وزير العدل ولجنة التفكيك واسترداد الاموال العامة!!بارود صندل :المحامي

ليس مستغربا ان يناصر وزير العدل لجنة التفكيك بل يساندها باعتبار ان ما تقوم بها اللجنة من عمل هو من مهام الحكومة الانتقالية،،،ولكن موقع الوزير وكونه المستشار القانوني للحكومة يحتم عليه ايلاء مسالة سيادة حكم القانون ما يستحقها من الاهتمام وهي اساس الحكم الراشد وان يبدي النصح القانوني السليم للحكومة،،،عطفا علي ما ذكرناه فان تصريحات الوزير المتكررة الداعمة لاجراءات اللجنة مثل تصريحه بان قادة النظام البائد استولوا علي الاموال العامة باجراءت ادارية وبذات الاجراءات الادارية يسترد الشعب اليوم تلك الاموال عبر لجنة تفكيك التمكين مثل هذا الكلام لا يمكن ان يصدر عن وزير العدل !!!! ظل الوزير يردد باستمرار ان استرداد الاموال يتم وفقا للقانون المستمد من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد،،،وكان يرد بذلك علي الانتقادات القانونية التي وجهت لقانون التفكيك الذي اباح مصادرة الاموال الخاصةبغير طريق القضاء مخالفا بذلك ما ورد في الوثيقة الدستورية بعدم جواز مصادرة الاموال الخاصة الا بحكم قضائي،،وحاول وزير العدل الالتفاف علي النصوص التي لا تحتاج الي جهد لتفسيرها،،بان الاسترداد لا يعني المصادرة،،،ويستند في ذلك كما ذكرنا الي الاتفاقية المذكورة،ونحن نربا بخريج جامعة هارفارد العريقة ان يدلس علي الشعب ويفتري علي المنظومة الدولية القانونية،،كلمة الاسترداد وردت في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في المادة الاولي المتعلقة باهداف واغراض الاتفاقية في الفقرة(ب)بقولها من اغراض هذه الاتفاقية ترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد بما في ذلك في مجال استرداد الموجودات،،ولم ترد هذه الكلمة في اي موضع اخر من جملة نصوص الاتفاقية،،،،والتي تشير الي ضرورة التزام الدول بمنظوماتها القانونية في المساءلة والمحاسبية وان تلتزم اللجان والهيئات التي تكلف بمكافحة الفساد باجراءات سليمة تتوافق مع القوانين وتحقيق العدالة،،،،واهم مافي الاتفاقية التدابير الرامية الي منع ومكافحة الفساد بصورة اكفا وانجع،،،ونخلص الي ان الوزير اما انه يتعمد تغييب الحقيقة او انه يهرف بما لا يعلم!!
اما اتباع اللجنة ذات المنهج الاداري للنظام البائد الذي فتح له الباب واسعا للاستيلاءعلي اموال الشعب، في استرداد تلك الاموال يعد خروجا علي الوثيقة الدستورية بل دوسا علي شعارات الثورة،،حرية،سلام،عدالة،،،،وكون اجراءات الاسترداد تفتقر الي العدالة وسيادة حكم القانون مدعاة لفساد اكبر والقاعدة الشرعية تقول ان دفع المفسدة مقدم علي جلب المصلحة،،،كما وان اتباع طرق النظام البائد يعني اننا لم نات بجديد لا تغيير ولا يحزنون،،الامر كله انتقام وتشفي واحقاد وتصفية حسابات،،وهذا النهج لا يبني دولة بل يهدم دولة ،
وكما ذكرنا في بداية المقال فان مقام الوزير يلزمه القيام بواجباته الدستورية والقانونية وعلي راسها السعي لحسن تطبيق القانون وسيادته،،،من بين نصوص قانون ازالة التمكين نص ينشئ لجنة استئنافات تنظر في قرارات لجنة التفكيك،،وبالفعل صدر قرار بالرقم(215)لسنة 2019بتشكيل اللجنة علي النحوالتالي:اللواءابراهيم جابر رئيسا،نيكولا عيسي رئيسا مناوبا،نصرالدين عبد الباري وزير العدل مقررا،،صديق يوسف بابكر عضوا وامينة محمود شين عضوا،،،صدر القرار بتاريخ الثامن من ديسمبر2019،،،وهذه اللجنة المعنية بمراجعة قرارات لجنة التفكيك لم تباشر عملا منذ تشكيلها وان الاف الاستئنافات تتكدس في مكان ما بالقصر الجمهوري،اليس من حق المتضررين ان يسالوا سعادة الوزير مقرر لجنة الاستئنافات عن تعطيل عمل هذه اللجنة،وواجب علي الوزير ان يوضح ذلك ويضع النقاط علي الحروف،،،و الا عد السكوت خروجا سافرا علي القانون وتجاهل عن النزول لحكمه،، من المسئول من اهدار العدالة؟اذا كان وزير العدل نفسه يركل حسن تطبيق القانون فما شيمة لجنة التفكيك الاالعبث العبث،،،
ما نشهده من تردي فى تطبيق القوانين يردنا الي العهد البائد ، فالنظام الجديد لا يختلف كثيرا عن البائد،ذات الاساليب وذات النهج،،حتي الاشخاص لا تكاد تميز بينهم قانوني النظام الجديدمن لدن نبيل أديب،،،علي قيلوب،،الطيب العباسي ساطع الحاج،،،محمد حافظ،،،تاج السر الحبر،،،معز حضرة الخ،،مثلهم مثل عبدالرحمن الخليفة،،محمد الحسن الأمين،،،هاشم ابوبكر الجعلي،، احمد ابراهيم الطاهر،،سبدرات الخ،،قامات قانونية تتمتع بخبرات مركوزة ولكنهم جميعا ساندو ويساندون انظمة خارجة عن القانون بل يزينون لها الباطل ليبدو حقا،،،كلكم في المخالفات القانونية سواء،،،،قليل من القانونين يصدعون بالحق ولا يخافون لومة لائم،،،،فقط نذكرهم ان التاريخ يستنسخ ماتعملون،،،ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم،،،
بارود صندل رجب/المحامي
سراج