بارود صندل المحامي :يكتب اعلان حالة الطوارئ الاقتصادية!

لا يخفي علي احد حالة الانهيار الاقتصادي الماثل يقابله عجز حكومي تام ولا اثر للجنة الطوارئ الاقتصادية ولا للمحفظة ولا يحزنون وزاد الطين بلة بفيضان النيل غير المسبوق فالتفت الساق بالساق،،وقد اعلنت حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة شهور لمواجهة كارثة الفيضان والسيول ،،ذلك مبرر معقول يتيح الفرصة للسلطات المختصة بالاستيلاء علي ما يلزم لدرء مخاطر الفيضان والسيول،،من اموال عامة او خاصة،،كما يتيح الفرصة لازالة مواقع سكنية او منشات علي مقربة من النيل او اجلاء سكان من مساكنهم الخ
اما الجديد فهو اعلان حالة الطوارئ الاقتصادية ،،ولا يعرف علي وجه الدقة هل هذا الاعلان جاء مصحوبا بأجراءت محددة،،لان ما سمعناه في المؤتمر الذي اعلن فيه عن الطوارئ وتحدث فيه عدد من المسئولين،،وزيرة المالية المكلفة،،وزير العدل،،مدير الجمارك،،مدير الشرطة،،محافظ بنك السودان،،عبدالرحيم دقلوا لم يسبر غور المشكل،كل هؤلاء تحدثوا عن الاجراءات الامنية لضبط التهريب،،و محاربةالمضاربة في الذهب والعملات،،وطالب السيد وزير العدل بتشديد العقوبات ،،سجنا ومصادرة،،وبتشكيل محاكم ونيابات طوارئ،،بل اكد ان رئيس القضاء والنائب العام قد قاما فعلا بتشكيل المحاكم والنيابات الخاصة هكذا بضربة لاذب لا قانون ولا لائحة طوارئ،هذه الاحكام الارتجالية التي تتعارض مع الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية،،تشبه الاجراءات الذي اتخذها النظام البائد في اخريات ايامه باعلانه طوارئ اقتصادية ،،وبقانون طوارئ يجيز المحاكمات الايجازية التي تفتقر الي معايير المحاكمات العادلة،،فبدلا من ان تساعد حالة الطوارئ في معالجة الخلل الاقتصادي والعبور بالبلاد الي الاستقرار الاقتصادي وثبات النظام،،بدلا من ذلك عجلت حالة الطوارئ بذهاب النظام وما اشبه الليلة بالبارحة،،حكومة الثورة خزلت الناس بل اوردت البلاد الهلاك،بسوء سياساتها وقلة خبرتها وبتكالب احزابها علي السلطة محاصصة واكلا سرطا سرطا فلم يبقوا علي شئ لم تحدث حكومة الثورة اي تغيير في السياسات بل افتقرت حتي الي برامج واضحة،،تضرب بغير هدي ولا كتاب منير فبعد عام كامل اوصلت البلاد الي حالة انهيار كامل ،،فبدلا من العودة الي جادة الطريق ذهبت تتلمس سياسات النظام البائد،،التهديد والوعيد والضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه اللعب بمقدرات الامة،،ذات الافعال ذات الالفاظ،،اهدار الحقوق الاساسية تجاوز للقوانيين والنظم،،والعودة الي المحاكم الخاصة والنيابات الخاصة،،والوعود الكاذبة ،رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب ونحن نسأل وزير العدل كيف تكون الصفقة هذه المرة ؟وكم تدفع السودان للامريكان ومن اين تدفع؟ومع من يتفارض السودان مع الضحايا واسرهم ام مع الحكومة الامريكية،،وهل رفع اسم السودان من قائمة الارهاب سوف يفتح لنا مغاليق خزائن العالم لنسحب منها ما يحل مشاكلنا،الامر كله بؤس في بؤس تفكير اطفال وليس تفكير رجال دولة،،تكمن المشكلة في ضالة قدرات حكامنا الفكرية والادارية،،فغابت الخطط المحكمة والتنفيذ الاحكم،،وبالتالي فان هذه الاجراءات المرتجلة سوف تعمق المشكلة بل تعجل بذهاب هذه الحكومة،،الاصلاح الاقتصادي في واد و الحكومة في واد اخر،،فهل ننتظر جميعا حتي تقع الطامة والدمار ،،،ام نسرع بالمسك بخطام الحكومة لتترجل وترحل الي حيث أتت ،،واحلالها بأخرين من خبراء اهل السودان ليتسنموا ذمام الامور انقاذا للبلاد والعباد وما ذلك علي الله بعزيز،هذا او الهلاك،،