شكرا رجاء نيكولا!!بارود رجب صندل المحامي

كشفت الاستاذ رجاء نيكولا عوار لجنة ازالة التمكين،،،ففي حوار معها افصحت عضو مجلس السيادة والرئيس المناوب للجنة الاستئنافات عن حقيقة عمل لجنة الاستئنافات فهذه اللجنة والتي تشكلت مع لجنة ازالة التمكين في قرار واحد احجمت عن القيام بواجباتها،،،لاسباب ومبررات اقل ما يقال عنها انها بائسة وتكشف عن استهتار بسيادة حكم القانون واغفال للعدالة،،،ففي الاجتماع الاول للجنة الاستئناف اعتذر ممثلي قوي الحرية والتغيير كل من صديق يوسف وامينة محمود عن العمل مع اللجنة،،،وبغض النظر عن دواعي الاعتذار فان رد الفعل الطبيعي هو اختيار اخرين،لم تستجب قوي الحرية والتغيير في تسمية ممثليها هكذا قالتها نيكولا،،وفي الاجتماع الثاني للجنة تقدم عضو اللجنة وزير العدل باستقالته!!!وواضح ان ثلاثتهم يمثلون قوي الحرية والتغيير،،والقصد واضح هو ايقاف وتعطيل عمل اللجنة!!لمارب وضحت لاحقا!!
وزير العدل هو المستشار القانوني لمجلس الوزراء ومن مهامه السعي لحسن تطبيق القانون وتحقيق سيادته،،،،هو المعني بتبصير مجلس الوزراء بضرورة استكمال عضوية اللجنة واعانتها في القيام بواجباتها،،ولعل المسالة مدروسة بعناية لئلا تقوم لجنة الاستئنافات بنظر قرارات لجنة الازالة،،،ووزير العدل طوع بنان الحاضنة السياسية لا يستطيع ان يرفض امرا ولو كان علي حساب سيادة حكم القانون،،الرجل دارس للقانون ولكنه بعيد كل البعد عن الاحساس بالعدالة،،،السيدة رجاء نيكولا ومن خلال خبرتها المتراكمة في العمل القانوني تطبعت علي العدالة واصبحت جزء من كيانها ، فكل الاجراءات التي قامت بها في سبيل تيسير عمل لجنة الاستئنافات تدل علي ذلك،،، بالمقابل نجد ان القانونيين من قيادات قوي الحرية والتغيير من لدن وزير العدل ووجدي صالح وطه عثمان وغيرهم علي النقيض من ذلك،،،الادهي والامر سعيهم الحثيث في تعطيل عمل لجنة الاستئنافات،،،،وقد تحقق لهم ذلك بامتياز،،
مجرد مقارنة عابرة بين ما قامت بها رجاء نيكولا من اجراءات ووضع قواعد لعمل لجنة الاستئنافات،،وما ظلت تنهض في القيام بها من استلامها للاستئنافات ولولاها لما تمكن المستانفون من اللجوء الي القضاء،وبين عشوائية عمل لجنة الازالة والذي يفتقر الي ابسط القواعد الاجرائية التي ترسم طريق عمل اللجان الادارية،،،،والنتيجة الحتمية لخرمجة عمل لجنة الازالة،،،هي ان كل قراراتها عرضة للالغاء بواسطة الدائرة القضائية المختصة،،،وبالفعل توالت قرارات المحكمة والتي تاتي علي عمل اللجنة والذي استمر لسنتين هدما هدما فما بني علي باطل فهو باطل،لنا ان نتصور حجم الجهد والمال المهدر من اللجنة والاخطر من ذلك دوسها علي قيم العدالة دوسا وركلها لسيادة حكم القانون واغفالها للوسائل القانونية السليمة،،،
والاعجب بعد كل هذا العوار اصرار وجدي وصحبه علي التمسك باهداب اللجنة وعدم الفكاك منها،،،كان المتوقع بعد قرارات الدائرة القضائية والتي بينت بؤس عمل اللجنة ومفارقته لقواعد العدالة الطبيعية ان يقدموا علي الاستقالة ليفسيحوا المجال لغيرهم من خبراء قوي الحرية والتغيير وهم كثر،، من قيادة اللجنة علي اسس جديدة،،،وفق قانون الازالة ووفق لائحة تنظم وتضبط عمل اللجنة واللجان الفرعية،،بدلا من ذلك ذهبوا يولولون ويصرخون بان اللجنة مستهدفة من الفلول وان مس اللجنة يعني تقويض الثورة وعودة عقارب الساعة الي الوراء،،اختصروا الثورة في هذه اللجنة،،،وانهم اي النشطاء الخمسة في اللجنة هم عمادها وبدونهم ينهار بناء اللجنة من قواعدها يخر عليها السقف!!ارايتم بؤس الرهط،،،هي العقلية التي اوردت هلاك الفترة الانتقالية،وان ما تعانيها البلاد بعد سنتين من الثورة نتاج حتمي لسوء الادارة وللفساد الجديد الشديد،،،،
ويبدا الاصلاح بابعاد من هم سبب في الاخفاقات،،،يجب تجميد عمل اللجنة وإيقاف اي اجراءات جديدة لحين تشكيل مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الاموال العامة لا سيما ان قانونها قد اجيز منذ ابريل الماضي،،،واول عمل تقوم بها المفوضية فور تشكيلها هو استلام الاموال السائبة من لجنة الازالة ان بقيت منها شيئا،،لانها عرضة لردها لاصحابها اذا نقضت الدائرة القضائية المختصة قرارات المصادرة،،، والغاء تلك القرارات مسالة حتمية!!
وتلي ذلك ترتيبات جديدة للجنة الازالة،،،اعادة تشكيلها وضبط عملها بقواعد اجرائية سليمة وحصر اختصاصها في ازالة تمكين النظام البائد في الخدمة المدنية وازالة واجهاته ومنظماته وهيئاته!!هذا هو طريق الاصلاح والذي يحقق اهداف الثورة،،،اما خرمجة اللجنة في التشفي و الانتقام
والفساد والتمكين الجديد،، هي استنساخ لمنهج النظام البائد،،،
فهل نشهد اعادة عجلة الثورة الي السكة الصحيحة،،وهل تستطيع قوي الحرية والتغيير جناح العودة الي منصة التاسيس ان تعيد الثورة المختطفة من الرهط الذين يفسدون ولا يصلحون،،،ننتظر لنري،،،
بارود صندل رجب/المحامي