شيطنة القضاء ضد اهداف الثورة!!بارود صندل رجب/المحامي

ظللنا نصرخ وبصوت عال حتي بح الصوت ونحن نناشد مكونات الحكومة الانتقالية بالابتعاد عن التدخل في شان القضاء،،،تحقيقا لمبدا فصل السلطات وتمكينا للقضاء باصلاح حاله وترميمه وازالة الشوائب التي علقت به من جراء سياسات النظام السابق،،بحسبان ان جسم القضاء ما زال معافي الي حد كبير،،ولا ينكر الا من به غرض دني ان قضاة السودان علي المستوي الشخصي سلوكا وعلما وعملا وعدالة هم علي الندور في المحيط الاقليمي،، الافريقي و العربي بل العالم،وبالرغم من الضغوط والتدخلات الخبيثة من السلطة التنفيذية حافظ القضاة علي استقلالهم وحيدتهم وبطبيعة الحال فان البعض يستجيب لتلك الضغوط والتدخلات لا سيما قيادات السلطة القضائية،،،ظننا وان بعض الظن اثم ان الثورة والتي رفعت شعار العدالة ونادت بالاصلاح المؤسسي عبر اقرارها الوثيقة الدستورية انها تعيد للقضاء كامل استقلاله الاداري والمالي ولكن السفهاء من ادعياء الثورة وكعادتهم دائما اجهضوا اي اصلاح حقيقي،،بل اجهزوا علي ما بقي من استقلال للقضاء وشيطنوه كما شيطنوا كثير من مؤسسات الدولة وهي خطة ممنهجة ومدروسة للقضاء علي الدولة وتفكيكها،لم يصبروا حتي علي من اختاروها لرئاسة القضاء فبمجرد امتناع رئيسة القضاء عن مسايرتهم في مخالفة القوانين والاسس الراسخة في شان العدالة واستقلال القضاء كونها قاضية تشربت بروح العدالة وتطبعت عليها تصعب عليها مفارقتها والتطبع علي ما يطلبونها منها،،،فهاجوا وماجوا مطالبين باقالتها فتم لهم ذلك بقرار سيادي افتقر حتي الي اللباقة فرئيس القضاء لا يفصل هكذا كاي موظف اداري عادي،،،اما تدخل لجنة الازالة في القضاء فقد اصبح سبة في وجه البلاد،،سارت بها في العالمين مذمة وقدحا،،،حسبنا ان الامور قد هدات بعد ان ذهبت السكرة سكرة السلطة والتشفي والانتقام وجاءت الفكرة،،ولكن القوم لم يتغيروا قيد انملة،،،تنافسوا حول منصب رئيس القضاء كما لم يتنافسوه من قبل،،وياليت كانت المنافسة حول الاصلح والافضل ولكنها حول الاقرب الي مزاجهم والي انتماءاتهم السياسية والفكرية وفي ظاهرة هي الاولي في البلاد خضع عدد من قضاة المحكمة العليا المتطلعين الي المنصب وسالت لعابهم اليه الي معاينات بواسطة لجنة سياسية تتبع لقوي الحرية والتغيير،لجنة استاذنا نبيل اديب،،والتي خلصت الي ترشيح اربعة قضاة لتولي المنصب،،،ولك ان تتصور ما مخزي المعاينة!!!ايسالون قضاة المحكمة العليا عن علمهم وعن شهاداتهم وعن طريقة تعينهم الخ ليس هذا هو المقصود بل يريدون معرفة توجه القاضي ومدي اتساقه مع تصوراتهم ومدي تجاوبه مع مطالبهم،، مسالة سياسية بحته لا تمت الي العدالة بصلة،،هذا التدخل لم يعد سرا ولا حتي يثير اندهاشا والاعجب ان قطاعا من القانونين يباركون ذلك وقد شاهدتم مسيرة المحامين امام لجنة ازالة التمكين مطالبين بمزيد من تفكيك القضائية والنيابة العامة وقد استجاب لهم، المفكك الاكبر وجدي صالح المحامي ومساعده صلاح مناع وهما يتابطان ادوات تفكيك القضائية صامولة صامولة حتي يذروها مفككة ومهلهلة ،،،هذا زمانك يا مهازل فامرحي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم،،،والذي يفلق المرارة و يرفع الضغط ان قوي الثورة بالسلطة القضائية هذا الجسم الهلامي الذي لا اساس من قانون والذي اتي بعد ذهاب نادي القضاة الي مزبلة التاريخ بعد ان استنفد اغراضه، هذه الجوقة الجديدة والتي استحت حتي من ذكر قادتها(والشينة منكورة)دشنت ظهورها ببيان هذيل قبيح يتحدث عن التامر علي الثورة وتستعجل تعيين رئيس القضاء من بين من رشحهم المجلس المركزي لقوي الحرية والتغيير واعتمدتهم اللجنة القانونية،،،لجنة نبيل اديب،،،،وليته تفرغ لاعمال لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة،،،هذا التحقيق الذي تطاول زمانا اكثر من المعهود ولا حياة لمن تنادي،،،،بعد خضوعهم للمعاينة،،،حقا اذا لم تستح فافعل ما شئت،،،هل من استقلال للقضاء بعد هذا؟ قضاة وقد يكون من بينهم قضاة محكمة عليا يباركون تدخل السياسين في اختيار رئيس القضاء بهذه الصورة المهينة،،،،هؤلاء كالمنبت لا ارضا قطعوا ولا ظهرا ابقوا،،هاجموا رئيس القضاء المكلف بعد ان عجزوا عن امالته و ادخاله الي بيت طاعتهم،،،،فضربوا اخماسا في اسداس فلم يجدوا فيه ما يعيبه، الرجل قاضي مستقل ومهني،فتربصوا به،،،مارس الرجل سلطاته الاعتيادية في اعادة هيكلة بعض ادارات القضائية واجراء تنقلات روتينية لعدد كبير من القضاة من كل الدرجات،،،هذا الحراك لم يعجب اباطرة السفهاء،،،فذهبوا يولولون ويصرخون بان هذه التنقلات استهدفت القضاة المؤيدين للثورة والذين لم يناصبوها العداء،، كلمة حق اريد بها الباطل،،من من القضاة ناصب الثورة العداء فغالب القضاة استبشروا بالثورة وحسبوها فرصة لاستعادة استقلال القضاء وهيبته وحيدته،،،ولكن خفافيش الليل وقاصري البصر والبصيرة اجهضوا عدالة الثورة وجعلوها شذر مذر،،،،اغاظهم نقل القاضي الشيخ حسن فضل الله من رئاسةالجهاز القضائي الخرطوم الي ادارة التوثيقات الاتحادية،،،يحسب لهذا القاضي انه لم ينكر سابق انتماءه السياسي ولكنه تبرا منه منذ عودته الي القضاء،،،،وبالتالي فان حيدته ليس محل شك ونقله الي ادارة اعلي ليس فيه استهداف ولا يحزنون،،،لا يحاسب الناس كل الناس علي انتماءاتهم الفكرية والحزبية اذا لم تؤثر في عملهم،،حديث البيان المشبوه عن التنظيم المتاسلم مجرد تهريج سياسي لا يليق بقضاة محترمين ان يلوكوه،،
لا يوجد فراغ في السلطة القضائية فنائب رئيس القضاء يمارس كل سلطات رئيس القضاء في حال غيابه بموجب قانون مفوضية السلطة القضائية،،،،وعلي رئيس القضاء ان اراد استعادة بعض استقلال القضاء وهيبته ان يصدر امرا بالغاء لجنة ازالة التمكين بالسلطة القضائية واخضاع اعضائها من القضاة للمحاسبة،،،لا يعقل ان تتشكل لجنة داخل السلطة القضائية ومن قضاة بدون ان يكون لرئيس القضاء صلة بها وباختصاصات تفوق حتي اختصاصات مجلس القضاء العالي،،هذا عبث لا يليق بالقضاء،،،،اما اختيار رئيس قضاء جديد فيجب اشراك قضاة المحكمة العليا،بعد استبعاد كل القضاة الذين قبلوا بالمثول امام لجنة نبيل اديب،،،بما فيهم المرشحون الاربعة،،ويستثني القاضي يحي هاشم اوبي كونه لم يخضع للمعاينة،،،،ويقوم قضاة المحكمة العليا بترشيح اثتين فيصبح المرشحون ثلاث،،،يختار احدهم رئيسا للقضاء والاخران نوابا،،،،نخشي ان ينحني مجلس السيادة لضغوط حلفائه المتشاكسون فيقدم علي اختيار واحد من الاربعة الذين لا يصلحون للمنصب لما ذكرناه من سبب اساسي فبذلك يدقون اول مسمار بل اخر مسمار في نعش السلطة القضائية،،،
ان لم يجدوا مخرجا امنا من الضغوط فابقاء رئيس القضاء المكلف الي حين اجازة قانون مجلس القضاء العالي اسلم طريقة وتوفر قدر كبير من استقلال وحيدة القضاء،،،،
سنظل ننافح عن حياض القضاء حتي يلج الجمل في سم الخياط او نهلك دونه،،،،وعلي الله قصد السبيل.