الحريات وحقوق الانسان في خطر!!!بارود صندل رجب/المحامي

اعظم ما اتاحتها الثورة المجيدة للشعب الحريات،،،تحرر الشعب من القهر وانتهاك الحريات وكسر القيود التي كانت تكبله وتحول بينه وبين ممارسته للحريات،فشعار الثورة حرية سلام عدالة،،،فقد تحقق الضلع الاول واقعا منذ فجر اول يوم من نجاح الثورة بينما تاخر الضلعان،،،وبعد مرور عامان علي الثورة نجد انفسنا مرة اخري في مستنقع التراجع عن الحريات وانتقاص الحقوق الاساسية،،،في ردة بائنة عن قيم المحتمع الديمقراطي المنشود،،
ظلنا نرقب ممارسات تتقاطع مع الثورة،،منذ فض اعتصام القيادة والمجزرة التي اعقبته،،فبدلا من انحسار الممار سات الخاطئة وكفكفتها و احلال قيم احترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية،،،ظلت السلطة تتمادي في خروقات بصورة تكادتكون راتبه،،قمع التظاهرات السلمية بعنف يتزايد يوما بعد يوم،،،اعتقالات عشوائية بل اختفاءات قسرية،،،،وهلموجرا
تجاوز الامر الخروقات التي تتسبب فيها الاجهزة الامنية الرسمية،،،الشرطة والامن والقوات المسلحة،الي ظهور مجموعات تستقل عربات الدفع الر باعي وتحمل السلاح وهي تمارس عمليات قمعية ضد المتظاهرين،،،اعتقالات،،تعذيب،حبس،،لم تتفضل السلطات في اي مستوي من مجلس السيادة ومجلس الوزراء والاجهزة الامنية الي تقديم تفسير يطمئن الناس فضلا عن وضع حد لهذه الانفلاتات الامنية،،هذا التغافل المتعمد شجعت المجموعات الي بسط نفوذها عبر الممارسات القمعية،،،ذكرتنا هذه المجموعات بالامن الشعبي والطلابي في العهد البائد،،،والذي يمثل الازرع الامنية للنظام المنوطة بها قمع الخصوم السياسين ارهاب وارعاب عامة الناس حتي يكفوا عن معارضة النظام،،،ظننا اننا قد انتصرنا علي تلك الممارسات وعبرناها الي غير رجعة ولكن البعض غلبه طبعه الفكري فعاد بنا القهقري،،الي عهود الانظمة الاستبداديةالتي سادت ثم بادت،،،
في تظاهرات الثلاثين من يونيو المنصرم،،ظهرت ادبيات النظام البائد بقضه وقضيضه،،الحديث المرسل عن احباط المؤامرات والمخططات الاثمة التي تستهدف البلاد والثورة،،،وان الاجهزة وقفت علي حجم التامر ولديها الادلة القاطعة تكشف في حينها الي اخر الاسطوانة المشروخة،صدق البعض تلك الهرطقات والتلفيقات،بعض المسئولين الكبار انطلي عليهم الحيلة فحسبوا الامر جدا،،،لم ينتبه الكثيرون ان من يروجون ويهولون الأمور ليسوا من جهات الاختصاص،،،لا الشرطة، ولا جهاز المخابرات العامة ولا القوات المسلحة،،،،سلطة جديدة ظهرت كالنبت الشيطاني استولت علي مقاليد الامور واصبحت الامر والناهي،بلا رقيب ولا حسيب،،تفسد ولا تصلح،،تبطش بلا قيد تتصرف بغير قانون،،هذه السلطة تسمي لجنة ازالة التمكين،،،هي التي تصدت للتظاهرات،،،تقبض وتعتقل وتحبس وقد شاهدنا مظاهر هي فضيحة للعهد الجديد،،،وفضحتنا مع العالم،،الذين قبضوا في تظاهرات الثلاثين من يونيو تعرضوا لممارسات ومعاملات قاسية،،،تعذيب بدني ومعنوي،،واهانات وشتائم يعف اللسان عن ذكرها،،،ممارسات لا حدود لها،،،،مباحث ازالة التمكين تقبض الناس من الشوارع ومن البيوت واماكن العمل وتسوقهم الي رئاسة لجنة الازالة،،لتستقبلهم اخرين من كوادر الاحزاب بالاساءات والشتائم والضرب المباشر امام ضباط الشرطة،،،وعلي مسمع منهم،،يتنقل المقبوضون من حراسة الي اخري،،،اسبوع من الحبس بعلم النيابة من دون ان يمثلوا امام القضاء لتجديد الحبس، ضرب بنصوص قانون الاجراءات الجنائية عرض الحائط ،،،المادة(79)يجوز ان يبقي المقبوض عليه للتحري بوساطة الشرطة في الحراسة لمدة لا تجاوز اربعا وعشرين ساعة لاغراض التحري،،،،يجوز لوكيل النيابة اذا اقتضي الامر،تجديد حبس المقبوض عليه لمدة لا تجاوز ثلاثة ايام لاغراض التحري،هذه اربعة ايام،،،ثم تنتقل سلطة الحبس للقاضي،،تصور ان بعض المقبوض عليهم ظلوا بالحراسة لمدة اسبوع،،،في تهم تحت المواد،،،67،الشغب،،،69،،الاخلال بالسلام العام،،77،،الازعاج العام،،،ولم يسمح لهم خلال هذه المدة بالاتصال بمحاميهم ولا بذويهم،،،
يلزم القانون بوضع المقبوض عليه في حراسة الشرطة التي تتولي القبض او التحري ولايجوز نقله او وضعه في اي مكان اخر الا بموافقة وكيل النيابة او المحكمة،،،،اين وكلاء النيابة المكلفون بالاشراف ومتابعة التظاهرات؟هل امروا بالقبض علي المتظاهرين وهل تولوا التحري فور القبض عليهم،،لماذا لم يطلقوا سراحهم بالضمانة العادية؟نظن ان وكلاء نيابة الازالة لم يتصرفوا وفق القانون ولم يودوا واجباتهم بانصاف واتساق وسرعة ولم يحترموا كرامة الانسان ولم يساندوا حقوق الانسان وبالتالي لم يسهموا في تامين سلامة الاجراءات وسلامة سير اعمال نظام العدالة،،،
هل تجنبت النيابة التحيز وجميع انواع التمييز السياسي والاجتماعي والديني او اي نوع اخر من انواع التمييز!!!
اننا لا نطالب السيد النائب العام بفتح تحقيق شامل للممارسات المذكورة والتي لا تخطئها العين،،ولكننا سوف نذهب الي المطالبة بتعويض المتضررين من اجراءات النيابة ولجنة ازالة التمكين،،وذلك بالاستناد للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(وكل شخص كان ضحية توقيف او اعتقال غير قانوني حق الحصول علي تعويض)
ان معركتنا مع التجاوزات سوف تاخذ طريقا يتجاوز المحلية الي الاقليمية والدولية،،،بح صوتنا صراخا نستغيث بالسيادي والتنفيذي ولا حياة لمن تنادي،،،لن نسمح لبغاث الطير ان يهدموا صروح الثورة المشيدة بدماء الشباب ،،،ولن نسكت علي محاولات قطع شجرة الحرية التي سقيت بالدماء،،عهدا نقطعه صدقا مع الشعب مع الضحايا،،،ولا نامت اعين الجبناء،،،وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون،،،،