الدعم السريع قوات حرب وسلام

إن قوات الدعم السريع المستنفرة لقتال المتمردين على حكومة المركز بعد أن تم تدريبها تقنياً وعملياً وعسكرياً هي المرجوة دون غيرها لكي تجمع الأسلحة غير المرخصة الموجودة بحوزة القبائل الرعوية التي ترعى مواشيها في حزام السافنا الغنية الممتدة من شرق البلاد إلى غربها ويبدأ من ولاية النيل الأبيض ، مروراً بولاية جنوب كردفان عابراً بولايتي شرق وغرب دارفور وينتهي في الدولة التشادية ويعرف هذا الحزام الرعوي بحزام السافنا ويسميه العرب بحزام البقارة حيث توجد على إمتداده القبائل العربية التي تسمى البقارة وأشهرها قبائل المسيرية والحوازمة في جنوب وغرب كردفان والرزيقات والمعاليا وإلى آخره.

ومن القبائل العربية الرعوية الموجودة في وسط اقليم دارفور وأهم ما يميز هذه المنطقة هو شريط مائي ممتد من الشرق إلى الغرب ويمثل محور الحياة البدوية لتلك المجموعات البشرية ويعرف ببحرالعرب القبائل الرعوية الموجودة في هذا الحزام كانت مستهدفة من جانب المتمردين الجنوبيين فامتلكت بعضاً منهما الأسلحة الخفيفة كالجيم (ثري 3) والقربينة والكلاش وأبوخمسة والخرطوش والمرمطون والمرتين وأبوجقرة لحراسة مواشيهم من الحيوانات المفترسة ومن غارات بعض اللصوص الذين يسرقون الماشية. لتلك الأسباب الحكومات المتعاقبة على السلطة في البلاد غضت الطرف عنهم بعدم مسائلتهم عن امتلاك سلاح غير المرخص لأنها عزت امتلاكه للأسباب الإعتبارية الآنفة الذكر .

فلما اشتد التمرد وقويت شوكته استعانت بالقبائل العربية كقوة احتياطية ضاربة يمكن تساعدها في كبح جماح المتمردين لكي لا يتوغلوا إلى داخل المدن الكبيرة فاستدعت قبيلتي المسيرية والرزيقات للوقوف إلى جانبها لتسند ظهر قوات الشعب المسلحة في ميدان القتال والشاهد على كونهم شدوا من أذر الحكومة في العمليات ضد التمرد هو تكليفهم بحراسة القطارات من أجل توصيل التعيينات إلى حاميات قوات الشعب المسلح بولاية بحرالغزال الكبرى أنذاك فكان لمقاتلين المسيرية والرزيقات نصيب الأسد في صد هجمات المتمردين على القطارات واستشهد الكثيرين في سبيل الزود عن الوطن.

فالشيء المثير للدهشة والإستغراب في هذا التكليف أنه بدون راتب من وزارة الدفاع للمقاتلين فإذا وجد شيء بسيط جداً لا يفي بسد رمق الحاجة ولكن ذهابهم للعمليات أو لتوصيل القطارات كان مشروطاً بالغنائم التي يجدونها في معسكرات المتمردين كالأسلحة والذخيرة والعدة والعتاد تصبح ملك للمقاتل رغم هذا الاجراءات فاقد لكثير من القيم والمعايير المنطقية إلا لحاجة الحكومة للمقاتلين أخذت جانب الحياد والصمت فأصبحت هناك أسواق رائجة يباع فيها جميع أنواع الأسلحة والذخائر فعم السلاح مناطقهم في الحضر والبادية رغم وجود سلاح بهذا الكم الكبير وفي يد مواطنين عاديين عواقبه محتملة من ناحية حفظ الأمن والنظام العام إلا لظروف كونهم مستنفرين إلى جانبها لفك الضائقة والحصار المضروب عليها من جانب المتمردين لم تبد بوجهة نظرها حيال امتلاكهم لتلك الاسلحة فاصبح من هذا المنظور إن المقاتلين كانوا مصدر التسليح من غنائم الأسلحة التي يجدوها في معسكرات المتمردين للمواطنين العاديين.

على كل حال الدولة الآن موبوءة بداء حمل السلاح غير المرخص لدرجة انه تكافأ في الكم النوع مع ما بأيدي القوات النظامية وأصبح أكبر مهدداً للأمن والإستقرار وبسط هيبة الدولة وتطبيق حكم سيادة القانون والحكومة باتت عاجزة من ضبطه في أماكن كثيرة خاصة في ولاية جنوب كردفان وولايات غرب السودان والمصلحة العامة تقتضي جمع تلك الاسلحة من أيدي المواطنين سواء أن كان بالتي هي أحسن أو بالتي هي أخشن ولا تستطيع أي قوة أخرى لتنفيذ هذا الاجراء إلا قوات الدعم السريع، ولما لا . لأن الغالبية العظمى من الأسلحة موجودة بأدي القبائل العربية وخاصة في غرب البلاد وإنها أي قوات الدعم السريع منتشرة هناك ولديها من الكادر البشري والآليات ما يميزها من القوات الأخرى في المداهمة والتعقب بقصد جمع السلاح لأنها أثبتت أنها قوات حرب وسلام. وهذا ما جاز التنويه عنه بإيجاز.