خبراء : مشروع الدستور الإنتقالي الجديد يحتوي على قوانين تهدد وحدة السودان وأمنه

مؤامرة اللجنة التسيرية لنقابة المحامين والدول الغربية للتحكم في منصة الحكم في السودان وتمرير اجندة فيه

لا تزال الإختلافات قائمة بين مختلف الأحزاب المدنية السودانية حول مشروع الدستور الإنتقالي الجديد الذي تدّعي اللجنة التسيرية لنقابة المحامين أنها من صاغته، وذلك لإحتوائه على قوانين تهدد وحدة السودان وأمنه، كما تم اتهام الدول الأوروبية وأمريكا بالوقوف وراء هذا الدستور المستورد، حيث انتشرت منذ شهرين أخبار محلية سودانية تؤكد أن صياغة الدستور الجديد كانت بمشاورات مع دول الترويكا والتي تشمل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والنرويج، إضافة إلى الممثل العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، ومن المعروف أن الدول المذكورة وهيئة الأمم المتحدة وجهان لعملة واحدة، أي أن الدستور الجديد يخدم المصالح الغربية في السودان أكثر مما يخدم وحدة السودان وأمنه ومصلحة شعبه.
كما أن اللجنة التسييرية لنقابة المحامين غير مفوضة بوضع مقترح الدستور الإنتقالي، كما أن الدعوات لحل هذه اللجنة قد زادت بكثرة مطلع هذا الشهر، حيث تبين أنه بعد انكشاف مخطط الدول الأوروبية وامريكا باستعمال المجلس المركزي لقحت كواجهة لهم للسيطرة على منصة الحكم في السودان وتمرير أجندتهم الخبيثة فيه، لجأت الدول الأخيرة للجنة التسيرية لنقابة المحاميين كتمويه بحكم أنها تبعد بنفس المسافة من جميع الأطراف السياسية في السودان حسب قولهم، ولكن من يطلع على الدستور الجديد سيفهم أنها مؤامرة غربية بمساعدة اللجنة التسيرية لتقسيم السودان والسيطرة على ثرواته.
فالمادة الأولى من مشروع الدستور الجديد تنص على أنّ “جمهورية السودان دولة ديمقراطية فيدرالية، تتعدد وتتعايش فيها الثقافات والإثنيات واللغات والمذاهب والأديان” و”فدرلة” الأقطار هي انفصال مغلف لأعراقها وطوائفها، يحوّلها إلى مجتمعات لأقليات تتصارع أكثر فأكثر على الجغرافيا وما تحت الثرى، وتجعلها فرصة لاستقطاب متنامٍ من قبل أجندات إقليمية ودولية.
كما أن دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة رحبت فورا بمشروع “الدستور الانتقالي” الجديد، وأصدرت (9) دول غربية، من بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة، بياناً مشتركاً بشأن الإعلان، ووصفته بالخطوة الجادة والمشجعة، من أجل تكوين حكومة مدنية مقبولة، وهذا لأن الدستور قد تم صياغته من طرفهم، فكيف لهم أن يرفضوا ما قد كتبته أيديهم وخططت له ألبابهم الخبيثة.