تمكين الشباب أم تدمير الشباب؟!

بالرغم من توفر الموارد الطبيعية والتنوع المناخي والموقع الجغرافي المتميز للسودان إلا أن السودان لم يستغل هذه المميزات الاستغلال الأمثل والإستفادة منها؛ فخلق بيئة ملائمة للإستثمار لرواد الأعمال والشركات الناشئة وكذلك كبار المستثمرين تقلل نسبة الفشل وتعزز من فرص النجاح في بعض الدول المتقدمة اقتصادياً يتم الإهتمام بتلك الشرائح وذلك عبر مؤسسات البحث العلمي والتدريب والتأهيل كما يتم ربطها بمؤسسات التمويل كالبنوك والمصارف، وذلك لدورها المتعاظم في توفير فرص عمل جديدة مما يقلل من نسبة البطالة و زيادة دخل الفرد والمجتمع وهذا بدوره يساهم في عملية النمو الإقتصادي القومي، فمثلاً (برنامج تمكين الشباب لريادة الأعمال الزراعية) هو واحد من تلك الشرائح في السودان، حيث يتم تأهيل وتدريب الرواد على سلاسل القيمة الزراعية المختلفة وذلك في مدة زمنية لا تقل عن عام كامل بعد تقييم الحالة الفنية للرواد ومقدرتهم على إدارة مشاريعهم الخاصة، في حاضنات الإنتاج مقسمة على خمسة ولايات وهي (كسلا – نهر النيل – القضارف – الجزيرة – الخرطوم ) مع إمكانية إضافة خمس ولايات جديدة وذلك بعد تقييم تجربة الولايات الحالية، ومن ثم يتم التمويل بمنحة من بنك التنمية الأفريقي تودع في (بنك السودان المركزي) عبر حكومة السودان متمثلة في (وزارة الزراعة) بحيث يتم ضخ هذه الأموال للبنوك والمصارف المشاركة في الآلية ولكن!! ليس بهذه السهولة يتم تمويل الرواد لتنفيذ مشاريعهم الخاصة وتحقيق أحلامهم المنتظرة، فنحن رواد برنامج تمكين الشباب لريادة الأعمال الزراعية قد جلسنا مع كل الأطراف المسؤولة من إدارة هذه المنحة ولكن للأسف أصبحت (محنة) فنجد بأن كل طرف يحاول بأن يخرج نفسه من عملية تأخير التمويل ورمي اللوم على الآخر، فنحن مطالبنا واضحة وضوح الشمس، فنريد من (وزارة الزراعة – إدارة برنامج تمكين الشباب لريادة الأعمال الزراعية) بأن ينظروا إلى مصلحة الوطن ثم هؤلاء الرواد الذين تخلوا عن وظائفهم وتفرغوا لهذا البرنامج لرغبات وطموحات إلتمسوها في أنفسهم بأن برنامج تمكين الشباب لريادة الأعمال الزراعية هو المخرج لهم؛ ولكن!!
و بناءاً على ما ذكر أعلاه نطالب بالآتي :-
1- على وزارة الزراعة الإتحادية و إدارة البرنامج إيجاد حل و ضخ الأموال في البنوك المشاركة في الآلية .
2- نطالب بنك السودان المركزي بإستثناء الرواد من سياساته المتعلقة بحظر تمويل بعض سلاسل القيمة الزراعية ( التسويق).
3- نطالب أيضاً برفع سقف التمويل بما يعادل السعر الجاري للدولار.
4-نطالب وكالة ضمان التمويل الأصغر (تيسير) بتذليل العقبات التي تواجه رواد الأعمال مع البنوك المشاركة في الآلية.
5- نطالب البنوك المشاركة في الآلية بوضع صيغة إستثنائية للقرض الحسن بنسبة 20٪ كحد أدنى لتغطية تكاليف التشغيل الأولية.
نؤكد كذلك أننا متضررين أضرار بالغة من الخلافات اللانهائية بين مديروا المؤسسات المشاركة في البرنامج.
ختاماً :-
نؤكد أننا سوف نواصل الضغط على كل من يحول بيننا وبين التمويل مهما كلفنا الأمر من عنا ومشقة، و لذلك نناشد جميع الأطراف والجهات والمؤسسات والأفراد بمساندتنا حتى نصل إلى التمويل.