مولانا أبو بكر حمد يكتب…..: حتمية قيادة المدنيين للمنظومة الأمنية
ماسة نيوز : الخرطوم
الجيش السوداني مسيرته شارفت عمرها مائة سنة منذ أن تأسس بداية تحت مسمي ( قوات دفاع السودان) ، حدث له تغيير في الإسم و تطوير من فترات طويلة ، الجيش يعتبر بنيان راسخ في المنظومة الأمنية ولعل المنظومة الأمنية التي نتحدث عنها في السودان في الوقت الراهن تشمل القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والشرطة و المخابرات ، هي على مر الأزمنة كل مرة يحدث فيها تعديل طفيف في قوانينها كي تواكب مسيرة النظام الحاكم أو بالأحرى نظام الحكم الموجود ، وقد طال عليها كثير من التعديلات كي تواكب النظام الحالي الموجود مثال لذلك النظام الديمقراطي أو الفيدرالي فالنظامين يتطلبان تعديلات داخلية خاصة بنظام الحكم الفيدرالي ، وجود المدنيين في داخل القوات أو مايسمي بالملكية ، الذي يتخرج من الكلية الحربية ليس له وظيفة غير داخل المؤسسة العسكرية وكذلك سيان من تخرج من كلية الشرطة ، وهذا هو المعروف يتعلموا ويدخلوا المنظومة الأمنية . كانت هنالك فجوة في السابق بسبب عدم وجود الفنيين . تم استعابهم من الكليات المختلفة مثل الطب والهندسة إلخ…. وتم تدريبهم واعطاءهم رتب عسكرية هكذا كانت البداية سابقا لكن الآن تغير الوضع وصارت هناك جامعات تخرج لتستوعبها المنظومة العسكرية مثل جامعة كرري وجامعة الرباط وبالطبع في النظام الفيدالي الديمقراطي يظلون هكذا كفنيين….. . إما المدنيين خارج المنظومة وليسوا فنيين يتغولون علي القوات المسلحة و يقولون نحن بعيدين ولاتوجد تنظيمات لنا بداخلها وليس لنا علاقة بداخلها وليس لنا قيادات داخلها، هذا بالطبع غير صحي والتاريخ تحدث عن ذلك حيث ادين اول مدني سنة 1959 في محاولة انقلاب علي حامد حيث تم إعدام ثلاثة ضباط عسكريين ولأول مرة يدان مدني في انقلاب عسكري ويحكم بالسجن عشر سنوات وهو الرشيدي طاهر بكر ، وبعد ذلك ظهر تدخل المدنيين داخل المنظومة الأمنية وأصبح الفرق واضح بين الفني داخل المنظومة والملكي الذي هو بخارجهاويريد أن يغير نظام الحكم والآن صار ضربا من ضروب الاستحالة ،حدثت مواجهه بين المدنيين والعسكرين لاستلام السلطه في العاصمه في محاولتين اولهما عام١٩٧٦ الغزو المدعوم من الاتحاد السوفيتي وليبيا واثيوبيا وسمي بعملية التحيه للسودان والآخر عام ٢٠٠٨ وهو محاولة الغزو الفرنسي الليبي التشادي وسمي بعملية الذراع الطويل ، لايستقيم هذا الأمر إلا بوجود منظومة عدلية واضحة وكل هذا يخضع للأجهزة العدلية و المنظومة العدلية لان الناس كلها سواسية أمام القانون ولابد من الخضوع للقانون ولا كبير على القانون ، إن كانت هنالك استثناءات خاصة بمحاكمات يمكن تسميتها عسكرية أو غيرها يعاد النظر فيها لأنها في ظل نظام الديمقراطية الفيدرالية تختلف الأمور ، المدنيين وجودهم يمكن أن يكون على قيادة المنظومة الأمنية لأن رئيس الوزراء شخصية مدنية حتى ولو كان عسكري بالمعاش مثلا من أي منظومة أمنية بالمعاش يبقي لزاما عليه أن ينزل في الإنتخابات كمدني ويتقلد ويكون القائد الأعلى للمنظومة الأمنية يعني في الآخر المنظومة الامنية سوف يقودها مدني علي حسب الدستور او خلافه . لابد لكي تصلح المنظومة الامنية أن تمارس شيئين و هما تقييم الوضع الحالي بحيث تواكب النظام الفيدرالي مثلا وجود أكثر من إقليم وعدد من الولايات وعلاقة الوالي وعلاقة المعتمد بهذه الولاية وعلاقتهم بالمجالس التشريعية ، في النظام الفيدرالي كله حجمهم ودرجة وجودهم ، في النظام الديمقراطي ما هو ديدنهم ؟، هذا يحدد كيف تكون مبادرتهم وتدخلهم في تقويم منهج الديمقراطية ، حدود المنظومة العدلية أين هي ؟ وأين ذاتها؟ ومن الذي يستدعيهم ؟ أين مجلسهم وأين رئاستهم ؟ هذا كله سوف يتحدد وبالتالي لابد من كل أجهزة الدولة المراقبة
منظومات الدولة ، منظومة تنفيذية في النظام الفيدرالي حيث يوجد تنفيذين على المستوى الاتحادي ولائي محلي وغيره ، هنالك منظومة تشريعية كبيرة موجودة أيضا توجد منظومة قضائية أو عدلية إضافة للمنظومة الأمنية كلهم لابد أن يحدث بينهم تشبيك ومتي كل منهم يتدخل في الاخر .هذا من السهل تحديد وزنه ووضعه ، لابد من مراجعة القوانين واللوائح التي تصوب المنظومة الأمنية بحيث تتوافق مع الديمقراطية الفيدرالية الموجودة الآن . يتطلب هذا الاقتباس من تجارب الديمقراطية في العالم . كيف تسير المنظومة الأمنية ؟إن كانت القوات المسلحة أو خلافها، هنالك وضعيات وتجارب في تركيا ، الهند والولايات المتحدة لتعرف كيف وجود حكومات هذه الدول وتدخلهم كيف يتم ؟وذلك من أجل حماية النظام الديمقراطي والنظام الفيدرالي وحماية المكتسبات ، بدون عزل ، الملاحظ أن القبول للكلية الحربية سابقا درجته النجاح كحد أدنى. الآن القبول يتم بدرجات عالية جدا. للكلية نفسها. هذا يفتح مجالا لدخول الفنيين في الكلية وهذا يعطي توسع القبول في الكلية الحربية لاستيعاب فنيين و ويمكن أن يكونوا قوات مساندة يتم توزيعهم علي حسب الوحدات… الطريقة الثانية هي كيف يتم انتدابهم لمتابعة الدراسات الفنيه في مجالاتهم ويظلوا داخل الإدارات ، وجود المدنيين بالرتب كما نقول ( فني الرتب) يتطلب خريجين الأساس مهم وشروط معينة والعمر مهم جدا جدا في التخرج . عدا ذلك لايكون هنالك استيعاب في المنظومة الامنية التي بالضرورة تحتاج إلي كوادر مساندة باحثين . كل هذه الأشياء مهمة واساسية كي تحقق التصحيح وتضع التقييم السليم كي يواكب النظام الديمقراطي والفيدرالي وكيف يتم الحفاظ علي الديمقراطية والذي لايخرج هذا بتاتا من بوتقة الخضوع للمنظومة العدلية الخاصة بك، ما تم في السبعين سنة من طريقة ازالة ذاك واضافة هذا وادخال وإخراج هذا يمشي للحل بعد التعديل وتقييم الوضع نحو إتجاه النظام الفيدرالي الديمقراطي ، أي بمعني أن ديدنك الرئيسى وهدفك الرئيسي أن تتحلي بمنظومة امنية خاضعة للمنظومة العدلية ،إذن نقول : من الضرورة بمكان اذا أردت أن تنشيء جسم لابد أن يمر بكل الطرق الصحيحة محددة وتدفع به للمجلس التشريعي لكي يخرج في شكل قوانين وضرورة الإشارة من الآن له في دستورك بأنه لابد من بناء المنظومة الخاصة بك على أساس نظام حكم ديمقراطي فيدرالي خاضع للمنظومة العدلية بالطبع يمكن تجاوز كل الاشياء الصغيرة التي تجعل لك الباب مفتوحا علي مصرعيه ، أما اذا إتخذت طريق الدخول بغير الباب سوف تدخل في طرق الدمج والتسريح وتتوغل في تفاصيل كتيرة جدا حتي تصل إلي التأسيس السليم ، كما يجب معرفة تجارب الدول الأخري كيف إستمرت ؟الديمقراطية و بالذات الفيدرالية وهل استطاعت أن تواكب معاها وتوافق اشياؤك وتقتبس ما ينفعك منها . ضرورة تضمين الدستور للمفوضيه المنظومه الأمنية بحيث يتم توضيح العلاقات بينها والمنظومه التنفيذيه والتشريعيه في النظام الفدرالي ودورها في حماية الديمقراطية ووثيقة الحقوق مع خضوعها للمنظومه العدليه.
التعليقات مغلقة.