الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الدكتور كمال عمر في حوار قصير مع (الانتباهة)

* نفى حزب المؤتمر الشعبي وجود تنسيق بينه وبين قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي بشأن التوافق على إعلان دستوري جديد. وأكد الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الدكتور كمال عمر في هذا الحوار القصير مع (الانتباهة) وجود تواصل وتفاهم بينهم وبين أحزاب مختلفة من الحرية والتغيير، غير انه نفى أن يكون هناك أي اتصال في الوقت الحالي بشأن الاعلان الدستوري الذي تزمع الحرية والتغيير مع عدد من قوى الثورة الاتفاق حوله، وأشار عمر إلى ضرورة التوافق على ترتيبات دستورية جديدة، مؤكداً أن البلاد تعيش فراغاً دستورياً وضعفاً سياسياً قاد إلى هشاشة أمنية ونعرات عنصرية، ودعا إلى تحمل المسؤولية وتشكيل لجنة قومية من أجل حقن الدماء وعقد المصالحات والمساءلات.. فإلى مضابط الحوار:
* ثمة حديث حول تواصل بينكم وبين الحرية والتغيير لاقرار إعلان دستوري جديد.. ما صحة هذه الأخبار؟
ــ هناك تواصل بيننا وبين بعض أحزاب الحرية والتغيير، تواصل سياسي وتشاور ونتحدث مع بعض، لكن الخبر الذي خرجت به بعض وسائل الاعلام بأنهم اتصلوا بنا غير صحيح، فلم يتصل بنا أحد، لكنني أعرف أن هناك مشروعاً للتنسيق السياسي، ولكن حتى الآن لم يتصل بنا أحد.
* هناك مشروع طرحته الحرية والتغيير لإعلان دستوري جديد، هل لديكم أية تفاهمات حول هذا المشروع وفقاً لاتصالاتكم معهم؟
ــ لم يتم الاتصال بنا حول هذا الأمر، لكن هناك نقاط تلاقٍ بيننا، وهناك قناعة مشتركة بأنه لا بد من ترتيبات دستورية جديدة، والحرية والتغيير كذلك تفكر بهذا المنطق، لكن لا يوجد اتصال أو تنسيق حالياً.
* رحبتم بإعلان البرهان خروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية، ماذا بعد الترحيب؟
ــ رحبنا بالخطوة وقلنا إن الجيش يجب ان يخرج من السياسة مطلقاً، فالجيش ليست له علاقة بالسياسة، وفي الترتيبات الدستورية المقبلة سنحدد سلطات الجيش في المرحلة الانتقالية، ومهمته الأسياسية حفظ الأمن وحماية الحدود.
* ألا يلقي خروج الجيش من السياسة المسؤولية برمتها على القوى المدنية، فهل ستكون قدر هذا التحدي وتتوافق على برنامج لادارة الفترة الانتقالية؟
ــ أعتقد أن قائد الجيش أطلق هذه التصريحات وهو على قناعة بأن الأحزاب لن تتوافق، وقد طرح هذا الأمر لأن لديه قناعة بذلك، لكن الجيش ليست لديه خبرة سياسية ولا علاقة له بالسياسة، ونعرف ان كل القوى السياسية حريصة على الحكومة المدنية، وبالتالي التوافق في تقديري مسألة وقت قصير، والقوى السياسية ضد الانقلاب ومؤمنة بالتغيير، وتوافق القوى ضد الانقلاب الآن كبير وبنسبة 99% من القضايا السياسية، وبالتالي التوافق مجرد زمن.
* التوافق بناءً على حوار الآلية الثلاثية الذي تم تعليقه ولم يعرف مصيره حتى الآن أم توافق جديد؟
ــ الآلية الثلاثية ليست وصية على القوى السياسية، وليست هي الأكثر حرصاً على استقرار البلاد من القوى السياسية، وبالتالي القوى السياسية ستعبر إلى وفاق بالآلية أو بعدم وجودها، وستمضي نحو هذا التوافق المتوقع.
* هناك مستجدات وهناك ورشة لتقييم الفترة الانتقالية من قبل قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، هل تمت دعوتكم لتقديم وجهة نظركم حول الأمر؟
ــ لم تصلنا دعوة، ويبدو أن الأمر متعلق بشأنهم الداخلي ويريدون تقييم تجربتهم الداخلية، لكننا شاركنا في ورشة نظمها مركز أبحاث السلام التابع لجامعة الخرطوم خلال ثلاثة أيام، وبها تقييم كامل للساحة السياسية، وقيمنا خلالها الفترة الانتقالية، وشملت الورشة كل القوى السياسية عدا الحزب الشيوعي، وكان البعثيون حضوراً وكذلك المؤتمر السوداني كان حاضراً وكذلك حزب الأمة القومي، وجرى تقييم حقيقي للفترة الانتقالية والوثيقة الدستورية، ونحن متفقون جميعاً على أن الوثيقة لم تعد صالحة حالياً، ونحتاج لتدابير دستورية جديدة، وكان هذا التقييم بمشاركة علماء وأكاديميين ومختصين.
* هناك هشاشة وأزمة أمنية تعيشها البلاد، وبحسب المعروف عن المؤتمر الشعبي انتشاره في مناطق مشتعلة، كيف تنظرون لهذه الأحداث؟
ــ ينظر المؤتمر الشعبي لهذه الاحداث باعتبار أن البلاد بها حكومة عسكرية ضعيفة، وبالتالي التفلتات والاشكاليات والنعرات العنصرية والتفلتات الأمنية نتيجة للوضع السياسي السائد، وهو المسؤول الأول عن التفلتات والنعرات العنصرية، ونحن حزب فيدرالي منتشر في كل الولايات، وبالتالي الأمانة العامة شكلت لجنة عليا واتصلنا بالقوى السياسية لتشكيل لجنة قومية لتتولى حقن الدماء والمصالحات والمساءلات، والآن لدينا مشروع اللجنة القومية وندعو كل القوى السياسية للتضامن، ولدينا اتصالات بالادارة الأهلية والطرق الصوفية، وذهبنا لزيارة الجرحى ونعمل على تطييب الخواطر، والآن نعمل في كسلا والنيل الأزرق وكل بقاع السودان، ونحن مسؤولون ونعمل بالتنسيق مع قوى مجتمعية وسياسية لحقن الدماء.
* ما هي الأولويات التي يعمل على تحقيقها المؤتمر الشعبي في ظل هذا الوضع السياسي المعقد؟
ــ نحن الآن لدينا اتصالات كبيرة ولقاءات، وشكلنا لجاناً ثنائية بيننا وبين القوى السياسية من الحرية والتغيير (أ) و (ب) و (ج)، وليست لدينا إشكالات مع أيٍ من القوى السياسية، ولذلك نتحدث معهم جميعاً لعمل تدابير دستورية تحكم الوضع الانتقالي، والآن هناك فراغ دستوري وسياسي بعد انقلاب (25) أكتوبر، وهناك ضعف في المنظومة الحاكمة وتفلتات أمنية في كل بقاع السودان، والسلطة الانقلابية فشلت في تحقيق الأمن والسلام في البلاد، وهذه مسؤولية القوى السياسية، ولذلك نعمل على تحمل المسؤولية مع كل القوى السياسية.