رؤية في الوضع السياسي الراهن بالسودان

 بقلم. الأستاذ / المحامي جمال الدين رمضان المحامي

(ثورة ١٩ديسمبر بين التطلعات والتحديات ( ٢٩١) ( كيف يصنع القرار السياسي داخل مؤسسات حكومة الفترة الانتقالية ؟!) .

لقد شاب الساحة السياسية السودانية لغط كبير حول كيفية صناعة القرار السياسي داخل مؤسسات الفترة الانتقالية الحالية وذلك علي خلفية التخبط  والعشوائية التي صاحبت صدور بعض القرارات الهامة والتي شغلت الرأي العام السوداني بل إن تداعياتها مازالت تتري حتي كتابة هذه السطور.

(قرار التطبيع مع إسرائيل واختصاصات مجلس شركاء الفترة الانتقالية نموذجا). حيث أكدت التجربة التي صدرت بها تلك القرارات بأنه لاتوجد مؤسسية أو نهج معين تلتزم به تلك المؤسسات في صدور تلك القرارات . حيث انعدمت روح الفريق الواحد والتي كان يتوجب أن تكون ديدن عمل هذه المؤسسات. وحيث بات المكون العسكري لوحده هو الجهة التي تقرر صدور القرار من عدمه. الذي يرفع حاجب الدهشة ويثير الاستغراب بأن المكون المدني بالمجلس السيادي وكذلك أعضاء الجهاز التنفيذي للحكومة الحالية لم يتم استشارتهم في تلك القرارات خاصة القرار الاخير الخاص باختصاصات مجلس شركاء الفترة الانتقالية. إن القاعدة العامة في عملية صدور ايا نوعه او شكله يجب أن يأخذ حقه في النقاش المستفيض من قبل كل المكونات ذات الصلة وأن  يتم التوافق علي صدوره بالإجماع. لقد أدت الطريقة التي تم بها الإعلان عن هذه القرارات الي ربكة كبيرة في المشهد السياسي الراهن بالبلاد وحيث شاهدنا التصريحات المتضاربة بين بعض مكونات الحكومة الحالية حيث بات كل طرف يتصرف بطريقته الخاصة دون إعطاء أي اعتبار لخصوصية العمل السياسي التي تطلع به تلك الحكومة ومدي تأثير ذلك علي الرأي العام السوداني.

نأمل أن تلتزم حكومة الفترة الانتقالية في نسختها الثانية بضرورة العمل الذي يقوم علي المؤسسية والمهنية العالية الذي عماده روح الفريق الواحد في توافق تام دون التأثير علي ذلك من أي جهة خارجية . فهل تجد هذه الدعوة آذانا صاغية ؟! ننتظر!!.

التعليقات مغلقة.