انسحاب هيئة الاتهام في قضية انقلاب الثلاثين من يونيو 1989من جلسة المحكمة اليوم!!بارودصندل رجب/المحامي

في ظاهرة هي علي الندور تخلفت هيئة الاتهام عن حضور جلسة اليوم،،،وظلت منصة الهيئة خالية الا من المتحري،،،وقد تاخر انعقاد الجلسة عن المعتاد رغم حضور واحضار المتهمين وحاولنا الربط بين غياب الهيئة وتاخر انعقاد الجلسة حتي دخلت هيئة المحكمة بكامل عضويتها،،،وبعد اجراءات تسجيل الحضور اعلن رئيس المحكمة غياب كامل هيئة الاتهام وان المحكمة لا تعلم سببا لهذا الغياب و بالتالي وكون ان هذا الغياب هو الاول للهيئة منذ بدء اجراءات المحاكمة فمن العدالة منحهم فرصة فعليه تم تاجيل الجلسة،،،،لا غبار علي تصرف المحكمة وهذه من سلطاتها التقديرية،،،ولكن طريقة الغياب تثير تساولات كثيرة،،اولها ان الهيئة كان يمكن لها ان ترسل احد اعضائها للاعتذار والطلب من المحكمة الامهال لجلسة اخري وبطبيعة الحال فان المحكمة لا ترفض ذلك حتي لو اعترضت هيئات الدفاع،،،او ان ترسل مذكرة للمحكمة عبر المتحري او عبر ضابط شرطة المحكمة او باي وسيلة اخري،،اغفال كل ذلك يعني الاستخفاف بالمحكمة والتقليل من شانها واحترامها وبالاحري اجهاض للعدالة،،والطامة ان يصدر مثل هذا التصرف من هيئة تنوب عن النائب العام و تمثل المجتمع،،،ولعلم القارئ فان الهيئة يراسها رئيس نيابة عامة وعضوية اربعة من كبار المحامين بالاضافة الي المتحري وهو عقيد بالشرطة،،وعدد ماهول من المحامين والمحاميات المتضامنين مع الاتهام،،،،،ذهبت بنا الظنون مشارب شتي فالجلسة محددة لمواصلة سماع المتحري تقديما للبينات والاستدلالات وان الهيئة ظلت تستعجل الاجراءات بل ذهبت الي اتهام هيئات الدفاع ورميها بالسعي الي تعطيل الاجراءات،،،لم يدم تعجبنا طويلا،،دفعت هيئة الاتهام ببيان ممهور بتوقيع عضو الهيئة والمتحدث باسمها،معز حضرة يوضح سبب غيابهم ، انهم تقدموا بطلب لرئيس القضاء بخصوص مخالفات صاحبت اجراءات المحاكمة ترقي الي اجهاض العدالة وانهيار قواعد المحاكمات العادلة كما تعد خيانة للشعب وان الهئية سوف تقاطع الجلسة الي حين صدور قرار رئيس القضاء،،،لم يوضح البيان ما هية المخالفات الخطيرة هذه،،،وهب ان هنالك مخالفات بهذا الوصف فهل ثقلت علي هيئة الاتهام اتباع الطرق القانونية المرسومة في قانون الاجراءات الجنائية،،،استئنافا او طلبا للمراجعة والفحص للمحاكم الاعلي،،وماذا يجدي الشكوي الادارية لرئيس القضاء فهو لا يستطيع التدخل في الاجراءات توجيها لهيئة المحكمة او حتي تصو يبا لاي خطا، قصاري ما يملك هو ان يطلب ملف الدعوي للفحص،،،صحيح ان هيئات الدفاع تقدمت بعشرات الطلبات لمواضيع قانونية لهيئة المحكمة وللاستئناف وللمحكمة العليا،،،كما تقدمت بطلبات ادارية لرئيس القضاء من ضمنها طلبا لرد احد قضاة المحكمة لاسباب موضوعية تستند الي اصول المحاكمات العادلة،،،لم تقاطع هيئات الدفاع جلسات المحاكمة بل داومت علي الحضور،،،وصدرت قرارات في الطلبات بالرفض وعدم الاستجابة،،واكتفت بذلك دون اللجوء الي اساليب تسئ الي نفسها والي نقض عري العدالة في البلاد،،،تصرف الهيئة لا ينفصل عن مجمل الاوضاع المائلة في البلاد،،،لم تعد السلطة القضائية مستقلة مادام عدد من محامي النظام فيهم نبيل اديب وساطع الحاج واحد اعضاء هيئة الاتهام من المحامين وغيرهم يجرون معاينات لقضاة المحكمة العليا لاختيار احدهم رئيسا للقضاء وهم يتابطون الملفات السرية للقضاة،،وبالتالي فان طلب الهيئة واجب القضاء والاستجابة علي الفور، صيغته يدل علي ذلك،،وهي علي يقين من ان رئيس القضاء لا يملك ارادة الرفض،،،والا ماذا عساها ان تفعل ان رفض الطلب؟هذا الامر خطير والسكوت عليه هي الخيانة العظمي،،،ونحن لا نستبق الامور ونحسن الظن بمؤسساتنا فلننتظر قرار النائب العام الحاسم ضد هيئة الاتهام،،،ولنمهل لجنة تسيير نقابة المحامين للقول الفصل وسد منفاذ الاساءة لمحراب العدالة المقدس،،،اما السيد رئيس القضاءفهو بين خيارين اما الاعتصام بالعدالة واستقلال القضاء وهذا الخيار منذر بفقدان الرئاسة،،والخيار الاخر الانحناءة للعاصفة بالاستجابة لطلب هيئة الاتهام طمعا في الكرسي مع ان مرد ذلك انهيار القضاء السوداني الذي ظل شامخا وعصيا علي الاختراق،،،والعاقل من اتعظ بغيره،،،وليس ببعيد ما جري لنعمات رغم طاطات الراس،،ولات حين مناص،،،