كيف تجاز القوانيين خلال الفترة الانتقالية!!بارود صندل المحامي

شهدت الفترة الانتقالية اجازة عدد من القوانين وبطبيعة الحال تحتاج اي حكومة الي قوانيين تساعدها في انجاز مهامها وقد نصت الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019الي سلطة المجلسين مجتمعا، مجلس السيادة ومجلس الوزراء في اجازة القوانين الي حين قيام المجلس التشريعي،،،وبالتالي اكتسب المجلسان سلطة تشريعية مؤقتة ولكن الملاحظ ان التشريعات الجديدة افتقرت الي المنهج المتبع في اجازة القوانين،،،معلوم ان الحاجة للقانون تنشا من خلال الممارسة وبالتالي فان الجهة او المؤسسة التي تحتاج الي قانون هي التي تطلب صناعة القانون وتتقدم للسلطة التنفيذية بمقترحات تتضمن اهداف القانون والحاجة اليه والفائدة المرجوة منه وتفاصيل اخري،،،اذا اقتنعت الحكومة بالفكرة بعد المناقشة واخضاع الامر لاخذ راي الخبراء فانها تطلب من وزارة العدل صياغة الفكرة في شكل مشروع قانون واعادتها للسلطة التنفيذية للاجازة في هذه المرحلة ومن ثم احالته للمجلس التشريعي،،،ويحيل المجلس القانون للجنة التشريع والتي تدرس القانون من ناحية الشكل ، التبويب وعدم تعارضه مع اي قانون اخر ساري المفعول وانه متوافق مع الدستور واختصاص المجلس باجازته وتقدم تقرير للمجلس بالسمات العامة للقانون وهذا ما يسمي بالقراءة الاولي،،،ثم القراءة الثانية والثالثة،،،والمتابع لخطوات اجازة القوانين في هذه المرحلة يري فيها قدر من الارتجالية التي تنعكس علي القانون موضوعا وشكلا،،،ليس معروفا الجهات التي تبتدر القوانين هل هي الحاضنة السياسية للسلطة الانتقالية،،،،ام الجهة المعنية بالقانون ام السلطة نفسها،،،،الحاصل ان عدد من مسودات القوانين تظهر فجاة عبر الوسائط الاعلامية،،وتتلقف وزارة العدل احدي هذه المسودات وتقدمها لمجلس الوزراء،،وحتي لا نبخس المجلس جهده فاحيانا يحيل المجلس المشروع الي لجنة للمراجعة وتقديم مقترحات تعديلا بالاضافة او الشطب،،،وعند اجازة القانون من المجلس يحال للاجتماع المشترك للاجازة النهائية،ليصبح قانونا،،،،وقد لاحظنا تعارضا بين القوانين فهنالك قوانين سارية وتاتي اخري تتعارض معها كليا او في بعض النصوص بل ان بعض القوانين تتعارض مع الوثيقة الدستورية وتعلو عليها في ظاهرة غير مسبوقة،،وفيما يلي قانون نقابات العمال فقد اتيحت لي الفرصة من خلال تقديم ورقة باسم التشريعات النقابية في ورشة اقامتها مركز اشراقات الغد للمستقبل والتنمية ان اقف علي التطور القانوني في شان نقابات العمال وبطبيعة الحال اطلعت علي مسودة مشروع قانون نقابات عمال السودان لسنة 2021وكان حضور وزير الرعاية الاجتماعية الاستاذ احمد ادم بخيت وتعقيبه علي الاوراق المقدمة اتيحت لنا الفرصة لنعلم ان المشروع قدم لاجتماع مجلس الوزراء للاجازة في اليوم السابق للورشة وتم ارجاع الاجازة لاجتماع لاحق في اليوم التالي لان عددا من وزراء الحركات المسلحة طلبت الامهال حتي تتمكن من الاطلاع علي القانون،،والملاحظة هنا ان القانون كمشروع ظل متداولا في الاوساط الرسمية وغير الرسمية منذ يناير او فبراير وان قيادات الحركات دخلت الحكومة منذ فبراير،ففي تقديرنا كان في مقدور الحركات ان تحصل علي مسودة القانون لتخضعها للتمحيص لا سيما وجود مكاتب او امانات قانونية للحركات تذخر بكفاءات قانونية ونقابية رفيعة شيبا وشبابا،،او حتي اقامة سمنارات،،،ولكن ان يتفاجا وزراء بالقانون في اجتماع الاجازة امر غير مستساغ والاعجب انهم طلبوا مهلة يوم حتي يتمكنوا من قراءته!!وبالتالي ابداء ملاحظات،،،هذا النهج يلقي بظلال من الشك حول ضرورة اتاحة فرصة واسعة للمناقشات لتحقيق قدر من التوافق والرضا حول القوانين خاصة مثل قانون النقابات،،وقد لمسنا من مداخلة الوزير انهم اعترضوا علي المسجل كونه يتبع لوزارة العدل وطالبوا بان يكون المسجل قاضيا ولكنهم سحبوا الاعتراض بعد فتوي وزير العدل بان القضاء سلطة مستقلة لا تتدخل في الادارة التنفيذية،،،،ونحن نختلف مع الوزير في فتواه فاستقلال السلطة لا تعني عدم انتداب قضاة لاداء اعمال ادارية او شبه قضائية مثل رئاسة لجان التحقيق او لجان انتخابات وهلم جرا،،،،يجوز للسلطة التنفيذية ان تطلب من رئيس القضاء انتداب قضاة لاداء مهام محددة،،باعتبار ان القاضي جهة مستقلة،،، وبالفعل ظل منصب المسجل يشغله القضاة الي وقت قريب،،،المفارقة ا ن اول قانون للنقابات راي النور كان في سنة 1948في ظل الاستعمار الانجليزي ونص هذا القانون علي تعين المسجل من الحاكم العام من الموظفين الادارين فاعترض العمال وتحت ضغطهم تراجعت السلطة واستبدل المسجل بقاضي درجة اولي،،،وبعد ثلاثة وسبعون عاما نعود الي راي المستعمر بتعين مسجل يتبع للسلطة التنفيذية بحسبان ان المستشار القانوني هومجرد موظف مرؤوس للوزير،،هذه النقطة وحدهاتكفي دليلا لغياب بسط القانون لنقاش اوسع،علي اية حال علي المشاركين في السلطالسلطةرة الانتباه الي ضرورة الاهتمام بما يقدم من القوانين للاجازة،،،خاصة القوانين المتعلقة بنظام الحكم،،المفوضيات،،الانتخابات الخ
بارود صندل رجب/المحامي