بارود صندل المحامي – يكتب _ ماذا بعد الصلح بين البرهان ورهط لجنة الازالة!!!

اصلح المشهود بين رهط لجنة الازالة ورئيس مجلس السيادة كان مثار ارتياح وسط مناصري اللجنة،،،لا سيما بعد انقشاع ظلال حل اللجنة الذي راج علي نطاق واسع،،،وبطبيعة الحال فقد تنازل الطرفان عن بعض مواقفهما،،،هذا علي مستوي الصلح وازالة سوء التفاهم بسبب المعلومات المغلوطة كما قيل،،ولما كان امر اللجنة واهميتها اكبر من مجرد خلاف عابر،،،كان المتوقع ان يسفر اللقاء عن اعادة ترتيب عمل اللجنة بما يحقق اهدافها وفق وسائل قانونية سليمة،،،سيادة حكم القانون،،،والعدالة،،،واسترداد حقيقي لاموال الشعب المنهوبة،،،،انتظرنا ان يفصح الرهط عن ما دار في لقاء الصلح،،وحين علمنا باطلالة الرهط عبر البرنامج التلفزيوني حوار البناء الوطني تسمرنا امام التلفاز ولكن انقطاع الكهرباءحرمنا من متابعة اللقاء الشيق ولكن القدر الذي وقفنا عليه كشف عن خيبة امل كبيرة،،،وان اللجنة اقصر قامة من تحقيق اهداف الثورة في تفكيك بنية النظام البائدواسترداد اموال الشعب كان بائسا وغافلا عن الموضوعية ولم نخرج منه بقطمير خير،،بل ان اللقاء اسدل الستار علي وقائع تصلح محلا لدعاوي جنائية في مواجهة مسئولين كبار في الدولة تسببوا في افلات المفسدين من العقاب وفي ضياع اموال الشعب وهي مبالغ طائلة والدولة في امس الحاجة اليها،،،
لم يتطرق اللقاء الي ضرورة التئام اللجنة بكامل عضويتها وبحضور رئيس مجلس السيادة والوزراء مع تقديم تقرير مفصل عن عملها منذ تشكيلها،،،كما لم يتطرق الي ضرورة استكمال هياكل اللجنة،،،لجنة الاستئنافات التي لم تباشر عملها اصلا،،،وهي لجنة معنية بمراجعة قرارات اللجنة ومدي مطابقتها للقانون وحسن تطبيقه،،،كثير من الاتهامات التي توجه للجنة بعدم عدالتها وانها انتقامية،،الخ،،،كان يمكن مناهضتها اذا نظرت لجنة الاستئنافات تلك القرارات واصدرت رايها بموافقة اللجنة علي صحة القرارات او حتي اعادة النظر في بعضها،،ذلك مدعاة لاضفاء الثقة والشفافية علي اللجنة،،تغييب لجنة الاستئنافات يفتح الباب علي مصراعيه للقيل والقال وكثرة الشكوك،،وان الامر مبيت،،،بجانب تجاوز القانون الذي انشا اللجنة وفي ذات الوقت انشا لجنة الاستئناف!اتؤمنون ببعض نصوص القانون وتكفرون ببعض؟
ايضا غاب الكلام عن الدائرة القضائية المختصة في نظر الطعون ضد قرارات لجنة الاستئنافات،،هذه الدائرة لم تر النور بعد،،،حاولت مرارا رئيسة القضاء تحت ضغط المذكرات القانونية التي قدمت لها ان تنشئ تلك الدائرة ولكن محاولاتها باءت بالفشل،،،،شكلت ست دوائر ثم عادت فحلت جميعا،قبل ان تشرع في عملها،،،ثم شكلت دائرة واحدة من ثلاث قضاة محكمة عليا،،،وهي ما زالت تراوح مكانها،،،لا نعلم علي وجه اليقين لماذا تعجز رئيسة القضاء بهذه الصورة في جعل الدائرة تعمل وفق القانون!!نظن وان بعض الظن اثم،،،لو ان لجنة الرهط اجتمعت برئيسة القضاء وطلبت منها تنشيط الدائرة لفعلت علي التو ، قياسا علي موافقتها علي فصل مائة وخمسين قاضيا بامر اللجنة وهي راضية تمام الرضا،،تغييب الدائرة ايضا متعمد،،،ربما لا يعلم رئيس مجلس السيادة بذلك فهل ذكرته اللجنة،،،،وبعد كل هذا يتحدث الرهط عن قانونية عملها والتزامها الصارم بقانون التفكيك،،،تصرفات تجاوزت حتي الضحك علي الذقون،،هدمت اللجنة الضلع الثالث من شعار الثورة،،،العدالة،،ولا تستحي ان تسال عن دعم رئيس مجلس السيادة،،،طبعهم مثل طبع اهل العراق يقتلون الحسين رضي الله عنه،،ثم يسالون عن حرمة قتل البعوض،،،لا يخفي علي فطنة القارئ علاقة الرهط بعراق البعث،،،،
تشير تقديرات الخبراء ان اللجنة ازالت اكثر من اربعة الاف موظف،،من كل الدرجات،،،ومع ذلك لم تعلن مفوضية الخدمة المدنية عن وجود كل هذه الشواغر،،وسبق ان سمعنا من الرهط وعدا بان تطرح كل هذه الوظائف للتنافس الحر وفق اسس عادلة،،،ولكن كان طقا للحنق وسرابا،،،،اما الاموال المتحصلة والمستردة فحدث ولا حرج،،ما حجمها،،،اموال سائلة،،،اصول،،ايرادات يومية مستمرة،،،من القيم علي هذه الاموال،،،ولماذا لم تدخل بعد في ميزانية الدولة او حتي تحت ولاية وزارة المالية،،،هذه القضايا كانت جديرة بالاثارة في لقاء التصالح،،ان كان الهم المصلحة العامة،اما اضافة عناصر من الاطراف الموقعة علي اتفاق السلام في عضوية اللجنة كما يقضي الاتفاق بذلك فلم تخطر علي بالهم البته بل ان الاشارة الي ذلك ترفع ضغطهم وترتعد فرائصهم،،،،وكل اناء بما فيه ينضح،ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم،،،،
بارود صندل رجب/المحامي