السباق نحو الفوز بمنصب رئيس القضاء!!!بارود صندل المحامي

في ظاهرة دخيلة علي البلاد،،ومخالفة في ذات الوقت لكل الدساتير بما فيها الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية والتي رسخت مبدا فصل السلطات الثلاث،،التنفيذية،،،التشريعية،،،القضائية،،،بمعني الا تطغي سلطة علي اخري وتسمي هذه الحالة بتوازن السلطات،،وفوق هذا فان مبدا استقلال القضاء اداريا وماليا هو الاساس لدولة القانون،، هذه المبادئ الراسخة تناولتها الايادي الاثمة بالخراب المدمر،،واجهت السلطة القضائية هجمات ممنهجة لشيطنتها واخراجها من دائرة استقلالها وحيدتها،،فاول مظاهر انهيار الدول تتمثل في الاجهاز علي القضاء،،،مثال واحد يثبت ما ذهبنا اليه،،،بعد اقالة رئيسة القضاء لاسباب غير معلومة وهي التي اتت الي المنصب من منصة الثورية وبوابتها،،،حتي قبل ان تمنح لها فر صة لابراز قدرتها علي قيادة القضاء كاول امراة سودانية تتولي هذا المنصب،،،وعند خلو المنصب باقالتها،،،سارعت اللجنة القانونية لقوي الحرية والتغيير لاتخاذ التدابير اللازمة لاختيار رئيس للقضاء،،وضعت معايير للاختيار من ضمنها ضرورة ان يكون المرشح من مؤيدي الثورة،،،فاجرت معاينات لعدد اربعة عشر قاضيا من قضاة المحكمة العليا،،،لا نعرف يقينا كيفية اختيار هذا العدد من القضاة،،،وبعد المعاينات انطبقت المعايير علي اربعة من القضاة،،،،تم عرض الاسماء علي مجلس السيادة لاختيار احدهم رئيسا للقضاء،،،، قدر مجلس السيادة ان يوسع دائرة المشاورات فاختار اربعة من عضويته للجلوس مع اللجنة القانونية التي رشحت هؤلاء وبالفعل التئم اجتماع ضم اربعة من اعضاء مجلس السيادة واللجنة القانونية بالاضافة الي ممثلي حركات الكفاح المسلح،،وتم اضافة اسم جديد وهو مرشح الحركات،،،،ربما لم تتفق الاطراف علي اسم بعينه بل ان مجلس السيادة او ممثليه لم يعجبهم الاسماء المعروضة،،فعمدوا الي طلب اسماء جديدة من قائمة اقدم قضاة المحكمة العليا و هذا المذهب فهو عين الصواب من الناحية الموضوعية،،،كون ان القضاة بالاقدمية قد تم تعيينهم قبل انقلاب الانقاذ فهم ليسوا كيزانا،،،الفريةالتي انطلت علي الكثيرين ويستغلها دهاقنة السياسية للاقصاء،،ولكن لجنة نبيل اديب ومن ورائها القوي السياسية الحاضنة للحكومة ارتعدت فرائصها ولطمت الخدود وشقت الجيوب فرقا من ان ياتي رئيس للقضاء ليس من ملتها،فذهبت تلتمس من المجلس ان تحصر الاختيار في الخمس الذين قدمتهم،،في هذه المرحلة اتبعت اللجنة تكتيكا جديدا هو مقابلة اعضاء مجلس السيادة فرادي فبدات بمقابلة حمدتي ثم الكباشي ثم البرهان والحبل علي ألغارب اننا لا نتهم ولكننا نخشي ان يستخدم نبيل اديب ورقة التحقيق،،لماذا هذه الشفقة،،هذه الهرولة والدسدسة تبين بجلاء وتمثل حجم التدخل وخرق استقلال القضاء،،،رئيس القضاء الذي ياتي باختيار اللجنة السياسية او القانونية للقوي السياسية سيظل مجرد العوبة في يد السياسين،،،يامرونه فياتمر يطلبونه فيستجيب،،ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم،،،،لو ان مجلس السيادة بقي له شئ من السيادة ورعاية للعدالة لاقدم علي سحب ترشيح كل القضاة الذين خضعوا لمعاينة اللجنة،،لجنة نبيل اديب،،،استاذنا نبيل قامة قانونية والي وقت قريب تحظي بقدر كبير من الاحترام والتقدير وسط قبيلة القانونين،،،وعند اختياره رئيسا للجنة الوطنية للتحقيق في مجزرة القيادة العامة استبشرنا خيرا ولكن اتت الرياح بما يشتهيه القانونيون،،،ظل الرجل يتطاول في التحقيقات ويماري كل من ينتقده في بطء التحقيق،،،وقد عرف السبب فهو مشغول بحشر انفه في القضاء وفي النيابة وفي القوانيين وفي لجنة الازالة وهلموجرا،،، ويعطي فضل وقته من بعد ذلك للجنة التحقيق،،،ترك عمله فلم يحسن الاداء ودخل في عمل الاخرين فاحاله الي خراب ويباب،،،،من ينتظرون معرفة الحقيقة من لجنة اديب سوف ينتظرون طويلا طويلا ثم السراب،،،اننا نشهد انهيار مؤسسات الدولة تباعا،،،وقد اتي الدور علي القضاءالذي سوف ينقض عراه عروة من بعد عروة،،،سوف ينضم نبيل اديب ولجنته القانونية للمفكك الاعظم وحامل لواءه وجدي صالح ومساعده صلاح مناع للتعجيل في استكمال فك ما تبقي من صواميل القضاء،،،وسوف يلحق العار بل لعنة العدالة كل من يساعد او يعاون هؤلاء في انفاذ مخططهم الاثم،،،وللقضاء رب يحميه،،،،والامور بخواتيمها،
بارود صندل رجب/المحامي