المحكمة الدستورية في مالي تعلن الكولونيل غويتا رئيساً انتقالياً

)
أصدرت المحكمة الدستورية في مالي الجمعة قراراً أعلنت فيه قائد الانقلاب العسكري الكولونيل عاصمي غويتا رئيساً للجمهورية ورئيساً للمرحلة الانتقالية المفترض أن تنتهي بإعادة السلطة إلى المدنيين، لتكتمل بذلك فصول ثاني انقلاب يشهده هذا البلد في غضون تسعة أشهر.

وقالت المحكمة في قرارها إنّ الكولونيل غويتا الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية الانتقالي “يمارس مهام وصلاحيات وسلطات رئيس المرحلة الانتقالية لقيادة العملية الانتقالية إلى خواتيمها”، مشيرة إلى أنّه سيحمل تالياً “لقب رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة”.

وقالت المحكمة الدستورية إنّها خلصت إلى هذا القرار بعدما تأكّد لها “شغور منصب الرئاسة” باستقالة الرئيس الانتقالي باه نداو.

وأضافت أنّه “نظراً لشغور منصب رئاسة المرحلة الانتقالية، لا بدّ من القول إنّ نائب رئيس المرحلة الانتقالية يتولّى صلاحيات وسلطات ووظائف رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة”.

والكولونيل غويتا هو الرجل القوي في مالي منذ الانقلاب الذي قاده مع مجموعة من الضباط في 18 آب/أغسطس 2020، وقد تولّى إثر ذلك الانقلاب منصب نائب الرئيس الانتقالي للشؤون الأمنية.

لكنّ غويتا نفّذ الإثنين انقلاباً ثانياً حين اعتقل الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس الوزراء مختار أواني بعدما اتّهمهما بتشكيل حكومة جديدة من دون استشارته على الرّغم من أنّ منصبه أساسي في بلد يشهد أعمال عنف مختلفة ولا سيّما جهادية.

والثلاثاء أعلن عاصمي أنّه أقال الرئيس ورئيس الوزراء، لكن ما لبثت السلطات الانقلابية أن أعلنت أنّهما قدّما استقالتهما، من دون أن يُعرف ما إذا كانا قد فعلا ذلك طوعاً أو رغماً عنهما