عاجل الى والي ولاية جنوب كردفان

لمرجعيتك في هذا الموضوع والياً لتلك الولاية ورئيساً للجنة الأمن أكتب لك هذه الرسالة ولأهميتها الرجاء قرأءتها من باب العلم بالشيء ولا الجهل به وعلى أقل تقدير تبت في أمرها بالقول الرشيد والراى السديد لعلمك.

إن أسواق السلام المقامة في الريف الجنوبي والشرقي للولاية مهرآ للسلام ، كشفت الكثير والمثير من التجاوزات الإجرائية من جانب شعبة الإستخبارات العسكرية المرابطة بالولاية لتدخلها في دائرة إختصاص الغير من زاوية مهنية وكبلت من العمل الإجرائي الصحيح وقلصت من حجم التكوين الهرمي في سيستم الإجراءت المعمول بها من زاوية قانونية مقننة بل وتغولت على صلاحيات القضاة والنيابة والشرطة ومنعتهم من المشاركة في تسيير دولاب العمل الإجرائي بالإجتهاد والتخطي فأفرز هذا التصرف قصر النظر الإداري الموجود الآن في ولاية جنوب كردفان.

اعلل ذلك بالحجة والمنطق أن مصادرة بضاعة التجار وخلافهم من المواطنين من جانب شعبة الإستخبارات بدون علم الجهاز القضائي والدائرة القانونية الممثلة في النيابة العامة لتامر الشرطة بفتح بلاغ وتتولى الأدعاء في قضية التهريب وتقدم أوراق القضية الى القاضي المقيم بدائرة الإختصاص للمعلومية ومن ثم تبدأ إجراءات المحاكمة أمام المحكمة المختصة سواء كانت إيجازية أو عدالة ناجزة أو محكمة طوارئ لتنظر في قضية التهريب فإذا حكمت بمصادرة البضاعة بختم وتوقيع القاضي وأمرت المحكمة بدلالة البضاعه ليورد عائدها لصالح الخزينة العامة دون هذا الإجراء أنه (طلس ووهمه في شكل قلبة)  وتحجيم  وتقليص لدور الأجهزة العدلية بل هو إقصاء  ومنع من مزاولة العمل الموكل اليهم كدوائر إختصاص ملزمة قانوناً للقيام به وكفل لها الدستور ذلك لتحد فيما شجر بين الناس لترد الإعتبار وتجبر الضرر.

كإجراء مبدئى مفروض تقوم به شعبة الإستخبارات حيال شبهه تهريب البضاعة على حد زعمها لمناطق الحركة الشعبية قطاع الشمال يجب عليها تسليم الجانى والبضاعة مدعاة التهريب للشرطة ودورها في هذا المجال ثانوي وعامل مساعد وليس الفيصل أو المرجعية لدرجة تصادرها أو تتحفظ عليها في مخفرها وتدفع التجار رسوم تسوية وتصادر البعض الآخر وبدون أن يسلم الشخص المصادرة بضاعته ، أي إقرار مشفوع من الجهة التي أمرت بذلك ومرفقة بالإيصال المالي الذي تم بموجبه توريد مبلغ البضاعة للخزينة العامة عللت ذلك لكي يتمكن من التظلم إلى الجهات الأخرى في شكل إستئناف يطلب فيه تخفيف حكم المصادرة ففي هذه الحالة يطلبوا أوراق القضية ليعرفوا الكيفية التي قضت بها المحكمة في قضية التهريب ولكنها كانت بدون قضية (كتاميه كالصلاة على الميت) حصلت المصادرة من جانب الإستخبارات ومن دون أي إجراءت فكيف يكون الحل اذا كان الشغل من البداية تم عشوائي ولا يمت على العداله بصلة.

كذلك مطاردة المواتر لدواعي أمنية وتحجز لدى الإستخبارات أنه عمل لا يمت اليها بصلة هذا الإجراء المفروض تقوم به الشرطة لأن لديها حق الإشتباه المعقول المكفل في القانون كإجراء منطقي إذا حملت الشرطة على الإعتقاد أن تلك المواتر كانت سبباً في نمو الجريمة والزيادة المضطردة في معدلاتها للحد منها تقوم بحملة لجمع تلك المواتر لتقنين الملكية والتأكد من الأوراق الثبوتية، فإذا وجدت جميع المستندات بطرف صاحب الموتر وليس لديه اي شبهه جنائية يخلى سبيله ويسلم دراجته النارية، أما من لم يكن لديه أوراق ثبوتية وشهادة بحث ومتهم بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون يفتح ضده بلاغ ويسجل الموتر بدفتر المعروضات بالقيد والنمرة.

سيدي الوالي بصفتي داعياً إلى السلام وكاتب رأى وراصد للتجاوزات التى تحصل في ولاية جنوب كردفان، كتبت في هذا الخصوص عدة رسائل نشرت في الصحف وقنوات التواصل الإجتماعي الى كل من الفريق أول شمس الدين كباشي، عضو المجلس السيادي ،عضو وفد مفاوضات السلام والبروفيسور صديق تاور كافي عضو المجلس السيادي واخيرا رسالة بي الواتساب  لي قائد الفرقه 14 مشاة المرابطة في ولاية جنوب كردفان اللواء اركان حرب معتصم عباس التوم إلا أن تلك الرسائل لم تضع حداً من من ناحية مصادرتهم للبضاعة.

 فصادروا بضاعة كل من عبدالرحمن الزبير وإبراهيم حامد خلال هذه الأسابيع وتقدر بمبلغ 600 الف جنيه ولم يكتفوا بهذا القدر أصبحوا يفرضوا اتاوات على العربات والتركترات والتكاتك كرسوم ذهاب لتلك الأسواق.

تكونت لجنة من التجار الذين يذهبون إلى تلك الأسواق وتقدموا بشكوى إلى أمين عام الحكومة بوجود المدراء التنفيذيين لكل من أم دورين وكادقلي وممثل لجان المقاومة والحرية والتغيير ومقدم شعبة الإستخبارات، فقالوا لممثل الحكومة إن شعبة الإستخبارات بالفرقة هي وراء كل التجاوزات التى تحصل في هذا الخصوص من مصادرات للبضاعة وأخذ رسوم تصريح للذهاب إلى السوق وتعقب المواتر وهلمجر إلا أنه أنكر ولا ما زال الوضع على ماهو عليه من محال وسوء أحوال.

 نخلص القول بالمختصر المفيد المطلوب منك كوالي لهذه الولاية ضبط العمل فيها بالصيغة القانونية المعتبرة من جانب الدولة أي بضاعة توجد بحوزة الإستخبارات  تتولى الإدعاء فيها وتفتح بلاغ لدى الشرطة وتسلم البضاعة معروضات بالكم والنوع الى الشرطة ،كما تسلم أي موتر موجود بحوزتها الى الشرطة لتستكمل ما تبقى من إجراءات في موضع الشبهة عدا ذلك أنه لخسران مبين إذا لم يتم ذلك لنا عودة عنيفة جدآ.