رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي يخاطب اول إجتماع لمبادرة  الطريق إلى الأمام

استعرض رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي دكتور عبدالله حمدوك المحاور السبعة لمبادرة  الطريق إلى الأمام التي من شأنها أن تحقيق الهدف النهائي المتمثل في المساهمة وتطوير النقاش حول قضايا الانتقال والوصول لأطروحات لمواجهة التحديات ومعالجتها، جاء ذلك لدى مخاطبته صباح اليوم بقاعة الصداقة فاتحة اول إجتماع للآلية التنفيذية لمبادرة رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام)، بحضور أعضاء الالية.

قال حمدوك إن الهدفَ الاساسي من المبادرة تجميعُ وتوحيدُ القوى صاحبةِ المصلحة في الثورة والتغيير في كتلةٍ واحدة تعملُ وتسهم في انجاز الانتقال والوصول الى نهايات المرحلة الإنتقالية باقامةِ انتخاباتٍ حرة ونزيهة وتسليم السلطة لمن يختاره الشعب موضحاً أن المبادرة قامت بمشاوراتٍ واسعة مع أطرافِ العملية السلمية ومنظماتِ المجتمع المدني والجهات ذات الصلة والمهتمين ووجدت استجابةً واسعة  مشيراً الى الإتصالاتٍ التي تمت مع عدد من الجهات للانضمام للمبادرة.

هذا وتطرق رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي إلي التشاور  مع المكون العسكري حول هذه المبادرة موكداً أنه لم يتوقف، موضحاً في هذا الجانب أنه التقى رئيس ونائب رئيس المجلس السيادي الإنتقالي، ودار نقاش حول كل هذه المحاور، مبيناً أنهم ظلوا على اطّلاع مستمر بتطورات المبادرة وأشاروا لضرورة أن تتضمن المبادرة إشارات لعملية التحول الديمقراطي وكيفية مواجهة صعوباتها وقضايا الانتقال. مبيناً أن  الحوار والتشاور سيستمر معهم لأن دورهم مهم ومطلوب من أجل إكمال مراحل الانتقال والوصول لاتفاق على المحاور السبعة، وليس الإصلاح الأمني والعسكري فقط.

هذا واستعرض رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي مهام المبادرة “الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال- الطريق إلى الأمام” مؤكداً أنها ليست جسماً دائماً، وإنما هي آلية مؤقتة لإنجاز مهام محددة في فترة لا تتجاوز الشهرين بغرض الوصول لاتفاق حول القضايا المطروحة، مجاوباً علي التساؤلات والإستفهام التي أثارتها وصاحبت تكوين المبادرة والآلية والتي تبحث وتتقصي من موقع الاتهام والتجني، نافياً أن الآلية  حاضنة سياسية جديدة أو حزباً أو كتلة سياسية أو هي بديل عن المجلس التشريعي أو الحرية والتغيير أو اي جسم أخر، مشيراً إلى أنها لا توفر ولا ترشح لوظائف ولا تحقق أي منافع شخصية لعضويتها.

وكشف حمدوك عن الإنضمام للمبادرة بقوله “كان لدينا شرطاً واحداً أن تكون هذه القوى والمكونات مؤيدة لعملية الانتقال، فلم يكن من المصلحة إهمال أو تجاهل أي قوى اجتماعية حقيقية لديها قواعداً وتأثيراً، وتمثل جماهير صاحبة مصلحة في التغيير نحو الأفضل والتحول نحو الديمقراطية والدولة المدنية”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء إن من مصلحة قوى الثورة والتغيير ضمان انضمام كل الفئات الاجتماعية المؤثرة التي ترغب في الانتقال وتدعمه، لصفوف الجماهير الساعية للتغيير، وألا تتركها نهباً لخصوم الثورة وأنصار التمترس في القديم واضاف “هذا الأمر لا يمكن تحقيقه إلا عبر الحوار داخل مؤسسات الانتقال.

واعترف رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي بجذور المشكلة التي حددها بأنها أزمة سياسية، وأنه لا يمكن حل المشكلة الاقتصادية دون معالجة الأزمة السياسية مؤكداً أن الوضع السياسي المتأزم أثر على الأوضاع الاقتصادية، وساهم بشكلٍ كبير في إبطأ معالجتها، موضحاً أن عدم التوافق على البرنامج الاقتصادي تسبب في تعطيل الإصلاحات الضرورية والمطلوبة، والتي لو طبقناها في وقت مبكر لكانت تأثيراتها السلبية أقل، ولانعكست إيجابياتها على معاش الناس قبل فترة طويلة”.أضاف ” نؤمن أن هذا هو قدرنا وهذه رسالتنا، ووعدنا لشعبنا ولشهدائنا ألا نخذلهم أبداً وألا نستسلم لمصير مجهول” مجدداً العهد للشهداء وللشعب ألا تراجع ولا نكوص عن برامج الثورة ومبادئها، ولا رجعة للنظام القديم ولا تصالح معه ولا تراجع عن السعي لتحقيق مدنية الدولة وديمقراطيتها.

من جانبه أكد رئيسُ الاليةِ التنفيذية لمبادرة الطريق الى الامام اللواء فضل الله برمة ناصر أكد أن الآليةَ لن تتجاهلَ الآراء النافذة، من أجل تجويد الاداء لانجاز مهمتها الوطنية وقال إن أمامَ الاليةِ اقل من ستين يوماً لبناءِ أوسع كتلةٍ تاريخية تؤسسُ لمشروعٍ وطنيٍ رائد يقوم على ركائز دولة مدنية تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية.