بارود صندل رجب/المحامي المؤامرات ما قبل اعلان تشكيل الحكومة

بعد طول انتظار ستشهد البلاد اليوم ميلاد حكومة جديدة هي الثانية بعد الثورة، وقدجرت مياه كثيرة تحت جسر تشكيل هذه الحكومة، مخاض عسير نخشي ان تولد مشوها،وبما ان البعض من النافذين في الحكومة لايعجبهم دخول شخصيات من خارج حظيرتهم او ملتهم في الحكومة،ذهبوا يحيكون المؤامرات لعلها تنجح في ابعاد من لا يامنون جانبه او يصعب اخضاعه،،وبعد ان خاب كيدهم،،،لم يستسلموا بل ضربوا اخماسا في اسداس واستنجدوا بشياطينهم من الجن المردة فاوحي لهم،،،اني جار لكم ولا غالب لكم اليوم،،،وزارة المالية موطئ المال ومنبعه،،ستذهب الي من لا يامنون جانبه،،،فكيف السبيل اذن الي المال السائب،،،شلة المزرعة والتي ظلت تهيمن علي وزارة المالية بل تديرها من مكتب رئيس الوزراء،،،وتتصرف في المال العام بلا رقيب و لا حسيب،،،،وسبق لعدد من الوزراء ان اشتكوا من تدخلات الشلة في اختصاصات وزاراتهم ولكن لا حياة لمن تنادي،،،فكرت ودبرت الشلة واستبقت استلام الوزير الجديد مقاليد الامور في الوزارة لتدفع رئيس الوزراء الي اصدار قرار متعجل بانشاء شركة السودان القابضة لاستلام وادارة الاموال والاصول المستوردة،،،بموجب قرارات لجنة التفكيك وتختص الشركة باستلام وحصر الاصول والاموال المستردة وادارتها،،هذه الشركة القابضة لها مجلس ادارة يعينه رئيس الوزراء،،ويعين ايضا رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي،،وتكون الشركة تحت اشراف رئيس الوزراء،،،اما وزير المالية فله ان يعين ممثلا للوزارة عضوا في مجلس الادارة مثلها مثل وزارة العدل،،والمحصلة خروج هذه الشركة من ولاية وزارة المالية،،،ما الفرق بين هذه الشركة وشركات الجيش والامن،،،والتي تتعرض باستمرار للهجوم من الحكومة وانصارها والمطالبة بضمها للمالية،،،بل اتهامها بانها السبب في التدهور الاقتصادي،،،هي المعايير المزدوجة،،،ينهون عن خلق وياتون بمثله،،ما لكم كيف تحكمون،،!!!
هذا من ناحية ومن ناحية اخري فان قرار انشا ء هذه الشركة مخالفة لقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989وازالة التمكين تعديل لسنة 2020،،،بحسبان ان القانون نص علي انشاء لجنة لادارة الاموال المستردة،،،المادة 16(تنشا لجنة تسمي لجنة ادارة الاموال المستردة،،تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي وعضوية ممثلين للجهات ذات الصلة)اما اختصاصها فقد نصت المادة 17علي الاتي(حصر الاموال المستردة وتصنيفها وادارتها،،اي اختصاصات اخري يحددها رئيس مجلس الوزراء)هل فات هذا علي شلة المزرعة وهي تلملم اطرافها في اخراج هذا القرار المعيب شكلا والمخالف للوثيقة الدستورية ولقانون الازالة،،،ولعلم رئيس الوزراء ان مخالفة قانون الازالة يعرضه للمساءلة الجنائية،،،،
في تقديري ان الشلة التي ظلت تدير القطاع الاقتصادي وتتغول علي سلطات عدد من الوزراء،،،وقد اشتكي من قبل كل من وزير المالية الاسبق البدوي ووزير الطاقة السابق من تدخل مستشاري رئيس الوزراء في اختصاصاتهم ولكن لا حياة لمن تنادي،،،ذهبت صرخاتهم سدا ثم ذهبوا هم،،،مستشاري مكتب حمدوك كانوا يمثلون حكومة موازية وعددهم يقارب عدد الوزراء والمال الذي يديرونه لا يعرفه المالية ولا يخضع للمراجعة والمحاسبة ولا يحزنون،،،،
نفس اسلوب النظام البائد،،الشركات الرمادية،،تجنيب الاموال الصرف البذخي خارج الميزانية،،،هذه المجموعة استمرات الامر فهي لا تحيا الا في كنف المال السائب،،،،
نحن في انتظار انتفاضة وغضبة سدنة لجنة الازالة،،،محمد الفكي،،وجدي صالح،،،صلاح مناع وبقية الجوقة علي هذا التجاوز لقانون الازالة الذي يعلو ولا يعلي عليه،،،مهددين رئيس الوزراء بالويل والثبور وبالعقاب الرادع ان لم يسرع في الغاء القرار،،،نظن وان بعض الظن اثم انهم سوف يلزمون الصمت المريب،،،هذا ان لم يكونوا هم ومعهم ساطع الحاج من اعدوا هذا واخرجوه،،الوجه الاخر لهذا القرار قصد به حماية لجنة الازالة من ان تطالها القانون لجملة المخالفات التي ارتكبت في ادارة المال المسترد،،،فطيلة الفترة الماضية اغفلت اللجنة تشكيل لجنة الادارة،عن قصد،،وكذلك رئيس،الوزراء،،،والنتيجة ان وزارة المالية لم تستلم قطميرا من الاموال المصادرة ،والتي تتجاوز عشرات الملايين من الدولارات،،اين هي هذه الاموال،،ولماذا تخرج من ولاية الوزارة المختصة،،هذا زمانك يامهازل فامرحي،اسوا مافي هذا القرار ان رئيس الوزراء ليس علي مسافة واحدة من الوزراء،،،وان الثقة بينه وبين بعض الوزراء قد اهتزت،،لم يعد قائدا لحكومة راشدة،،،تشبه الثورة المجيدة،،،،كثيرة هي الصور المقلوبة،،فمن يستعدلها،،،الايام حبلي بالكثير المثير،،،،
التهنئة الخالصة للوزراء الجدد والقدامي،،،