كشف الأمين العام المكلف لحزب المؤتمر الشعبي في إن لقاءا جرى مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ناقش ضرورة توسيع الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية بغرض الوصول لوفاق وطني بعد توقيع السلام يخرج البلاد من ازمتها الحالية .

حيث تمثل قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية للحكومة وهي تضم  مجموعة تحالفات عملت سويا حتى سقوط نظام الرئيس عمر البشير ومن ثم فاوضت المجموعة العسكرية التي باركت التغيير وساندته، وقررت – الحرية والتغيير- اقصاء كل من شارك في نظام البشير من المشاركة في مؤسسات الفترة الانتقالية.

واجتمع البرهان الأسبوع الماضي مع مجموعة “البرنامج الوطني” التي قدمت مشروعاً يدعو لتضافر الجهود الوطنية المبذولة في ظل التحديات الخطيرة التي يمر بها السودان داخلياً وخارجياً واقتصادياً وأمنياً.

وتتألف مجموعة “البرنامج الوطني” من قوى شاركت حكومة الرئيس المعزول عمر البشير حتى سقوطها أبرزها تحالف نهضة السودان برئاسة تجاني سيسي الرئيس السابق للسلطة الانتقالية في دارفور وحزب المؤتمر الشعبي والحزب الاتحادي الديمقراطي الذي يرأسه احمد بلال وحزب العدالة بقيادة بشارة ارو ومجموعة الطريق الثالث برئاسة غاندي معتصم واتحاد النواب المستقلين برئاسة أبو القاسم برطم وهؤلاء نواب كانوا في المجلس التشريعي للنظام السابق.

وقال رحمة في تصريحات صحفية  لـ “سودان تربيون” إن حزبه اجتمع الى البرهان ونائبه في المجلس العسكري محمد حمدان دقلو “حميدتي” كل على حدة عقب انتصار الثورة وقدم مقترحا لتكوين مؤسسات الفترة الانتقالية.

ويتضمن المقترح تشكيل حكومة من مجلس عسكري يكون بمثابة رئيس جمهورية ومجلس وزراء مدني ترأسه شخصية قومية ووزراء من أصحاب كفاءات مستقلة.

وقال رحمة إلأ  أن تدخلات خليجية من عواصم معروفة وسفارات بالخرطوم أدت لتعطيل المقترح رغم الاتفاق عليه مع المجلس العسكري لتكون النتيجة ما سمي بالوثيقة الدستورية حسب تعبيره.