استقلال القضاء في خطر حقيقي!!بارود صندل المحامي

من المؤسف حقا ان نقول ان الفترة الانتقالية اتسمت بالفوضي في كل المجالات فبدلا من التمسك بسيادة حكم القانون واحترام استقلال القضاء،،،ذهبت السلطة الانتقالية الي جعل القضاء مجرد مؤسسة حكومية عادية تنفيذية،،،بداية من طريقة تعيين رئيس القضاء،،،لو سلمنا جدلا عدم وجود امكانية لانفاذ قانون مفوضية الخدمة القضائية،،،والذي يعهد اليه اختيار رئيس القضاء ،،فهل يعقل ان يسلم الامر للقوي السياسية الحاكمة لتدخل استقلال القضاء وحيدته في الاضابير السياسية ومحاصصاته،،لم توفق قيادة السلطة القضائية برئاسة مولانا نعمات في النائ بالقضاء عن الصراعات السياسية،،ولم تفلح في الحفاظ علي استقلال القضاء بل سمحت للجنة ادارية فاقدة للكفاءة الادارية اللازمة وللمهنية ان تتدخل في الشان االقضاء بطريقة غير مسبوقة فصلا للقضاة وارعابا لهم وكانت الصدمة ان وقفت قيادة القضاء موقفا متفرجا ساكتا والسكوت في هذا الموقف يعد رضا بالذي يجري،كان ذلك صادم لكثير من القانونين ،،والاعجب من ذلك صمت قضاة المحكمة العليا وسائر القضاة وكان علي روؤسهم الطير مالهم لا ينطقون؟امن الخوف والرهبة وهي صفتان لا تلازمان القاضي!ولله في خلقه شئون،،ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم،،،
مضت الامور علي هذا المنوال دان الامر للسلطة الانتقالية لتفعل ما تشاء بالقضاء نقضا لعري استقلاله وحيدته،،وبدون اي مقدمات يتم اقالة رئيسة القضاء هكذا بجرة قلم كما لو انها موظفة تنفيذية عادية في مؤسسة حكومية هذه طعنة نجلاء في خصر القضاء قد تقضي عليه تماما وتجعله اثرا بعد عين،،نقول ذلك بغض النظر عن اي دواعي لهذا القرار،،،،وكما اشار عدد من الحادبين علي استقلال القضاء ان هذه الطريقة في التعامل مع القضاء غير مقبولة،،ولعل الامور بلغت مبلغا يعد السكوت عليها جريمة في حق القضاء، خاصة التحركات المحمومة التي اعقبت اقالة رئيسة القضاء وهي تبحث عن من يتولي هذا المنصب وهذه التحركات تتولاها ذات الجهات السياسية الحاكمة والتي تسببت في الخلخلة التي تعاني منها القضاء والتي قد تذهب بريح استقلال وحيدة القضاء ان بقي شيئا من ذلك حتي اللحظة،،سوف تاتي الجهات السياسية بقيادات للسلطة القضائية وللنيابة العامة لا تختلف كثيرا عن الشخصيات المقالة ذلك ان لم تكن اسوا واضعف منها،،،الاسماء المتداولة والمرشحة غالبها لا تصلح لا للقضاء ولا للنيابة العامة،،ولو لم ينتفض القضاة وورجال النيابة العامة،،،لحماية عرين العدالة من التدخلات الخبيثة وسدا للباب الذي ياتي منه ريح السياسة النتنة،،وقد لمسنا جهدا من بعض القضاة في هذا الشان نامل ان يتطور الي عمل جماعي يقوده قضاة المحكمة العليا،،،وذات الامر بالنسبة للنيابة العامة،،،الكرة الان في مرمي رسل العدالة اما ان يسجلوا اهدافا نظيفة في مرماهم ويعيدوا الي القضاء شموخه وثقة الشعب فيه واما الترجل من منصة القضاء والنيابة العامة والذهاب الي حال السبيل فهذه الفريضة المحكمة والسنة المتبعة لايصلح ان يكون من يرتادها خائفا مروعبا مهزوزا،،ونقول لمجلس السيادة هل يغلبكم ان تتشاوروا مع قضاة المحكمة العليا او عدد منهم للوقوف علي رايهم بل في تر شيح شخصيات لتولي منصب رئيس القضاء؟هل بلغ بكم الضعف درجة ان تتركوا امر العدالة التي كانت من ابرز شعارات الثورة لمجموعة موتورة من السياسين لا تريد ارساء قواعد متينة للعدالة في البلاد بل تسعي الي نقض غزلها من بعدالقوة انكاثا،،انكم ترتكبون جرما لا يغتفر والتاريخ لا يحرم،،،ومن الناحية السياسية الا يستحق القضاء والنيابةالعامة ان تناقش امرهما في هياكل السلطة الانتقالية بقدر من التريث والحكمة و الشفافية،،اين شركاء السلام،،،هل ذهبوا مع ريح السلطة وبريقها؟ان ام ذابوا فيها لفص الملح في الماء،،، نذر انهيار منظومة العدالة يطرق الباب بقوة،،فهل نامل في صحوة تنقذ ما يمكن انقاذه،،،،
بارود صندل رجب/المحامي