الاموال المستردة ما بين عبث لجنة الازالة وعجز وزارة المالية!!بارود صندل المحامي

ظل عمل لجنة الازالة يكتنفه الغموض ويعمه الفوضي بالرغم من كثرة الاموال المستردة،،،افتقرت اللجنة الي القواعد والاجراءات اللازمة لصنع القرارات الرشيدة المتعلقة بالمال العام،،كما افتقرت ادارة اللجنة وتسيير اعمالها الي الشكل الفعال السليم، لم تلتزم اللجنة بالقوانين والانظمة التي تحدد المسئوليات والمهام اما العدالة والشفافية والمساءلة والمؤسسية فحدث ولا حرج فهي كالغول والعنقاء،وبالتالي فان العائد للدولة لخزينة الدولة من هذه الاموال لا تساوي حمل بعير،،،التراشق الاعلامي والحرب الكلامية التي دارت رحاها بين المالية واللجنة في الايام الماضية اظهرت عوارها وكشفت بؤسها، لجات اللجنة الي التهريج في ردها علي اعلان وزير المالية بان وزارته لم تستلم دولارا واحدا من الاموال المستردة،،،نشرت عدد من المستندات علي الملا ووعدت بعقد مؤتمر صحفي تكشف حقيقة الاموال المستردة،،،وفجاة هدات المعركة ولم يعقد المؤتمر ولن يعقد،،،وفي الواقع لسنا في حاجة لا الي مؤتمر صحفي ولا الي نشر بضع وريقات صفراء لا قيمة قانونية لها،،،بحسبان ان الرهط المتسلط علي اللجنة سبق ان ادلي ببيانات متناقضة حول الاموال المستردة،مرة انها سلمت للمالية بقضها وقضيضها،،ثم عادت لتقول انها في الحفظ والصون وسوف تسلم للمالية،،،وقالت ثالثة انها صرفتها في مهام حكومية،،،يحصل هذا في الوقت الذي داب وزراء المالية الذي تعاقبوا علي الوزارة من لدن ابراهيم البدوي والدكتورة هبةوانتهاءا بجبريل بالشكوي المر بان الوزارة لم تستقبل دولارا واحدا في خزينتها من الاموال الطائلة المدعاة استردادها،،،،هذه الفوضي لم تحرك اجهزة الدولة لتقصي الحقيقة فضلا عن محاسبة المخطي واسترداد اموال الاسترداد للخزينة العامة الخاوية علي عروشها،،،اهكذا تدار الدولة؟
اين قوامة المالية علي المال العام؟ هذه اللجنة ومنذ نشاتها خرجت عن المالوف والمعتاد، لم تلتزم بالقانون المسمي بقانون ازالة التمكين واسترداد الاموال العامة،،هذا القانون جميل المخبر كونه حرب علي فساد النظام البائد ويهدف الي استرداد الاموال المنهوبة ولكنه قبيح المظهركونه يتعارض مع الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية،،كما يتعارض مع ويتقاطع مع عدد من القوانين السارية في البلاد،،نص قانون ازالة التمكين علي انشاء لجنة يشكلها مجلسا السيادة والوزراء علي النحو التالي:عضوان يختارهما مجلس السيادة من بين اعضائه علي ان يكون احدهما رئيسا والاخر رئيسا مناؤبا،وعضوية كل من:وزير مجلس الوزراء وهو مقرر اللجنة،وممثل واحد للوزارا ت الدفاع،الداخلية،العدل،الحكم الاتحادي،المالية والتخطيط الاقتصادي،،وممثل لجهاز المخابرات العامة،وومثل لقوات الدعم السريع،وممثل لبنك السودان وممثل لديوان شؤون الخدمة وممثل لديوان المراجعة القومي،،وخمسة خبراء من ذوي الكفاءة والنزاهة،،هذه هي عضوية اللجنة وللحقيقة انها نوعية وفيها تمثيل لكل الجهات ذات الاختصاص،،،لنا ان نتصور ما يمكن ان يكون عليه العمل لو ان هذا الطاقم عمل بطريقة مؤسسية ،،هذا ما نص عليه قانون الازالة،،وتبعا لذلك صدر قرار بالرقم(215)لسنة 2019 من رئيس مجلس السيادة بتشكيل اللجنة علي النحو الذي ذكرناه برئاسة الفريق ياسر العطا،،،ومحمد الفكي رئيسا مناؤبا،،اما الخبراء الخمس من ذوي الكفاءة والنزاهة فقد وقع الاختيار علي الاتي أسماءهم:وجدي صالح،طه عثمان اسحق،بابكر فيصل بابكر،احمد ربيع سيد احمد،صلاح احمد مناع،،،وبدات الكارثة تحل باللجنة من هذا الرهط السياسي،،،كان الظن ان يعمل الطاقم كله وفقا للقانون وللائحة تضبط وتنظم عملها لا سيما ان القانون نص في المادة السادسة ان الاجتماع القانوني لا ينعقد الا بحضور ثلثي الاعضاء،،وان ألقرارات تجاز بالتوافق او الاغلبية العادية،،،وخول القانون اللجنة بوضع لائحة للاوامر والقواعد اللازمة لتنفيذ احكام القانون،،،بجانب هذا انشا القانون لجنة تسمي لجنة ادارة الاموال المستردة تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي وعضوية ممثلين للجهات ذات الصلة وتختص اللجنة بحصر الاموال المستردة وتصنيفها وادارتها،،،مجمل القول ان القانون وضع الاساس لعمل هذه اللجنة،،،بحيث لم يترك بابا ياتي منه ريح الخلاف والتنازع المودي الي ضياع وتبديد الاموال العامة او سرقتها،،،،ولكن واقع عمل اللجنة بعيد كل البعد عن الذي ذكرناه،،،اختطف الرهط الخمس عمل اللجنة مع انهم مجرد اعضاء ليس من بينهم لا رئيس ولا رئيس مناوب ولا مقرر ولا نائب مقرر،كيف تم ذلك. لا احد يعلم،،،،احيانا يظهر مع هؤلاء رئيس اللجنة الجنرال ياسر في المؤتمرات الصحفية الي ان استقال عن اللجنة فتولي مهامه محمد الفكي،،،لم نشهد يوما ما ان اللجنة اجتمعت بكامل عضويتها البالغة ثمانية عشر عضوا ولم يظهر في الاعلام الا الخمسة وسادسهم الر ئيس او الرئيس المناوب،،،تم تغييب بقية الاعضاء،،،مع ان القرارات التي صدرت منسوبة الي اللجنة هكذا وممهورة بتوقيعات الرئيس او الرئيس المناوئب،الرهط الخمس هم الكل في الكل،،،محاميان ومعلم وصيدلي واقتصادي هم راس الرمح يتحدثون باسم اللجنة،،ينفذون قراراتها يديرون اموالها يعينون العاملين فيها ويحددون مستحقاتهم ويمسكون حساباتها وهلموجرا،،،،فكيف لوزير المالية او غيره من المسئولين ان يعلم ما يدور في كبينة اللجنة، ممثل المالية والذي لا يعرف اصله ولا فصله ربما لم يعين في اللجنة من اصله كغيره من ممثلي الجهات المذكورة!! ،،،حتي الرهط الخمس لم يصدروا لائحة تنظم عملهم ولم يقدموا اي تقارير دورية عن عملهم لرئيس الوزراء،،،شاهدناهم ينورون عدد من اعضاء مجلس السيادة شفاهة ويوعدوهم بتقديم تقارير مكتوبة،،لا نتحدث عن محاسبة اللجنة ولا عن مراقبة عملها فهي اعلي كعبا من ان يحاسبها احد او يراجعها هي تفصل قضاة المحكمة العليا علي الهواء مباشرة فمن يجرؤ علي محاسبتها؟
اتت هذه اللجنة علي كل قواعد واسس العمل الرشيد هدما هدما فعلي من تقع مسئولية هذه الفوضي،،،؟يتحمل وزر هذا العبث البرهان ثم حمدوك ثم القوات النظامية،،،وبقية الجهات المختصة،،،النائب العام،،ديوان المراجعة العام ووزيرالمالية،،،،هل من طريق للجم اندفاع لجنة العبث هذه حتي لا تقضي علي اليابس والاخضر،،،نخشي علي الاموال المستردة ان تذهب الي غير موضعها الي بئر اعمق من البئر الذي انتزع منه عنوة،،،لو ان مثل هذا العبث اطل براسه في بلاد العلوج لذهبت الحكومة كلها الي مزبلة التاريخ،،،استقالة او اقالة ثم محاكمات ناجزة ولكن عندنا طبطبة وسكوت ودفن الروؤس ومجاملات وهههههه كيف لحكومة حالها هكذا ان تحل المعضلة الاقتصاديةالخانقة،،،وان تعيد الامان والسلام للبلاد وان تحل مشكلة سد النهضة وان تقود البلاد الي انتخابات نزيهة الخ ذاك محال،،،،
سنذل وراءهذه اللجنة حتي تزول او تستقيم ايهما اول،،،والسلام
بارود صندل رجب/المحامي