقلاب يونيو 1989..؟! لماذا لاتتم محاكمة إنقلابات عبود ونميري واللجنة الأمنية الأخيرة..؟! ألم تنقلب علي البشير؟!… من المؤكد والواضح جداً أن مايسمي بمحاكمة مدبري إنقلاب يونيو 1989، هي محاكمة (سياسية بإمتياز) وإنتقام من (الإنتماء الفكري الإسلامي)، ومن هنا تتبدي (بشاعة الظلم)… فالإنقلاب لم يكن (شركة خاصة) بمن نفذوه بل كان لإنقاذ سيادة الوطن وحمايته من التمزق والإنهيار والحفاظ علي هويته الإسلامية، وشهدت فترة الحكم (مشاركات) من أحزاب وجماعات وإكتساب (مصالح) ولم يقتصر ذلك علي إسلاميين فقط، فلماذا إذاً لايحاكم من شاركوا في مؤسسات ووزارات النظام ومؤتمراته ومن حققوا مصالح خاصة بهم..؟! أين من اقتنوا الرساميل والإستثمارات الضخمة من غير الذين (تطاردهم) لجنة التفكيك وتحبسهم في السجون وتشردهم وتصادر ممتلكاتهم..؟!*
*إستمرار مايسمي بمحاكمة إنقلاب يونيو1989، يمثل (إدانة صريحة) للعدالة و(تشويهاً لنزاهة) القضاء والنيابة العامة، وتمثل إهداراً لوقت وإهتمامات وواجبات الدولة (الأهم)، وستطول المحاكمة وستنتهي إلي لاشئ بحكم (التقادم المسقط) لموضوعها، فإن كان هنالك (فساد وجرائم) بإثباتات مقنعة فحاكموا رؤوسها، أما أن يكون المطلوب هو (الإدانة السياسية)، فهذه (سابقة) ستطال كل من يعتلي سدة الحكم في السودان، وربما بسبب ذلك أن (يزهد) أبناء الوطن في إدارة بلدهم بإرادتهم، ثم يكون الخيار أن (يباع الوطن) لحكام (أجانب) لن يستطيع أحد محاكمتهم ولو (دمروا) الوطن ونهبوه و(أبادوا) كل شعبه..!!

*سنكتب ونكتب…!!!*