المؤتمر الشعبي: تصريح صحفي

انعقد اليوم بالمركز العام للمؤتمر الشعبي بالخرطوم اجتماع ضم الامانة العامة وأمانة العدالة وحرمات الإنسان وحقوقه للتداول حول مشروع الدستور الانتقالي الذي قدمته. نقابة المحامين السودانين التسييرية وقد أمن الاجتماع على ضرورة المشاركة السياسية الفاعلة في قضايا الحوار التي تؤسس لمشروع الانتقال الديمقراطي في الفترة الانتقالية مع كافة القوى السياسية وأشاد الاجتماع بفكرة ابتدار المشروعات المفضية إلى وضع آليات وصولاً الي الانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية ورد السلطة للشعب بعد ثورة  ديسمبر التي كانت الهاماً للشعب السوداني تحت شعاراتها حرية سلام وعدالة.

وقد أشاد الاجتماع المشترك بالخطوة التي تبنتها النقابة من أجل فتح أبواب الحوار لمكونات الساحة السياسية وأكد الاجتماع على التحفظ على مدنية الدولة بمفهومها المتعارف عليه، مطالباً بمواصلة الحوار في مشروع الدستور مع كافة القوي السياسية من أجل تضمين النصوص المتفق عليها في لجنة الصياغة، ولم ترد في المسودة المنشورة ومن اهمها مدة الفترة الانتقالية التي تم تحديدها بعامين ومراجعة المسودة مع محضر سكرتارية اللجنة من أجل تقديم نموذج يقود إلى توافق سياسي في القضايا المختلف حولها وصولاً إلى التوافق السياسي في الوثيقة السياسية التي تخرج البلاد من ازمة انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر وقطع الطريق أمام  دكتاتوريات جديدة تمزق البلاد وتقودها إلى مربع التشرزم والاقتتال بين مكونات الشعب السوداني حتى لا نعود إلى الدائرة الخبيثة في البلاد