مائة يوم علي تشكيل الحكومة!بارود صندل / المحامي

بعد مرور مائة يوم علي تشكيل حكومة الثورة الثانية يجدر بنا القاء اضاءة علي مسيرتها فضلا عن تقييم اداءها،،هذه الحكومة من حيث الشكل لا تختلف عن سابقتها فهي حكومة قوي الحرية والتغيير والتي تقاسمت السلطة فيما بينها محاصصة في تجاوز صريح لنصوص وثيقتها الدستورية والتي نصت صراحة علي تشكيل حكومة من كفاءات وطنية مستقلة،،،،الجديد فيها مشاركة حركات الكفاح المسلح التي وقعت علي اتفاق جوبا،،،نظرة فاحصة للشخصيات التي تولت مهام وزارية في الحكومة لم نجد فيها ميزات من الكفاءة العلمية والخبرة اللازمة تتفوق بها علي شخصيات الحكومة الاولي الا القليل القليل،،ولعل بعض المشاركين من حركات الكفاح المسلح اكثر كفاءة وخبرة وقدرة علي القيادة،،وهي مفارقة عجيبة تشير الي افتقار القوي السياسية المكونة للحكومة لقيادات لديها قدرات تتناسب مع مهام المرحلة الانتقالية،،،هذا علي المستوي الشكلي،اما موضوعا فان الحكومة توفرت لها قدر من الرضا الداخلي لا سيما بعد الخطاب الموضوعي والتصالحي من الحركات المسلحة الداعي الي الوحدة وتحقيق الوفاق الوطني ونبذ الفرقة والإقصاء،،،بجانب السند الاقليمي والعالمي الذي ابداها معظم الدول واستعدادها لمساعدة الحكومة في تحقيق السلام المستدام،،كما وفر اتفاق سلام جوبا معالم لبرنامج متفق عليه ينفذ في مواقيت مرسومة،،،
ورغما عن هذا فان بوادر فشل الحكومة ماثلة بصورة كبيرة،،،علي مستوي استكمال هياكل السلطة فان تشكيل المجلس التشريعي مازال يراوح مكانه،،،وكذلك تعيين الولاة وحكومات الولايات،،اما تشكيل المحكمة الدستورية فكان اطراف الحكم تلاقت اراداتهم علي تجاهلها!!!
لعل المتابعين والمراقبين لاحظوا ان رئيس الوزراء كان مهموما حتي قبل تشكيل الحكومة بضرورة الاتفاق علي برنامج للحكومة تلتزم به كل الاطراف ولما لم يتحقق ذلك وعد الشعب بعد تشكيل الحكومة بوضع برنامج واضحة المعالم تستهدف المشاكل التي بعضها اخذة برقاب البعض،،مثل معاش الناس واصلاح الاقتصاد ومحاربة الفساد واحلال السلام الخ،،وعود كثيرة وعد من بعد وعد لا نريد ان نقول سرابا ولكنها لاتساوي حمل بعير،،لم نري شيئا حتي الان بدليل ان الازمات ما زالت علي حالها بل ازدادت سوءا،،اصبحت الندرة عنوان المرحلة ندرة في المواد البترولية وفي الدقيق وغاز الطبخ والادوية،،والحكومة عاجزة عن الحل،،،اقدمت علي رفع الدعم وتعويم العملة الوطنية والحال يزداد سوءا وتتطاول الصفوف،،،ولعل المصاعب لا تاتي فرادي انضمت ازمات اخري للقائمة،انعدام الكهرباء ومياه الشرب وفوقها غياب الامن،،،اصبحت عاصمة البلاد موطن للازمات التي القت بكلكلها،،،سوء الخدمات بل انعدامها ،الانفلات الامني وغياب الرقابة علي الاسواق والاسعاروالذي ادي الي شيوع الفوضي العارمة،،هذا في مركز السلطة ومرقد الحكومة وموطن اهل الحل والعقد،،فما بال الولايات التي لا بواكي لها،،تحركت الحكومة هنا وهناك ،هرولت الي الخليج فعادت بخفي حنين او بحنين نفسه وعود وبشريات بدون مواقيت،،ومن قبل مؤتمر شركاء السودان في المانيا والحصيلة لا تسمن ولا تغني من جوع والان تعلقت الامال بمؤتمر باريس الذي سوف يجلب استثمارات ضخمة بعد ان يقدم السودان الجديد نفسه للمجتمع الدولي، لسنا متشائمين ولكن هل هنالك مناخ جيد وجاذب للاستثمار يغري اصحاب الاموال بالهرولة الينا؟من يجازف بضخ اموال ضخمة في بيئة غير مهيئة للاستثمار،،لا بنية تحتية معقولة لاكهرباء لا قوانين استثمار واضحة ولا بنوك قادرة علي مواكبة التطور….والاخطر من هذا كله الغول المسمي بلجنة ازالة التمكين،،هذه اللجنة التي تضرب بغير دستور ولا قانون ، تصادر الاموال الخاصة بغير مقتضي وتوقف الاستثمارات الناجحة،،اي احمق يقبل علي الاستثمار في هذه الفوضي ، هذا من ناحية ومن ناحية اخري فان الاقتصاديات العالمية تضعضعت بفعل الكورونا وما عادت قادرة علي التقاط انفاسها،،فليس سهلا اقناع الراسمال ببعض المشاريع التي ربما ليست مدروسة بشكل كامل،،
هذه الضباية التي خلقتها الحكومة نفسها لانها اغفلت ان الحل في الداخل،احكام الامور في الداخل ورص الصفوف وتوحيد الرؤي عبر برنامج وطني جامع وترتيب الاولويات هي خارطة الطريق للخروج من عنق الزجاجة،،،واصبح هذا بعيد المنال،،،عدم تجانس الحكومة فكما قال الجنرال حمتي فان اي مجموعة او كتلة في الحكومة تناطح الاخري،،المكون العسكري يعزف لحنا مغايرا للحن الحكومة التنفيذية،،،كل يغني علي ليلاه،،،والامثلة كثيرة وعديدة،،،موضوع اراضي الفشقة التي استردتها القوات المسلحة وتوترت بسببها العلاقة مع اثيوبيا،،تباينت الرؤية بين المكون العسكري والسلطة التنفيذية،،،تميل السلطة التنفيذية الي قبول مقترح الامارات العربية المتحدة الذي لا يتناسب مع مصلحة البلاد،وبالمقابل فان راي العسكر خلاف ذلك،،وموضوع سد النهضة علي اهميتها وخطورتها علي البلاد تتعامل الحكومة بغير رؤية موحدة واستراتيجية،،،تفتقر الحكومة للانسجام عبر رؤية واضحة متفق عليها تضع مصالح البلاد فوق اي اعتبار،،وفي خضم هذه التقاطعات لا تستطيع الحكومة بطبيعة الحال مواجهة المعضلات التي تواجهها البلاد،،كثيرة هي مظاهر اخفاقات الحكومة خلال مائةيوم من عمرها،،تباطؤ وتيرة تفيذ اتفاق السلام،،فشلها في احداث اي اختراق في تحسين معاش الناس او حتي توفير السلع الاساسية فحرائر السودان ما زلن في صفوف الذل والهوان،،الحريات وسيادة حكم القانون فهي علي المحك واستقلال القضاء وحيدته الي زوال،،،ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم،هل نحن مقبلون علي الانهيار الكامل للبلاد لتصبح اثرا بعد عين، خاصة في ظل تنامي ظاهرة القبلية والجهوية،،،ام ان هنالك ضوء في نهاية النفق؟،،،اللهم انا لا نسالك رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه،،،،والسلام
بارود صندل رجب/المحامي