لجنة الشوري المهام والاختصاصات!!بارود صندل رجب/المحامي

ما زلنا ندندن حول تداعيات الانعقاد الطارئ لهيئة الشوري،،وكما سبق ان وعدنا نفرد هذه المقالة للجنة التي شكلتها الهيئة،،وننوه الي ان الحوار المحتدم بين الشعبين يتسم في أحيان كثيرة بالموضوعية،،وان الخشونة التي يعتريه بفعل البعض ممن لا يلتزم بادب الحوار في طريقها الي الزول ونحمد لبعض الاخوة والاخوات سعيهم الحثيث لتجاوز الشتائم والسباب والاتهامات المتبادلة والتخوين،،وعلي العموم يلحظ المرؤ ان الامور في طريقها الي الهدوء والعقلانية الا ان تهب العواصف الهوجاء من قبل التدخلات الخبيثة،،،
من ضمن قرارات هيئة الشوري انها قررت تكوين لجنة من خمسة وثلاثون عضوا لمتابعة تنفيذ قرارتها،،بالمهام والاختصاصات التي ترد ذكرها لاحقا،،،وقبل الخوض في اختصاصاتها نشير الي ان الاسماء التي اطلعت عليها من خلال الوسائط الاعلامية كانت حوالي سبعة وعشرون اسما،،واول ملاحظة ان هذه الاسماء باستثناء المهندس علي شمار والذي اعلن خروجه المبكر بل استنكاره لحشر اسمه في لجنة هكذا،، نجدها ترمي من قوس واحدة بمعني انها متوافقة تماما مع خط معين محدد،،وهذا الخط يتقاطع مع خط الامين العام والجهاز التنفيذي في الحزب،،،ويستحسن دائما في تشكيل مثل هذه اللجان ان تتمثل فيها وجهات النظر المختلفة من تأييد ومعارضة،،كما يراعي فيها قدر من الانسجام والرغبة في العمل مع الطرف الاخر،،
ندلف من ثم الي مهام واختصاصات اللجنة،،كما ورد في التعميم الصحفي الصادر من مكتب هيئة الشوري:التواصل مع الامين العام لمتابعة تنفيذ القرارات ،،متابعة اجراءات انعقاد المؤتمر العام ترتيبا وتحديدا للاجال،،متابعة الامين العام لترشيح بديل لنوابه والامناء المختصين الذين لم تعتمدهم الشوري،،اعتماد ترشيحات الامين العام لنوابه والامناء المختصون،،واضح ان اللجنة اتخذت موقعا كشريك للامين العام في ادارة الحزب في خلط بائن لاختصاصات المؤسسات الواردة في النظام الاساسي بما يشئ الي تمدد سلطات هيئة الشوري وطغيانها علي سائر سلطات بقية المؤسسات،،ولعل الهيئة جنحت الي ذلك بالاتكاءة علي موافقتها تجديد التمديد للامين العام،،وتلك اشارة بالابتزاز ما عهدناها في سيرة الحركة الاسلامية الا في ثنايا المفاصلة المشهودة هي سيئة يتحمل وزرها من ادخلها ومن عمل بها،لسان حال هيئة الشوري ان الامين العام لا يجوز ان يقضي في امر الا بموافقة اللجنة وامضائها،،ذات شنشنة النزاع بين الامين العام والرئيس وان سلطات الامين العام تعلو علي سلطات الرئيس ادعاءا،،وعلي ذات النسق يجب قصقصة سلطات الامين العام،،،اللجنة ذات الاتجاه الواحد هي المختصة في اعتماد ترشيحات الامين العام لنوابه والامناء فمهما اجتهد الامين العام في الترشيحات فان الامر بيد هذه اللجنة،،هي لجنة مهمتها تعطيل عمل الامانة العامة والامين العام الا ان يسيرا في ركبها صاغرين،،وعلي فرض انصياع الامين العام لاختصاصات اللجنة فيما ذكر من الشركة والمراقبة والابتزاز،،فان اختصاصها التالي قاصمة لظهر المؤتمر الشعبي وجعلها اثرا من بعد عين،،وخسفها تماما،،تختص اللجنة بمتابعة انفاذ مشروع الكيان الجديد وفق قرارات الشوري والمؤتمر العام،،،وبالرجوع الي قرارات الشوري،،،انها قررت تكوين كيان اسلامي وطني قوي يجمع بين رفض تمكين اليسار ورفض هيمنة العسكر، الوضع الذي قد يتيح فرص اكبر للمشروع الاسلامي الوطني وخاصة اذا قدم بثوب جديد يواكب تطورات المرحلة،،،انفاذ هذا القرار من مهام اللجنة،،ولا شان للامين العام والقيادة والامانة العامة بهذا القرار الخطير،،،لجنة لا مثيل لها،،صحيح لهيئة الشوري السلطة في تشكيل لجنة خاصة لدراسة او بحث مشروع تعديل النظام الاساسي وإعداد تقرير بشأنها،،او ان تقرر احالة موضوع معروض عليه الي لجنة لتقدم تقريرها للاجتماع القادم،،،والغرض من تحويل المسألة الي لجنة هو ان يتوفر علي درسها اصحاب اختصاص لاستيفاء البحث وترتيبه ،،الشئ الذي لا تستطيع الهيئة عمله في اجتماعها اثناء مناقشة المسألة،،قد يقول قائل مجادلا ان هيئة الشوري فوضت بعض سلطاتها للجنة بموجب احكام المادة الخامسة من النظام الاساسي،،ولكن التفويض ليس واضحا ولا حتي ورد ذكره في القرار،، قرار الهيئة كما ورد في بيان الهيئة(قررت تكوين لجنة من 35عضوا لمتابعة تنفيذ قرارات الشوري بالمهام والاختصاصات الاتية)فهذا الكيان الجديد واجب النفاذ وفق قرارات الشوري والمؤتمر العام'(السابق)ازاء هذا الوضع فان كل اللجاج الذي صاحب انعقاد الشوري كان يقصد به هذا الكيان العريض،،الذي يخالف حتي مضمون المنظومة الخالفة الذي يدعو الي كيان جديد ليس من تلقاء المؤتمر الشعبي وبتدبيره بل ياتي تدافعا وطوعا من كيانات حزبية واجتماعية ومن افراد في المجتمع علي قدم المساواة وان مؤتمرا جامعا هو الذي يحدد الاطر والنظم وهكذا يولد كيانا اسلاميا لا يشوبه شائبة احتواء او التفاف،،،
اما فرية هيئة الشوري بقرارها بتكوين الكيان الاسلامي الوطني وتشكيل لجنة لانفاذ المشروع،،فيه اجهاض للمنظومة الخالفة، يا اهل المنظومة الخالفة هلموا لانقاذ المشروع الاستراتيجي الذي عمل عليه الشيخ حسن عليه رحمة الله واستفرغ وسعه فيه،،،
كنت بين الشك واليقين في صحة اتهام مجموعة الشوري بانها تسعي الي ادخال المؤتمر الشعبي في التيار الاسلامي العريض هكذا ضربة لاذب،،ولكن بعد قرارات الشوري هذه تيقنت تماما ان رهط الشوري لا يعلو جهدا الا ان يري المؤتمر الشعبي وقد انخسف،،بل رمادا تزروه الرياح ولكن هيهات،،هيهات،،
في المقال القادم سوف احاول تحرير الفهم حول ممارسة تزوير ارادة الناس في اطار العمل الاسلامي،،،ان مد الله في الآجال، والسلام