شــــــــوكــة حـــــــــوت الـزكـاة (نص مــكنـة) ياسر محمد محمود البشر

أكثر من ثلاثة أشهر منذ أن أعلنت لجنة إزالة التمكين عن فصل أكثر من ٢٠٠ موظف من العاملين بديوان الزكاة الأمر الذى خلق فراغ إدارى فى سبعة ولايات تمت عملية فصل الأمناء العامين فيها وأصبحت الزكاة فيها زكاة من دون وجيع فى ظل حيرة الموظفين بهذه الولايات حيث أصبح الأمناء المكلفين أمناء (مجوبكين) مما خلق عدم الثقة فى الأداء من الأمناء المكلفين وهذا بدوره أدى الى بعض التجاوزات فى بعض الولايات ووصل بعضها إلى المحاكم وأصبح بعض الأمناء المكلفين مجرد أرجوزات فى يد لجان المقاومة يحركونهم بالريموت كنترول وهناك بعض الأمناء المكلفين غادروا منازلهم على عجل وسكنوا فى البيت المخصص للأمين العام إستباقا لقرارات الأمين العام*.

*الأمين العام لديوان الزكاة الأتحادى عرف عنه أنه يتعامل مع العمل الإدارى بنهج شيوخ العرب ومنذ أن أكملت لجنة الترقيات عملها قبل أكثر من ثلاثة أسابيع وتم إعتمادها أصبح الموظفين فى إنتظار قرارات الأمين بشأن تعيين الأمناء العامين للولايات السبع التى تشهد فراغ إدارى إلا أن السيد الأمين يقف فى الحد الفاصل ما بين الحيرة والدهشة فى عملية إتخاذ قرار تعيينهم ولا سيما أن هذه الولايات مقبلة على موسم زكاة الزروع إلى جانب زكاة الأنعام فلابد من وجود أمناء عامين ومتخذى قرار وليس أمناء عامين مكلفين تتقاذفهم هموم الموافقة على تعيينهم من عدمه وليس كل أمين عام مكلف يصلح أن يكون أمين عام*.

*الأمين العام لديوان الزكاة الحالى جاء بإسم ثورة ديسمبر وهناك جملة من الملفات المسكوت عنها والتى يجب فتحها لأن الزكاة كشعيرة هى مال الله والأمين العام موكل عليه وأول هذه الملفات ملفات العربات البالغ عددها أكثر من ٤٠ عربة ما بين بوكس دبل كابن وبوكس كابن وعربات لاندكروزر تم شرائها عن طريق ما يعرف ب(البوكو حرام ) من دارفور وتم حجزها من قبل جهات الإختصاص لأكثر من عام من عمر الزمان وظل هذا الملف مسكوت عنه مع العلم أنه يمثل تجاوز صريح فى عملية البيع والشراء والتعاقد ويبقى السؤال ما هو موقف الأمين العام الثورجى من هذا الإجراء الذى أهدر مال الله وليس المال العام والفرق كبير ما بين مال الزكاة والمال العام وهل عجز الأمين العام من أن يستفسر عن صحة هذا الإجراء عن طريق المستشار القانونى لديوان الزكاة*.

*ليس بين الأمين العام والعاملين بديوان الزكاة ورثة أو حق خاص فكل الذى بينه وبينهم هو العمل العام لذا ليس من مصلحة الأمين التأنى فى إصدار قرار تعيين الأمناء العاميين مع الوضع فى الإعتبار أنه كلما طالت فترة بقاء الأمناء العاميين كلما إزداد الوضع الإدارى هشاشة فى الولايات التى لم يتم تعيين الأمناء العاميين فيها وإذا كان الأمين العام يريد أن يكون مرنا فى كل الأحوال فإنه سيكون خصما على الثورة وخصما على العمل الزكوى فلابد أن يكون قويا عند إتخاذ القرارات الإدارية ولا يصح إلا الصحيح وليس من مصلحة الأمين العام أن يكون مرنا فى كل الأحوال فالإدارة فن قبل أن تكون مهنة وإلا أصبحت الزكاة فى عهد كرموش زكاة (نص مكنة)*.

نــــــــــص شــــــــوكة

*من المؤكد أن هناك حركة تنقلات ستشمل الأمناء العاميين بالولايات نقلا للتجارب والإستفادة من الخبرات فى مجال العمل الزكوى وبما أن الوظائف الشاغرة لا تقبل الفراغ فلابد من إعلان أسماء الأمناء العاميين للولايات اليوم قبل الغد ويبقى التحدى أمام كرموش أن ينفض الغبار عن القرارات القابعة فى أدراجه العتيقة*.

ربــــــــع شــــــــوكــة

*الطشاش فى بلد العمى شوف عديل*.

yassir.mahmoud71@gmail.com