سكتت لجنة تسيير نقابة المحامين دهرا ونطقت بهتانا!!!بارود صندل رجب/المحامي

بالامس اشرنا الي بيان قوي الثورة بالقضائية وكون ان البيان ابترا لم نكترث الي قبح ما ورد فيه ولكن الذي اقلقنا هو البيان المنسوب الي رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين والممهور بتوقيع استاذنا علي قيلوب،،،لم نصدق البيان ظنا منا انه مدسوس،يصعب في هذه الايام تصديق كثير الغث الذي يرد في الوسائط الاعلامية،،،انتظرنا القول الفصل الذي يقطع دابر الاشاعة من الاستاذ علي قيلوب او من اللجنة التسييرية،،،ولكن حتي كتابة هذه الخربشة لا حياة لمن تنادي،،،
لجنة التسيير المحترمة و التي شكلت بواسطة لجنة ازالة التمكين منذ سنتين لم نعد نسمع لها لا ركزا ولا همسا،،،لم تعد لها سهم في القوانين الكثيرة التي اجيزت في الفترة الاخيرة،،ولم تدر بخلدها ان لها دورا في حماية حقوق الانسان المنتهكة من قبل الحكومة الانتقالية،،،لم نسمع لها رايا في السباق المحموم للوصول الي كرسي رئاسة القضاء،،،ربما لها ممثل في لجنة الاستاذ نبيل اديب التي اخضعت المتنافسين للمنصب من قضاة المحكمة العليا للمعاينات تناست اللجنة التسييرية ان تحث نبيل اديب بالاسراع في التحقيق بغية كشف قتلة الثوار امام القيادة العامة،،اخر ظهور علني للجنة تسيير النقابة حضورها الجلسة الاخيرة في محكمة جنايات الابيض والتي اصدرت حكمها بادانة مرتكبي مجزرة الابيض لم تستل سيفها في المواضيع الهامة الهامة ولكنها استلت في مواجهة الامور العادية الروتينية التي تمارسهما القضائية،،،هذه اللجنة قزمت النقابة بل قطعت اوصالها لا هي مع قاعدة المحامين ولا مع القضايا الوطنية الشائكة التي تمسك بتلاليب البلاد،،،ولا مع المجتمع الاقليمي والدولي هي معزولة تماما،،،نذكرها بان قانون النقابات الذي اجيز قبل شهر تقريبا يلزم لجان التسيير باجراء الانتخابات في موعد اقصاه ثلاثة اشهر من سريان القانون،،،،افضل انجاز للجنة التسيير ان تجري الانتخابات في مواعيدها،،،،وان نري صعوبة ان تنال ذاك الشرف،،،،
بيان رئيس لجنة التسيير يعيب علي رئيس القضاء المكلف اجراء تغييرات في ادارات السلطة القضائية وتنقلات القضاة لانه غير مخول القيام بذلك،،،كونه مكلف بالتسيير فقط دون اتخاذ القرارات،،،بالاضافة الي انه لم يعرض هذه التنقلات علي مفوضية الخدمة القضائية،،،،وبالتالي يري رئيس لجنة تسيير نقابة المحامين ان رئيس القضاء تجاوز المؤسسية،مما يعني بطلان هذه القرارات،،،لا نريد ان نحاجج استاذنا قيلوب بالقانون فهو عليم به،،،علما وخبرة وتجربة وفوق ذلك كونه عضوا في المفوضية يلزمه الاطلاع علي قانون السلطة القضائية واللوائح التي تنظم العمل بالسلطة القضائية،،،،نصوص واضحة مرسومة توضح انه في حالة غياب رئيس القضاء تؤؤل سلطاته الي احد نوابه حسب الاقدمية،،،والسؤال الذي يجب علي الاستاذ قيلوب الاجابة عليه،،هل هذه اول مرة تجري فيها تنقلات وتغيرات في السلطة القضائية منذ ان اصبح عضوا في المفوضية؟مولانا عبد المجيد ادريس ومولانا عباس ومولانا نعمات كلهم اجروا تعديلات في ادارات القضائية وتنقلات،،،لم نسمع وقتها مثل هذا النعيق،،،،ام ان تلك القرارات كانت صادرة من المفوضية،،
قانون المفوضية حدد مهام المفوضية واختصاصاتها في الاتي اجازة السياسة العامة للسلطة القضائية،،اجازة موازنه القضائية،،،تعيين القضاة وفصلهم،،محاسبة نواب رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا،،التوصية بتعيين قضاة المحكمة الدستورية،،،وتعين رئيس القضاء،،اما التنقلات وتغيير الادارات فمن صميم عمل رئيس القضاء وفق الاسس والاليات التي تقررها اللوائح والنظم،،،
هذه الشنشنة تشبه افعال لجنة ازالة التمكين والتي تمددت سلطاتها صورة كارثية،،،فلنلتمس العذر لرئيس لجنة تسيير نقابة المحامين ان رضح لضغوط جماعة الصامولة،،،وكل اناء بما فيه ينضح،،،كثرت مهازل الفترة الانتقالية،،،،غيبت مؤسسات الرقابة المجلس التشريعي،،،المحكمة الدستورية،،،اصبحت الصور مقلوبة فمتي تستعدل ومن يستعدلها،،،
كما سبق ان قلنا ان التنقلات شملت كل الدرجات ،المحكمة العليا،الاستئناف،،،قضاة المحاكم العامة الخ،،،فمن هم القضاة اصحاب الحظوة لدي الطبقة الحاكمة الذين مستهم التنقلات؟اما تغييرات الادارات فهي قليلة،،،لم يذهب اي من القيادات الي المكتب فقط بل ذهبوا الي ادارات ارفع من ادارتهم السابقة،،،فاين تكمن المشكلة التي اقلقت انصار مكونات الفترة الانتقالية،،،،هذا التهريف من الجهات البائسة دليل علي صحة قرارات رئيس القضاء،،،فالي مزيد من القرارات التي تعيد للقضاء استقلاله وحيدته وهيبته،،،