محمد آدم إسحق يكتب: *منع حركة سيارات “البوكو حرام ” في شمال دارفور قرار غير مدروس*

قررت لجنة أمن ولاية شمال دارفور في آخر اجتماع له منع حركة سير السيارات غير المقننة أو ما يسمى ” *بالبوكو حرام”* وهي سيارات لا تحمل لوحات فى مختلف طرقات محلية الفاشر والمحليات الأخرى وغيرها من الظواهر السالبة، بالإضافة إلى منع إرتداء الكدمول وحمل السلاح إلا للأغراض الرسمية.
وقد دخل القرار حيز التنفيذ صباح اليوم الأربعاء بالفاشر حيث شهدت شوارع المدينة من خلو السيارات تماماً وتواجد كثيف للقوات الأمنية بالمواقع الرئيسة مثل الكباري وبعض المداخل، فى الوقت الذي لم يراعي فيه حكومة الولاية الجوانب السلبية الأخرى لحملة منع السيارات غير مقننة .
نعم هذه السيارات تمارس بها مجموعة من الأنشطة الإجرامية وقد دونت فى مواجهتها عدد من البلاغات الجنائية والأمنية ترتكب بواسطة هذه المركبات، ولكن ليس كل هذا الكم الهائل من السيارات هي أدوات الجريمة ولكنها مصدر رزق لكثير من السودانيين على وجه العموم ومواطني شمال دارفور على وجه الخصوص بعد أن فشلت حكومة الولاية في توفير الأمن بالولاية ليمارس المواطن أنشطة أخرى مثل الزراعة وغيرها ، لكن هذا القرار فى رأي الشخصي يحتاج لدراسة مستفيضة ووضع حلول لها قبل تنفيذها،لأن السيارات دخلت عبر بوبات معروفة للحكومة وتم تحصيل مبالغ نقدية مقابل دخولها فبأي حق تصادر هذه السيارات؟ وإذا تم ذلك فتعد قرار جائر من قبل الحكومة ويصدق القول:”التسوي بإيدك يغلب أجاويدك ” فالحكومة نفسها هي من أتاحت الفرصة مقابل فتات من الجنيهات ، والآن تحارب لتحصل الفُتات المتبقي.

لذلك يجب على حكومة الولاية رغم عدم وجود الدولة وهياكلها التشريعية لإجازة القوانين التنفيذية إلا أن المصلحة تقتضي فرض رسوم لوحات محلية مؤقتة لحركة هذه السيارات والسعي الجاد لتقنينها وإغلاق الحدود تماماً لمنع دخول هذه العربات إلى السودان نهائياً .

*وصيتي* :
على قيادات القوات الأمنية العاملة فى حملة منع سيارات البوكو حرام نقول لكم: لا لإهانة المواطن في حملة منع سير السيارات غير المقننة ولو أقتضي الضرورة لذلك فالتعامل ينبغي أن يكون بالقانون فقط ، فما شاهدته اليوم فى بعض الإرتكازات التعامل مع مخالفي منع سيارات البوكو حرام مرفوض جملة وتفصيلاً وأن لا تكون التميز مقصوراً على المواطنين وترك القوات النظامية لأن المثل السوداني يقول: *”الغراب ما بطلع عين أخوه “*