دولة القانون /د. عيساوي

بعد محاصرة بوكو قحت بجيش فشلها. وظهور قحت المنصة مؤخرا. بدأت الإعترافات (على قفا من يشيل) التي كانت حبيسة أطابير المصالح. وعلى سبيل المثال لا الحصر: اعتراف القائد المجد للساتك: (الفساد موجود في الحكومة الإنتقالية ولا يوجد ضبط ولا رقابة ولا جدية). وكذلك قوله: (تجاوزات حدثت بالوثيقة الدستورية وطالبنا بايقاف التعيينات السياسية). وأيضا قيادي بقحت قال: (أخطاء بلجنة إزالة التمكين). وما بين ركام الظلم بزقت شمس العدالة هذه الأيام. حيث قال القانون كلمته بإرجاع كثير من مظاليم دريبات. والبقية تأتي إن شاء الله. وعليه نثمن دور قيام دولة القانون. ونطالب بالآتي:
أولا: محاكمة سجناء الرأي فورا. بدلا من تركهم في السجون التي لا يخرجون منها إلا للمقابر.
ثانيا: إيقاف العبث الدريباتي المتمثل في الحراسات والاعتقال التعسفي.
ثالثا: إزالة التمكين اليساري بالخدمة المدنية. علما بأن الوظيفة تكون وفق الحاجة عبر ديوان الخدمة. وليس وفق (سوق أم دفسو) الحالي.
رابعا: احترام السلطة الرابعة حتى تطلع بمهامها لبناء صرح الوطن. بدلا من تكميمها وفق مزاج بوكو قحت.
خامسا: عودة التلفزيون السوداني القومي بدلا من التلفزيوني اللقماني القزمي الحالي حتى يسهم الرأي والرأي الآخر في بناء وطن الكرامة والعزة.
سادسا: محاسبة لجنة (ريا وسكينة) فورا على تجاوزاتها المالية والتشهير بالناس.
وخلاصة القول: (إن دولة القانون لا يعيش فيها إلا من كان سويا في أخلاقه وتربيته. أما السادي فلا يطيب له المقام إلا في الظلمات لأنه من فصيلة الخفاش).
الأربعاء ٢٠٢١/١٠/١٣