المستشارون القانونيون والخوض في المعارك السياسية!!بارود صندل رجب/المحامي

تناولنا في تعقيبنا علي بيانات سدنة القانون،علي دور القضاة ووكلاء النيابة وضرورة ابتعادهم عن الخوض في السياسة وارتياد دهاليزها المعتمة حفاظا علي صفاء مجري العدالة في البلاد،،،ونختم اليوم بمقال عن السادة المستشارين،،،
المستشارون القانونيون يتبعون لوزارة العدل وبالتالي هم جزء من السلطة التنفيذية،،،ووفقا لقانون تنظيم وزارة العدل فان الوزارة والمستشارون معنيون،،بالسعي لبسط مبدأ سيادة القانون،،،كما يقع علي عاتقهم تحسين الاداء في مهنة القانون،،،والسعي لمراجعة القوانين واصلاحها لتمثل التعبير الاتم عن قيم العدالة في المجتمع السوداني،،،وفوق هذا يتولون الاشراف علي مد اجهزة الدولة بحاجتها من الخدمات القانونية في صياغة القرارات والعقود والاتفاقيات ومراجعتها وفي ابداء النصح،،وصياغات مشروعات القوانين وسائر التدابير التشريعية في الدولة واصدار الفتاوي،،،الخ
يتضح من ضخامة المهام الملقاة علي عاتقهم فانهم راس الرمح في تعزير سيادة حكم القانون وتوطينها في البلاد،،،
وقبل الاتيان علي ذكر ما نراه قصورا في اداء المستشارين،،،نعرج الي البيان الصادر منهم بخصوص الحوادث المتكررة في قتل المتظاهرين،،،وكما سبق ان قلنا وسنظل نكرره بان ظاهرة القتل المستشرية منذ قيام الثورة،،مستنكرة من كل صاحب ضمير حي ولا يكفي بطبيعة الحال في قطع دابرها مجرد الشجب والاستنكار والادانة والاستهجان،،، لابد من عمل جاد يوقف القتل ولا يتم ذلك الا بسيادة حكم القانون،،القصاص الحق والعدل للشهداء،،وعطفا علي ذلك يجوز للمستشارين التفاعل مع ما يحدث،،،اما من حيث المسئوليات الرسمية والصلاحيات فان هنالك خطوط لايجوز تجاوزها،،ويستشف من البيان المنسوب للسادة المستشارين،،نيتهم في الخوض في السياسة واتخاذ مواقف سياسية تتقاطع مع مسئولياتهم،،،تحدث البيان عن عدم دستورية مجلس السيادة الحالي المشكل بعد انقلاب الخامس والعشرون من اكتوبر بالمخالفة لاحكام الوثيقة الدستورية،وبالتالي عدم دستورية الاجراءات التي اتخذت بناء علي ذلك،،،هكذا ورد في البيان ولا ندري ان كان ذلك فتوي قانونية من جهة اختصاص،،كون ان الوزارة هي المعنية والمختصة باصدار فتاوي قانونية ملزمة للسلطات العامة،،،ويزداد الامر غموضا ان السادة المستشارين ربما يستندون الي فتوي رسمية صادرة من الوزارة،،،لانهم وبعد اصدارهم الحكم القاطع،،طالبوا،،،فورا برفع حالة الطوارئ والكشف الفوري عن مرتكبي الانتهاكات وتقديمهم للعدالة،،وبدا فورا في اجراءات نقل السلطة الي حكومة مدنية يتوافق عليها الشعب السوداني،،،السادة المستشارون وهم علي معرفة ودراية بطريقة ادارة البلاد،،،وعندما يطالبون بالاستحقاقات يعلمون لمن يوجهونها ولمن يملك السلطة والمقدرة علي الاستجابة للطلبات،،،،فمن الذي يملك سلطة رفع الطوارئ،،،ومن المسئول من تقديم مرتكبي جرائم القتل للعدالة ومن الذي يملك الحق والسلطة في نقل السلطة الي حكومة مدنية؟
حكم المستشارون بان مجلس السيادة غير دستوري والقاعدة القانونية الراسخة تقول ما بني علي باطل فهو باطل،،،وهذا المجلس غير الدستوري هو الذي عين وزير العدل والنائب العام ورئيس القضاء،،،وهو الذي اصدر مرسوما بترقية المستشارين،،وهو الذي يسير البلاد عمليا ويتعامل مع المجتمع الدولي و يعين الوزراء ويفصلهم،الخ،،،
المستشارون انفسهم كانوا يعملون تحت حكم عمر البشير،،وطوارئ عمر البشير ولم نسمع(يطرشنا)بانهم دبجوا اي مذكرة تطعن في دستورية حكم البشير،،،وتطالب ببطلان الاجراءات المتخذة في ظله،،،،نري ان الاخوة المستشارين اندفعوا في الدخول الي وحل السياسة بدوافع نبيلة ولكنها تفتقر الي حصافة القانونين وحذرهم،،،متي يتوافق الشعب السوداني علي الحكومة المدنية؟وماذا يحصل ان لم يتوافقوا علي الاقل في القريب العاجل؟من يدير البلاد الي ان نتوافق علي حكومة مدنية؟وهل توافق الشعب علي حكومة حمدوك الاولي والثانية؟ ما دور المستشارون وجهدهم في تحقيق الوفاق الوطني!!!
مع كامل احترامنا لمشاعر المستشارين الا ان البيان الصادر منهم لا يشبههم بل يقلل من مكانتهم،،،،من حق المستشار ان يعترض علي اي اجراء مخالف للقانون بل يقاومه بالطرق القانونية المعتادة،وان سدت الابواب امامه،،،فهنالك براحة وسعة في الاستقاله ،،،نذكر الاخوة المستشارين ببعض الخروقات لسيادة حكم القانون،،،وانتهاكات حقوق الإنسان،،،الفصل الاداري لعدد غير قليل من المستشارين بواسطة لجنة الازالة بالمخالفة لقانون تنظيم وزارة العدل،،،، قانون الازالة نفسه من صاغه رغم العيوب المنهجية والاجرائية،،،الوثيقة الدستورية نفسها من راجعها صياغة واحكاما ومع ذلك جاءت مهلهلة مفككة الاوصال،،،كالثوب الخرق كلما حيص من جانب تفتق من جانب،،،كل القوانين التي صدرت او التعديلات التي اجريت بعد الثورة أفتقرت الي الاسس الموضوعية والاجرائية لاجازة القوانين،،ومرد ذلك ليس لقلة خبرة ودربة المستشارين،،،فهم علي قدر كبير من العلم والخبرة المركوزة،ولكنها السياسة والانحياز لجهة او فكرة او موقف،،،والانحياز ضد جهة او جماعة،،،كثيرة هي الفتوق في جدار عمل وزارة العدل،،،لو التزمت كل جهة بما يليها من المسئوليات لاستقامت الامور ولكن اغلبنا يترك عمله ولا يوديه بحقه ويدخل في اعمال الاخرين فيخربها،،،
ربما اثقلنا علي المستشارين وهم احباؤنا وملتنا وعزاؤنا اننا نبتغي سيادة القانون وحسن تطبيقه وان يكون مجراه نقيا وصافيا،،والمستشارون والقضاة ووكلاء النيابة والمحامون هم سدنة القانون واربابه فمهما اختلفت مشاربهم ومضاربهم وافكارهم فهم حماة العدل والحق،،ادواتهم الاستقلالية والحيادية والنزاهة،،،لكم العتبي حتي ترضوا،،والسلام